أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، اليوم الأحد، تقريرها عن الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والصحافة في 2015، تحت عنوان «صحفيون تحت مقصلة الحبس والاعتداءات». ورصد التقرير 782 انتهاكًا تنوعت ما بين حبس السجن والحبس والحبس الاحتياطي، والتوقيف، واقتحام المنازل للقبض، وتلفيق التهم، وإصدار أحكام شديدة القسوة، والمنع من مزاولة المهنة وتكسير المعدات والكاميرات، والمنع من الكتابة أو وقف المقالات، والمطاردة القانونية واقتحام مقار صحف أو مواقع إخبارية، وتعطيل طباعة عدد من الصحف أو فرم نسخ منها. وقالت اللجنة إن معدل الانتهاكات في العام الماضي بلغ 2.1 انتهاك كل يوم، مشيرة إلى صدور 14 قرار حظر نشر في 2015 وبداية عام 2016، 12 منها أصدرتها النيابة العامة وقراران أصدرتهما المحاكم، وهو ما يشكل انتهاكا لحق المجتمع في المعرفة والتداول الحر للمعلومات خاصة أن أغلب القضايا التي صدر فيها حظر النشر هي قضايا عامة. ووصل عدد البلاغات التي قدمتها نقابة الصحفيين احتجاجًا على الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في 2015 إلى 63 بلاغًَا للمطالبة بالتحقيق في الانتهاكات أو المطالبة بإخلاء السبيل أو الإفراج عن زملاء أو تحسين أوضاع المحبوسين وعلاجهم أو السماح بالزيارة لذويهم، بخلاف 35 شكوى تم تقديمها لوزارة الداخلية تضمنت طلبات بتقديم العلاج لزملاء محبوسين وكذلك نقلهم لأماكن احتجاز أفضل أو تجميعهم في مكان واحد بخلاف طلبات زيارتهم. وتضمن أيضًا، مخاطبة النقابة لرئاسة الجمهورية أكثر من مرة للمطالبة بالعفو أو الإفراج الصحي عمن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي أو الإفراج الصحي، آخرها كان في ديسمبر الماضي وضمت القائمة أسماء 28 صحفيًا وملفات بحالاتهم وأوضاعهم الصحية وتطور أوضاعهم القانونية. وخاطبت لجنة الحريات، المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الخارجية المصرية بشكل رسمي حول أوضاع الصحفيين المحبوسين، وأوضاع الحريات الصحفية، وذلك ردًا على مطالبات الخارجية المصرية بالرد على عدد من التقارير الدولية الصادرة بشأن أوضاع الصحافة، والتي جاءت لتعكس جانبًا من تراجع أوضاع الحريات الصحفية في مصر. ورصدت اللجنة عودة ظاهرة وقف طباعة الصحف، والتدخل في محتواها بالحذف أو التغيير من خلال جهات رقابة غير معلومة، وهو ما تكرر خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة مع صحف صوت الأمة والصباح والمصريون والمصري اليوم، إضافة ل4 مداهمات لمواقع إخبارية خلال عام 2015، هي راديو حريتنا التابع لمركز الأندلس لدراسات التسامح، وشبكة يقين الإخبارية، وموقع مصر العربية، بخلاف تفجير جماعات إرهابية برجي الكهرباء المغذيين لمدينة الإنتاج الإعلامي ما تسبب في إظلام المدينة بالكامل، وتوقف البرامج وتسويد الشاشات لبعض الوقت. وشهد عام 2015، ما يقرب من 12 واقعة منع من الكتابة ووقف برامج، وإقرار وإعداد مجموعة من التشريعات تمثل ردة حقيقية على نصوص الدستور منها، قانون مكافحة الإرهاب والذي تجاهل المشرع أكثر من 7 تعديلات قدمتها النقابة عليه تخص حرية الصحافة، إضافة لموافقة الحكومة وقسم التشريع بمجلس الدولة، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تضمنت وضع عقوبة الحبس والغرامة لمن ينشر