أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس،أن رجال الصناعة يواجهون حاليًا مجموعة من التحديات، يأتي في مقدمتها، تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة، بما يعني انخفاض حجم الإيرادات مقارنة بما هو مطلوب تدبيره لتمويل الإنفاق المتزايد لتلبية الاحتياجات، بالإضافة إلى انخفاض حجم الصادرات، كما بينت المؤشرات أخيرًا، وما يترتب على هذا من آثار، منها عدم توافر النقد الأجنبي. وأضاف "خميس" في بيان له، أن اتحاد المستثمرين تقدم بدراسة بعنوان ( برنامج الإصلاح وتنمية الاقتصاد المصري)، واعتمدت على 3 محاور، من خلال دراسات متخصصة للاتحاد، وإحصاءات رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التجارة والصناعة، وتجارب دولية لذات الدول التي مرت بظروف اقتصادية صعبة كالتي تمر بها مصر وتمكنت من الخروج منها وتحقيق التنمية، لافتًا إلى أنه تم عرض هذه الدراسة على الرئيس عبد الفتاح السيسى في اجتماعه الأخير وعدد من رجال الصناعة والاستثمار . وأشار رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين إلى ضرورة تصحيح الفهم الخاطىء والمتعمد لسياسات السوق، موضحًا أن حرية السوق لا تعني بحال من الأحوال عدم رعاية الصناعة الوطنية وفتح الأسواق للمنتجات الواردة دون أية ضوابط، كما أن حرية السوق لا تعني السماح بحالات الإغراق، وهو الأمر الذي ترتب عليه تعثر وتوقف صناعات أساسية، يأتي في مقدمتها الغزل والنسيج والبتروكيماويات. وأكد أن رجال الصناعة، والمستثمرين المصريين الوطنيين، يدركون دورهم تمامًا في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وسيؤدون واجبهم الوطني من خلال خلق المزيد من فرص العمل، بإقامة المزيد من المصانع والتوسعات، وضخ المزيد من الاستثمارات، وتحسين دخول العاملين، بما يسهم في زيادة الإنتاج، ورفع معدلات التصدير، مطالبًا بالمعاملة العادلة للصناع المصريين بوضعهم على قدم المساواة مع منافسيهم، لتحقيق القدرة التنافسية، وذلك من حيث تكلفة إقامة المشروع، وتكلفة تشغيل المصنع .
