فى ضربة قاسمة لواحدة من أهم القضايا التى تهدد الأمن القومى لمصر تم الكشف عن تعاقد سرى بين الدكتور عصام عبدالله الشيخ، مدير مركز أورام طنطا السابق وشركة خاصة لها علاقة بجهات مجهولة تتجسس على مراكز الأورام على مستوى الجمهورية، هذه الجهات تقوم بجمع معلومات عن مرضى الأورام بمصر وتمد بها الجهات الخارجية. وكشفت مصادر داخل مركز أورام طنطا أن من بنود هذا التعاقد أنه سرى بين الطرفين مقابل مبالغ مالية كبيرة للغاية وبموجب هذا التعاقد يسلم مدير مركز أورام طنطا داخل المركز كل المعلومات الخاصة بجميع المرضى ويحق لتلك الشركة كما نص التعاقد إعطاء هذه المعلومات حصريا لها دون معرفة أى شخص بالمعلومات، وكذلك تعتبر الشركة هى الوكيل الحصرى الوحيد لتحليل البيانات المرضية. وتشير المعلومات الأولية تورط جميع معاونى مدير مركز أورام طنطا السابق إبان فترة إدارته لمدة عامين فى هذه القضية، كما توافرت المستندات التى تؤكد نجاح تلك المجموعة التى شكلت شبكة عنكبوتية فى السيطرة على مفاصل مركز أورام طنطا، التى تضم أشخاصًا متربحين وعناصر إخوانية منهم رؤساء أقسام وبعض الإداريين التى تضم ملفاتها العديد من الجزاءات بالتلاعب فى دفاتر العهدة، إضافة إلى الإهمال والتقصير وصرف الأدوية منتهية الصلاحية مع علمها بذلك. كما تشير المعلومات إلى تورط إخصائيين بتسهيل كل الاتفاقيات مع تلك الجهات المتعاقدة وبعض شركات الأدوية، التى تورطت سابقا فى تجربة أدوية على مرضى الأورام داخل المركز بدون إشراف أى جهة عليا وبشكل سرى معتمدين على بعض الصيادلة داخل المركز.
كما أكدت المعلومات تورط إخوانيين وبعض من تم تعيينهم فى تلك الفترة للسيطرة على مفاصل المركز ومعاونة مديره السابق لتسهيل مثل هذه العمليات والتعتيم عليها ومحاربة كل من يقترب أو يحاول كشفهم.
من ناحيته أكد الدكتور حسنى الدسوقى، مدير مركز أورام طنطا الحالى، أنه قام بتحويل ملف موضوع التعاقد بين هذه الشركة ورئيس المركز السابق إلى الشئون القانونية بالمعهد، وتم إخطار الأمانة العامة لمعرفة خطورة هذا التعاقد، والجهات المستفيدة من ورائه فى التحقيقات الموسعة حول الواقعة للوقوف على آخر تطورات الموقف بعد اكتشافه. ثم تتولى التحقيقات النيابة الإدارية للفصل فى الموضوع أو تحويلها إلى النيابة العامة.
