أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ظهر اليوم الأحد، تقريرها عن الانتهاكات التى تعرض لها الصحفيون والصحافة فى 2015، تحت عنوان "صحفيون تحت مقصلة الحبس والاعتداءات". ورصد التقرير 782 انتهاكا تنوعت ما بين حبس السجن والحبس والحبس الاحتياطى، والتوقيف، واقتحام المنازل للقبض، وتلفيق التهم، وإصدار أحكام شديدة القسوة، والمنع من مزاولة المهنة وتكسير المعدات والكاميرات، والمنع من الكتابة أو وقف المقالات، والمطاردة القانونية واقتحام مقار صحف أو مواقع اخبارية، وتعطيل طباعة عدد من الصحف أو فرم نسخ منها. وقالت اللجنة، فى تقريرها إن معدل الانتهاكات فى العام الماضى بلغ 2.1 انتهاك كل يوم، مشيرة إلى صدور 14 قرار حظر نشر فى 2015 وبداية عام 2016، 12 منها أصدرتها النيابة العامة وقراران أصدرتهما المحاكم، وهو ما يشكل انتهاكا لحق المجتمع فى المعرفة والتداول الحر للمعلومات، خاصة أن أغلب القضايا التى صدر فيها حظر النشر هى قضايا عامة. وأضافت اللجنة، أن عدد البلاغات التى قدمتها نقابة الصحفيين احتجاجا على الانتهاكات التى تعرض لها الصحفيون فى 2015 وصل إلى 63 بلاغَا للمطالبة بالتحقيق فى الانتهاكات أو المطالبة بإخلاء السبيل أو الإفراج عن زملاء أو تحسين أوضاع المحبوسين وعلاجهم أو السماح بالزيارة لذويهم، بخلاف 35 شكوى تم تقديمها لوزارة الداخلية تضمنت طلبات بتقديم العلاج لزملاء محبوسين، وكذلك نقلهم لأماكن احتجاز أفضل أو تجميعهم فى مكان واحد بخلاف طلبات زيارتهم. وتابعت اللجنة:"فضلا عن مخاطبة النقابة لرئاسة الجمهورية أكثر من مرة للمطالبة بالعفو أو الإفراج الصحى عمن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسى أو الإفراج الصحى آخرها كان فى ديسمبر الماضى وضمت القائمة أسماء 28 صحفيا وملفات بحالاتهم وأوضاعهم الصحية وتطور أوضاعهم القانونية". ولفتت لجنة الحريات، إلى أنها خاطبت المتحدث الرسمى السابق باسم وزارة الخارجية المصرية بشكل رسمى حول أوضاع الصحفيين المحبوسين، وأوضاع الحريات الصحفية، وذلك ردا على مطالبات الخارجية المصرية بالرد على عدد من التقارير الدولية الصادرة بشأن أوضاع الصحافة، والتى جاءت لتعكس جانبا من تراجع أوضاع الحريات الصحفية فى مصر. ونوهت اللجنة، إلى أنها رصدت عودة ظاهرة وقف طباعة الصحف، والتدخل فى محتواها بالحذف أو التغيير من خلال جهات رقابة غير معلومة، وهو ما تكرر خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة مع صحف صوت الأمة والصباح والمصريون والمصرى اليوم، إضافة ل4 مداهمات لمواقع إخبارية خلال عام 2015، هي راديو حريتنا التابع لمركز الأندلس لدراسات التسامح، وشبكة يقين الإخبارية، وموقع مصر العربية، بخلاف تفجير جماعات إرهابية برجى الكهرباء المغذيين لمدينة الإنتاج الإعلامى ما تسبب فى إظلام المدينة بالكامل، وتوقف البرامج وتسويد الشاشات لبعض الوقت. وأشارت اللجنة، إلى إن عام 2015 شهد ما يقرب من 12 واقعة منع من الكتابة ووقف برامج، وإقرار وإعداد مجموعة من التشريعات تمثل ردة حقيقية على نصوص الدستور منها، قانون مكافحة الإرهاب والذى تجاهل المشرع أكثر من 7 تعديلات قدمتها النقابة عليه تخص حرية الصحافة، إضافة لموافقة الحكومة وقسم التشريع بمجلس الدولة، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تضمنت وضع عقوبة الحبس والغرامة لمن ينشر ويرفع أو يروج لشعارات تابعة لجماعات إرهابية. ونوهت اللجنة إلى أن مشروع قانون تنظيم المياه الجديد أعاد الحبس فى قضايا النشر بالمخالفة لنصوص الدستور، وانتهى العام بتسريبات