ويرفع أو يروج لشعارات تابعة لجماعات إرهابية. وحول أوضاع الصحفيين المحبوسين، قالت اللجنة إنها تلقت شكاوى حول انتهاكات يتعرض لها الصحفيون المحبوسون في بعض السجون على رأسها سجن العقرب شديد الحراسة ومن بينها منع الزيارة والدواء وإدخال الملابس الشتوية، وبعد حملة كانت النقابة جزءًا رئيسيًا فيها تحسنت الأوضاع جزئيا، لكن لازالت حياة بعض الزملاء عرضة للخطر بسبب ما يعانون منه من مشاكل صحية منهم الزملاء هشام جعفر وهاني صلاح ويوسف شعبان ومجدي حسين. ورصد التقرير العديد من الشكاوي حول تعذيب صحفيين خلال فترة حبسهم كان من بينها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الزميل أحمد جمال زيادة، وشكاوى أسرة الزميل عمر عبد المقصود حول تعذيبه وحبسه انفراديًا ومنع الزيارة عنه وإخفائه، بخلاف تعذيب الزميل عبد الرحمن علي طاهر، المصور الصحفي بموقع مصراوي، كما تعرض الزميل محمود السقا، الصحفي ببوابة يناير، لانتهاكات شديدة داخل مكان احتجازه. وحمّلت النقابة مسئولية الحالة الصحية المتدهورة للزملاء ذوي الحالات الصحية الصعبة لوزارة الداخلية، وتقدمت بالعديد من الطلبات للوزارة لعلاج هاني صلاح ومجدي حسين ومحسن راضي ويوسف شعبان وشوكان وهشام جعفر وحسن القباني وحسام الدين السيد، وأعلنت استعدادها لتحمل نفقات العلاج. ولتلافي تضارب الإحصائيات حول عدد الصحفيين المحبوسين، وضعت لجنة الحريات بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني الشريكة لها قواعد واضحة لحصر أسماء الصحفيين المحبوسين، وتم الاتفاق على أن يتم رصد قضايا جميع أعضاء نقابة الصحفيين المحبوسين مع توضيح طبيعة الاتهامات الموجهة في القضايا، على أن يشمل الرصد، قضايا ممارسي مهنة الصحافة من غير النقابيين من خلال مجموعة من المعايير هي اعتراف مؤسسة الصحفي بعمله معها، وتم وضع معيار آخر وهو طبيعة عمل الصحفي باعتبار أن كل من يمارس عمل إداري في وسيلة إعلامية ليس صحفيًا. ورصدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حتى بداية فبراير 2016، استمرار حبس أكثر من 27 صحفيًا في قضايا متنوعة ما يقرب من 20 منها تتعلق بالمهنة بخلاف صدور أحكام غيابية وأولية بالحبس في مواجهة 7 صحفيين فيما تم إحالة 8 صحفيين للجنايات بسبب ممارستهم لعملهم بسبب بلاغات من وزير العدل المستشار أحمد الزند، والذي لازال يواصل هوايته في تقديم البلاغات ضد الصحفيين والإعلاميين، حيث يجري التحقيق حاليا في 8 بلاغات أخرى تقدم بها، وبذلك يصل عدد الصحفيين المحبوسين والمهددين بالحبس إلى 42 صحفيًا. ورصدت اللجنة صدور أحكام بالبراءة أو قرارات بالعفو وإخلاء السبيل بحق 17 صحفيًا خلال عام 2015، وذلك بخلاف من تدخلت النقابة للإفراج عنهم عقب القبض عليهم واحتجازهم مباشرة، وتؤكد اللجنة أن أكبر عدد للصحفيين الذين تم رصد حبسهم مجتمعين خلال عام 2015 بلغ 36 صحفيًا. وخلال عام 2015 والشهر الأول من 2016، نظمت لجنة حريات الصحفيين عشرات المؤتمرات والندوات والمسابقات والوقفات الاحتجاجية للتنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون سواء بالحبس والسجن أو الفصل التعسفي، كما أطلقت حملة «هنعالجهم ونخرجهم... الصحافة مش جريمة» لتحسين الأوضاع الصحية للزملاء المحبوسين، ونظمت يوم احتجاج الصحفيين (حماية نقابية- أجور عادلة – لا للفصل – لا للحبس).
