** أعداء الثورة داخل البرلمان يحاولون التخلص من النواب المحسوبين على 25 يناير ** أرفض ال"صفقات" التى تبُرم مع رموز الفساد .. ولا يجب أن يكون التصالح على حساب أموال الشعب ** هناك ائتلافات "هشة" داخل البرلمان.. ولم تنشأ إلا لمجرد أن يكون هناك ائتلاف أو من أجل تقسيم التورتة ** البرلمان سيكون "سمنة على عسل" مع الرئيس الحكومة.. ولا استشعر وجود صدام قريب **ما تقوم به وزارة الداخلية يؤكد رؤية الشباب فى انعدام الحرية بعد 30 يونيو يعتبره كثيرون أحد أبرز الأصوات والوجوه الشبابية داخل البرلمان، ويعوًل عليه الكثيرون الآمال تحت قبة المجلس، نظرا لأرائه وأطروحاته التى تستهدف الدفاع عن حقوق المواطنين وتلبية طموحاتهم التى نادت بها ثورتي 25 يناير و30 يونيو.. إنه المهندس هيثم أبو العز الحريري. "التحرير" التقت الحريري، للتعرف على رؤيته لإدارة وسير جلسات البرلمان فى الوقت الراهن، ومصير تحالف العدالة الاجتماعية الذى دعا إليه أثناء انعقاد البرلمان، وحقيقة سيطرة ائتلافات وتكتلات بعينها على مجلس النواب، ورؤيته لقضية التظاهر وموقف النواب من التصويت على برنامج الحكومة.. وغيرها من القضايا. في البداية.. ما رؤيتك لسير وإدارة جلسات البرلمان؟ لست راضيا عن إدارة جلسات البرلمان، وأرى أنه من الضروري خلال المرحلة المقبلة، أن تكون إدارة الجلسات فى أفضل صورها، لأن القوانين التى تم تمريرها خلال الفترة الماضية تم الموافقة عليها دون مناقشة حقيقية وهذا خطأ، ولكننا سنسعى لإصلاحه خلال المرحلة المقبلة، وسنبدأ فى تشريع قوانين جديدة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وسنكون مسئولين عنها بصورة مباشرة وكاملة، وبالتالى ليس لدينا أى مبرر أو حجة أمام المواطنين لتشربع قوانين قد تكون غير دستورية أو لاتصب فى صالح الأغلبية الكاسحة من المواطنين، ولا أعنى على الإطلاق فئة محدودة من المجتمع، وبالتالى أصبح هناك أهمية كببيرة لتنظيم الجلسة وإعطاء الكلمة بالتساوي وإدارة المناقشات بالشكل الملائم ومنح الوقت الكافي للنواب لكى يخرج القانون فى أبهى صوره الممكنة. هل ترى أن هذا الضعف ناتج عن ضعف شخصية رئيس المجلس أم غياب التنظيم؟ كل التقدير والاحترام لشخص الدكتور على عبدالعال، هو شخص مهذب ومحترم وخلوق، ولكننا بحاجة نطبق اللائحة ونلتزم بها ويتم تطبيقها على الجميع، أعتقد أنه إذا تحقق هذا الأمر سيكون أداء المجلس جدير بالإحترام بغض النظر عن النتائج. كيف تقرأ استقالة المستشار سري صيام من البرلمان؟ أريد أن أؤكد أن المستشار سري صيام، بمثابة قامة وقيمة قانونية كبيرة، وإذا كان حدث بعض الأخطاء أو التجاوزات من أى طرف داخل المجلس أتمنى أن نعلى المصلحة الوطنية على حساب المصلحة الشخصية، ونرجو عودته مرة أخرى، وأحنا متفهمين أنه كان يجب الاستفادة منه أكثر فى إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفى عدد من الملفات الأخرى، وأتمنى عودته من جديد إلى المجلس والتراجع عن استقالته. ما رؤيتك لقانون الخدمة المدنية واللغط الذى أثير حوله خلال الفترة الماضية؟ البعض يتصور أننا رافضين لفكر تطوير عمل الموظفين داخل الدولة والفكر الإداري للدولة، وهذا غير صحيح بالمرة، لأننا نتفق أن الهيكل الإداري للدولة سئ للغاية ومترهل، ولكن التساؤل ما هى الآليات وما هو الهدف؟، وهل سيكون الهدف من ذلك هو تقليص عدد الموظفين من أجل تخفيض بند الأجور فى الموازنة أم سيكون الهدف تقليل رواتب الموظفين من أجل ضبط الموازنة أم تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة بالحفاظ على العاملين فيه بزيادة المرتبات لأن المرتبات الحالية لاتلبى مطالب الحد الأدنى للموظفين بالدولة؟، لأننا مستحيل "نرمي" العدد الكبير من الموظفين خارج الدولة ونزيد أعداد العاطلين، لأن الحد الأدنى للأجور غير مطبق والناس لاتعيش حياة كريمة؟، وبالتالي نحن مع القانون، وهناك سلبيات داخل القانون يسهل التفاهم مع الحكومة بشأنها إذا كان لديها رغبة فى التوافق عليها وإقرار هذه الأمور، وعلى سبيل المثال ليس الحصر: قضية المعاشات، فأنا لست ضد من يريد أن يخرج معاش مبكر، ولكن من يتحمل هذا هيئة المعاشات المعبأ بأحمال كبيرة أم الدولة التى ستتخلص من عبء بند الأجور، لذلك يجب أن تتحمل بند المعاش المبكر، وكذلك ملف التسويات ما المانع أن يكون هناك فترة انتقالية لأى شخص يسعى لتحسين مستواه الوظيفي والتعليمي وأنفق مبالغ مالية كبرى أن نمنحه مهلة أربعة سنوات بحد أقصى أن ينتهى من هذه الدراسة ويكون لديه الحق فى الترقية داخل الهيكل الوظيفي بالدولة، وكذلك ملف التظلمات: فليس من المقبول والمنطقى أن يتم تعليق الموظف 60 يوما ثم أخرج لأقول له تظلمك مرفوض، ولكن الطبيعي فى كل دول العالم أن الدولة إذا لم ترد على التظلم خلال 60 يوما يصبح التظلم مقبولا، ونماذج أخرى عديدة، وهناك توصيات خرجت من لجنة القوى العاملة وتوصيات خرجت من الهيئات النقابية والعمالية، ومن الوارد أن نتفاهم مع الحكومة بشأنها، وسنسعى جاهدين لتحسين هذا القانون ثم إقراره، لكى تكون أولى مراحل تطوير الجهاز الإداري بالدولة، وسنسعى للعلاج الكامل حتى أن تتطلب الأمر بعض الوقت. هل تتفق مع القول الذى يشير إلى وجود زعامات داخل البرلمان تسيطر على رئيس المجلس؟ أرفض فكرة أن يكون هناك شخص أو ائتلاف أو كتلة تسيطر على رئيس المجلس، وهذا أمر لا أقبله على الإطلاق، ولكن ربما تكون هناك أغلبية تسعى إلى توجيه المجلس بالتصويت أو التواصل مع النواب فى اتجاه معين، ولكن أعتقد أن أغلبية النواب التى انصاعت لرغبة الموظفين والمواطنين الذين رفضوا قانون الخدمة المدنية بعثوا رسالة أن مصلحة المواطن أولا وأخيرا، ونحن لسنا نواب للحكومة أو الرئيس ولكننا نوابا للشعب الذى اختارنا، ومعبرين عنه ونوصل صوت الناس ورغباتهم داخل البرلمان، ونسعى فى إطار هذا للتوافق مع الحكومة ورئيس الجمهورية ولكننا لا تابعين للاثنين مع احترامنا للرئيس ورئيس الوزراء. ماذا عن تحالف العدالة الاجتماعية الذى أعلنت عن اعتزامك إنشائه داخل البرلمان؟ إحنا بنتعلم الدرس، وقولنا منذ البداية، إننا لن نبني تحالف هش بلا رؤية وبرنامج، وهناك تحالفات تم إنشائها وموجودة حاليا داخل البرلمان بدون روية أو برنامج، لمجرد أن يكون المسمى ائتلاف أو تقسيم التورتة، وتلك الاتئلافات هشة وتتداعى بالفعل حاليا، ولكننا نسعى لإقامة تحالف حقيقي مع مجموعة من النواب وسنضع رؤية وبرنامج حقيقي لإعلانه على النواب لتحقيق هذه الأهداف، وهذا ما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية وأهداف وطموحات ثورتي يناير ويونيو، ومن يسعى للتحالف معنا ودعمنا ومدنا بخبرته أهلا وسهلا، وأؤكد أننى احترم كل المنضمين لائتلاف دعم مصر، حتى لو اختلف معهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثوريا، ولكنى احترم كل أعضائه، والمواطنين الذين انتخبوهم هم فقط من يحاسبون أعضائه على قراراتهم داخل المجلس. ما هو مصير اللجنة التى أقر البرلمان بتشكيلها لفحص تقرير"جنينة"؟ رئيس المجلس أعلن أنه سيشكل لجنة، ولكن ليس هذا هو المهم فى الوقت الحالي، ولكن ما يشغل بالي أكثر هو المراحل التى مر على إثرها تلك القضية، فهناك تقرير صدر من قبل وزارة التخطيط فى مارس 2015 تحت مسمى تحليل تكلفة الفساد، يشير إلى أن الفساد فى مصر فى الفترة 2012 إلى 2015 بلغ 257 مليار جنيه، وأرسل هذا التقرير للجهاز المركزي للمحاسبات للتدقيق في هذه البيانات والأرقام، والجهاز المركزي للمحاسبات شكل لجنة مكونة من 14 عضوا بالجهاز وأصدروا تقرير، قالوا: إن التكلفة نحو 600 مليار جنيه، ورئيس الجمهورية رأى أنه لابد من تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى هذا الأمر وهذا أمر جيد للغاية، ولكن الغريب أن اللجنة أعلنت رأيها لوسائل الإعلام دون إعلان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير وزارة التخطيط. هل تعتقد أن هناك يتربص برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من أجل الإطاحة به؟ لايعنيني الأشخاص، ولكن ما يشغلنى فى هذه القضية عدم شخصنة الأمور، وأن نقول أن "فلان" له انتماء معين وغيرها من تلك الأقاويل، ولكن يجب أن ندقق فى هذه الأمور، فالاختلاف ليس على القيمة البالغة بحد أدنى 257 مليار جنيه، كما حددها تقرير وزارة التخطيط، وهو أمر لايستهان به على مدار 3 سنوات، لذلك يجب أن نواجه هذه القضية بعيدا عن الأشخاص ومراجعة ما قاله جهاز وطني بحجم الجهاز المركزي للمحاسبات، وأرفض إهانة أى مؤسسة، وأؤكد أننى طلبت رسميا من رئيس البرلمان ضم تقارير وزارة التخطيط إلى اللجنة التى سيشكلها رئيس المجلس، حتى نضع أمامنا ثلاثة تقارير وهم تقرير وزارة التخطيط والجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة رئيس الجمهورية، لأنى أثق أن المستثمرين حينما يجدون هذا القدر من الشفافية سيؤثر بصورة إيجابية على المناخ الاقتصادي للدولة، لأن أى مستثمر لايريد أن يعمل فى دولة فاسدة أو تتستر على الفساد. البعض يرى أن هناك محاولة للثأر من شباب نواب 25 يناير داخل البرلمان، فما حقيقة هذا؟ بالفعل، هناك محاولة تخليص ثأر من قبل بعض النواب داخل البرلمان، لاسيما الشباب المحسوبين على ثورة 25 يناير، وهناك أعداء للثورة بالداخل، ونحن لسنا راغبين فى الدخول فى صراعات أو الثأر لشهدائنا تحت قبة البرلمان، البعض الأخر بيحاول أن يصفى ثأره معنا داخل البرلمان، ولكننا سنسمو على هذا الأمر ومستعدون للتعاون مع أى أحد داخل المجلس من أجل تحقيق مطالب الشعب، وفى النهاية هناك 4 مطالب الشعب يريدها من البرلمان هم العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتحت أى مسمى سنسعى لتحقيقهم. ما هى توقعاتك لقانون التظاهر حال عرضه على نواب البرلمان؟ قانون التظاهر الحالي يشوبه عوار وشبهه عدم دستورية فى المادة 8 و10، ولسنا رافضين لوجود قانون ينظم حرية التظاهر، ولكننا رافضين لهذا القانون الذى يمنع حرية التظاهر، والعالم بأكمله يعلم أن هذا النظام الذى أتى جاء بثورة شعب، ولايجب أن يأتي نظام فوق أكتف المواطنين ثم يدخلهم السجون. هل تتوقع أن يكون التصويت على برنامج الحكومة هو الأزمة الثانية بعد قانون الخدمة المدنية؟ لا أتصور أن يكون هناك أزمة مرتقبة بشأن التصويت على برنامج الحكومة، ولكن أتمنى أن تتمسك الحكومة ببرنامج وطني يحقق نهضة اقتصادية فى مصر وفى مقدمة هذه النهضة التعليم والصحة، لأن بدونهما لن تحدث نهضة حقيقية، ويهمنى فى برنامج الحكومة أن يكون برنامج تفصيلي ومحدد وهناك إطار زمني له، لكى نستطيع محاسبتهم، ومراقبة الوزراء ومعرفة مدى التزامهم بالجدول الزمني. وهل تتفق مع مسار الدولة الراهن للتصالح مع رموز الفساد؟ أرى أن فكرة التصالح هى المرادف الشيك لفكرة "الصفقة"، وأنا ضد الصفقات، ولكنى أطالب بقانون العدالة الانتقالية وليس الانتقائية أو الانتقامية، حتى نسعى لتحقيق العدالة لجميع المواطنين بالشعب بحيث نعاقب المجرم على ما فعله، ولكن التصالح يترك للشعب فقط هو من يحدد أمره فيه، وفكرة التصالح فى صفقات ومواءمات مع رموز الفساد، لا يجب أن تكون على حساب أموال الشعب المنهوبة أو دماء الشهداء الطاهرة. ما هى اللجنة التى تعتزم التقدم إليها خلال الفترة المقبلة؟ سأتقدم لعضوية لجنة الصحة، ولست راغبا فى أى منصب داخل البرلمان، ولكن يشرفني أن أكون عضوا داخل تلك اللجنة بصفة خاصة والبرلمان بصفة عامة. كيف تقرأ المؤشرات الأولية للائحة الداخلية لمجلس النواب؟ حتى الأن المؤشرات إيجابية، ونتمنى أن تكتمل على هذا النحو، وأؤكد أن الغالبية العظمى من النواب قادمين لكى يؤكدوا دعمهم لرئيس الجمهورية والحكومة، ولست مستشعر خلاف أو صراع بالدرجة التى يتخوف منها البعض، ولكن البرلمان سيكون"سمنة على عسل" مع الرئيس والحكومة مع وجود معارضة وطنية بكل تأكيد من أجل مصلحة الوطن، ولكن لن تصل لمرحلة الصدام. كيف قرأت نبأ القبض على رسام الكاريكاتير إسلام جاويش قبل الإفراج عنه؟ أرى، أن وزارة الداخلية تحاول أن تشغل الرأى العام عن قضايا الفساد التى اتهم فيها عدد من أفرادها السابقين، وأن ما تقوم به وزارة الداخلية يؤكد على وجهة نظر الشباب فى انعدام الحرية بعد 30 يونيو، وأن استمرار هذه الممارسات سيتحمل أعباءها رئيس الجمهورية، لذا فإن تدخله الفوري لوقف هذه الممارسات أصبح أمر ضروري وملح، وأؤكد أن تدخل الرئيس أصبح أمرا حتميا في الوقت الحالي، لأن صمته قد يفهم منه أن هذا تصريح ل"الداخلية" لمزيد من البطش والعنف والقبض العشوائي والتعذيب للمواطنين، وعلينا أن نتعلم من دروس الماضي، شعب مصر سيثور عندما يصل به الغضب إلى منتهاه.