وتصريحات حكومية تكشف نية الحكومة التحايل على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام الذى تم التوافق عليه مع الجماعة الصحفية من خلال مشروع يفرغ النصوص الدستورية الخاصة بحرية الصحافة من مضمونها. وحول أوضاع الصحفيين المحبوسين، أكدت اللجنة أنها تلقت شكاوى حول انتهاكات يتعرض لها الصحفيون المحبوسون فى بعض السجون على رأسها سجن العقرب شديد الحراسة ومن بينها منع الزيارة والدواء وإدخال الملابس الشتوية، وبعد حملة كانت النقابة جزءًا رئيسيا فيها تحسنت الأوضاع جزئيا، لكن لازالت حياة بعض الزملاء عرضة للخطر بسبب ما يعانون منه من مشاكل صحية منهم الزملاء هشام جعفر وهانى صلاح ويوسف شعبان ومجدى حسين. كما رصد التقرير العديد من الشكاوى حول تعذيب صحفيين خلال فترة حبسهم كان من بينها تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن الزميل أحمد جمال زيادة، وشكاوى أسرة الزميل عمر عبد المقصود حول تعذيبه وحبسه انفراديا ومنع الزيارة عنه وإخفائه، بخلاف تعذيب الزميل عبد الرحمن على طاهر، المصور الصحفى بموقع مصراوى، كما تعرض الزميل محمود السقا، الصحفى ببوابة يناير، لانتهاكات شديدة داخل مكان احتجازه. وحملت النقابة مسئولية الحالة الصحية المتدهورة للزملاء ذوى الحالات الصحية الصعبة لوزارة الداخلية وتقدمت بالعديد من الطلبات للوزارة لعلاج هانى صلاح ومجدى حسين ومحسن راضى ويوسف شعبان وشوكان وهشام جعفر وحسن القبانى وحسام الدين السيد، وأعلنت استعدادها لتحمل نفقات العلاج. ولتلافى تضارب الإحصائيات حول عدد الصحفيين المحبوسين، وضعت لجنة الحريات بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدنى الشريكة لها قواعد واضحة لحصر أسماء الصحفيين المحبوسين، وتم الاتفاق على أن يتم رصد قضايا جميع أعضاء نقابة الصحفيين المحبوسين مع توضيح طبيعة الاتهامات الموجهة فى القضايا، على أن يشمل الرصد، قضايا ممارسى مهنة الصحافة من غير النقابيين من خلال مجموعة من المعايير هى اعتراف مؤسسة الصحفى بعمله معها. كما تم وضع معيار آخر وهو طبيعة عمل الصحفى باعتبار أن كل من يمارس عمل إدارى فى وسيلة إعلامية ليس صحفيا. ورصدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حتى بداية فبراير 2016 استمرار حبس أكثر من 27 صحفيا في قضايا متنوعة ما يقرب من 20 منها تتعلق بالمهنة بخلاف صدور أحكام غيابية وأولية بالحبس في مواجهة 7 صحفيين، فيما تم إحالة 8 صحفيين للجنايات بسبب ممارستهم لعملهم بسبب بلاغات من وزير العدل المستشار أحمد الزند والذى لازال يواصل هوايته فى تقديم البلاغات ضد الصحفيين والإعلاميين، حيث يجرى التحقيق حاليا فى 8 بلاغات أخرى تقدم بها، وبذلك يصل عدد الصحفيين المحبوسين والمهددين بالحبس إلى 42 صحفيا. كما رصدت اللجنة صدور أحكام بالبراءة أو قرارات بالعفو وإخلاء السبيل بحق 17 صحفيا خلال عام 2015 وذلك بخلاف من تدخلت النقابة للإفراج عنهم عقب القبض عليهم واحتجازهم مباشرة، وتؤكد اللجنة أن أكبر عدد للصحفيين الذين تم رصد حبسهم مجتمعين خلال عام 2015 بلغ 36 صحفيا. وذكرت لجنة، الحريات أنه خلال عام 2015 والشهر الأول من 2016، نظمت عشرات المؤتمرات والندوات والمسابقات والوقفات الاحتجاجية للتنديد بالانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون سواء بالحبس والسجن أو الفصل التعسفى، كما أطلقت حملة "هنعالجهم ونخرجهم.. الصحافة مش جريمة" لتحسين الأوضاع الصحية للزملاء المحبوسين، وأنها نظمت يوم احتجاج الصحفيين (حماية نقابية- أجور عادلة – لا للفصل – لا للحبس).
