في قضية من أهم القضايا لهذا العام،والتي تهدد الأمن القومي لمصر تم الكشف ،عن تعاقد سري بين الدكتور عصام عبد الله الشيخ مدير مركز أورام طنطا السابق،وشركة خاصة لها علاقة بجهات مجهولة تتجسس علي مراكزالأورام في جميع أنحاء الجمهورية،كما أطلقت عليها بعض المصادر ،التي تتمتع ب«الحس الوطني»أنها جهات تقوم بجمع معلومات عن مرضي الأورام بمصر ،وتمد بها الجهات الخارجية. حيث كشفت مصادر داخل مركز أورام طنطا أن من بنود هذا التعاقد،أنه سري بين الطرفين مقابل مبالغ مالية كبيرة للغاية ،وبموجب هذا التعاقد يسلم مديرمركز أورام طنطا داخل المركز كل المعلومات الخاصة بجميع المرضي،ويحق لتلك الشركة ،كما نص التعاقد إعطاء هذه المعلومات حصريا لها دون معرفة،أي شخص بالمعلومات ،وكذلك تعتبر الشركة هي الوكيل الحصري الوحيد لتحليل البيانات المرضية. هذا وتشير المعلومات الأولية تورط جميع معاوني مدير مركزأورام طنطا السابق، إبان فترة إدارته لمدة عامين في هذه القضية، كما توافرت المستندات التي تؤكد نجاح تلك المجموعة التي شكلت شبكة عنكبوتية في السيطرة علي مفاصل مركز أورام طنطا ،والتي تضم أشخاص متربحين وعناصر إخوانية منهم رؤساء أقسام،وبعض الاداريين التي تضم ملفاتها العديد من الجزاءات بالتلاعب في دفاتر العهدة، بالاضافة الي الإهمال والتقصير،وصرف أدوية منتهية الصلاحية مع علمها بذلك ،كما تشير المعلومات الي تورط أخصائيين بتسهيل كل الاتفاقيات مع تلك الجهات المتعاقدة ،وبعض شركات الأدوية ،والتي تورطت سابقا في إجراء تجارب علي مرضي الأورام داخل المركز بدون إشراف أي جهة عليه،وبشكل سري معتمدين علي بعض الصيادلة داخل المركز. كما أكدت المعلومات تورط إخوانيين، للسيطرة علي مفاصل المركز،ومعاونة مديره السابق لتسهيل مثل هذه العمليات ،والتعتيم عليها ومحاربة كل من يقترب أو يحاول كشفهم. الجدير بالذكر أن بعد الإطاحة بالدكتورعصام الشيخ من منصبه منذ 5 أشهر ،إلا أنه لا تزال تلك المجموعة المعاونه له تتولي مناصب حساسة داخل مركز أورام طنطا. وأن اكتشاف تلك الفضيحة يشير بما لا يدع مجالا للشك،وجود شبكة منظمة داخل جميع المراكز الصحية،والبحثية تسعي جاهدة الي الحفاظ علي مثل هؤلاء في مناصب حيوية لتسريب مثل تلك المعلومات الخطيرة ،والتلاعب بصحة المواطن المصري،واختبار أدوية جديدة علي المواطنين المصريين دون رقابة،ومنع أدوية حيوية ومحاربة جهود القيادة السياسية في محاصرة انتشار،مثل تلك الأمراض المدمرة ،كما تسعي تلك الشبكة المنظمة داخل وزارة الصحة بشكل موازي الي ابعاد أصحاب الأيادي النظيفة عن أي مناصب حساسة. ومن جانبه أكد الدكتور حسني الدسوقي مدير مركز أورام طنطا الحالي،أنه قام بتحويل ملف موضوع العاقد بين هذه الشركة ورئيس المركز السابق الي الشئون القانونية بالمعهد ،وتم إخطار الأمانة العامة لمعرفة خطورة هذا التعاقد ،والجهات المستفيدة من ورائه في التحقيقات الموسعة حول الواقعة ،وذلك للوقوف علي أخر تطورات الموقف بعد اكتشافه،ثم يتولي التحقيقات النيابة الادارية للفصل في الموضوع أو تحويلها إلي النيابة العامة.
