هل تعذب وزارة الداخلية «المساجين» بالبرد؟!

السوهاجى: كل سجين له 4 بطاطبن واللى عايز بيزود .. وحقوقى: معاملة السجناء تختلف من سجن لآخر
استقبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن قنديل، يوم الأحد الماضى، شكوى إنسانية لمتهم بقضية قتل اللواء نبيل فراج، بتعرضه لما يشبه التعذيب بالبرد؛ حيث قال لرئيس المحكمة إنه وباقى زملائه فى هذا البرد القارس، لا يملكون إلا بدلة السجن الصيفية وملابسهم الداخلية فقط، وتُمنع عنهم الزيارات وشكاوى أخرى، فى حين وعدهم رئيس المحكمة بفحص الشكوى، وتساءل متعجبًا كيف يحدث مثل ذلك الأمر؟!.
ولا جدال أن الشكوى للاستنكار إن ثبت صحتها، فى ظل انخفاض درجات الحرارة ونحن فى شهر ديسمبر، بما يستوجب التقصى حول تلك الشكوى احترامًا للإنسانية، خاصة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، حتى وإن ثبتت إدانته فذلك لا يلغى كونه إنسانًا له الحق فى مراعات آدميته.
اللواء حسن السوهاجى، مساعد وزير الداخلية للسجون، نفى صحة شكوى المتهم أمام المحكمة، مؤكدًا فى تصريح خاص ل «التحرير»على أنه تم صرف ملابس شتوية ثقيلة، علاوة على 4 بطاطين لكل متهم، سواء السجناء بقضايا جنائية أوسياسية على حد سواء، وذلك منذ بداية شهر أكتوبر الماضى.
وأضاف السوهاجى أن كافة السجون بها منافذ لبيع الملابس الشتوية، قائلًا :«اللى عاوز يزود يزود، كل سجن يباع فيه بلوفرات وملابس شتوية جيدة لمن يرغب أن يشترى من المساجين، وتتوافر بألوان ملابس الحبس التى ينبغى أن يرتديها المتهم حسب اللوائح، بيضاء للمحبوسن على ذمة قضايا، وأزرق للمحكوم عليهم بالسجن، وحتى حمراء للصادر فى حقهم أحكامًا بالإعدام».
وبرر مساعد وزير الداخلية، شكوى «متهم قتل نبيل فراج»، بالرغم من تأكيده توفير الملابس الشتوية والأغطية للمتهمين، بأن المتهم ربما يريد أن يطلب أشياء إضافية فى الزيارات، ويرغب فى تيسير الزيارة، والمشتملات التى يمكن أن يتحصل عليها من أسرته خلالها، ولا يقصد مطلقًا المعاناة من البرد بسبب مصلحة السجون، لأننا نوفر ما يكفى والمنافذ تتيح للمساجين المزيد.
من ناحية أخرى، شكك مختار منير، المحامى الحقوقى، فى تعقيب مساعد وزير الداخلية، وأكد على أن معاملة المتهمين تتفاوت فى حجم الحقوق المتاحة لهم حسب السجن، وأسوأهم حالًا سجن العقرب، والذى يودع به المساجين السياسيين، فى قضايا الإرهاب والإخوان وغيرها.
وقال المحامى: «الداخلية» لا يجب أن تكون الخصم والحكم فى الوقت ذاته، وعلى النيابة العامة القيام بواجبها، ليس فقط فى فحص البلاغات والشكاوى المقدمة من المتهمين بشأن سوء المعاملة والانتهاكات الحقوقية، بل واجب التفتيش المفاجىء والرقابة على كافة السجون دون انتظار بلاغات، واتخاذ الضمانات اللازمة لمراعات توافر المتطلبات الإنسانية للمتهمين دون تمييز.
وطالب منير بالرجوع إلى بلاغات وفاة المساجين بسبب الإهمال الطبى، علاوة على انتهاك منع الزيارات عن المتهمين، مستشهدًا بحالة أحد موكليه المتهم فى قضية «فض النهضة»، وهو محبوس فى سجن فى العقرب 2 داخل مجمع سجون طرة، ومنعت قوات الأمن الزيارة عنه منذ شهر أكتوبر الماضى، وما زالت ممنوعة حتى الآن، وبعد شكاوى عدة تلقوا وعودًا بتمكين أهله من زيارته خلال الشهر الجارى.
وتساءل المحامى: لماذا يشكوا متهم كذبًا؟، وهل هذه الشكوى فردية؟، ومن أى سجن أو أي «عنبر» تتوالى الشكاوى؟، وأكد فى هذا الصدد على أن الشكوى جماعية، خاصة من السجناء السياسيين أو فى قضايا الإرهاب كما يسمونها، وكثير من السجون لا يتوافر فيها مكان ملائم للنوم، وكثير من المساجين ينامون على «البلاط»، ولا تتوافر أغطية لهم ولا ملابس ملائمة، كما أن مصلحة السجون لا يمكنها بأى حال من الأحوال توفير الملابس الكافية لتدفأة المتهمين داخل «الزنازين».
وفى هذا السياق أكد على أهمية السماح بزيارات الأهالى للمتهمين، لأنها لهم جانب من الإحتياجات الإنسانية، دون مخالفة للوائح مصلحة السجون، مثل الملابس أو الكتب أو حتى الطعام الجيد، لكن للأسف ذلك الخيار غير متاح لكافة المساجين، متابعُا: دعونا ننظر إلى خريطة أوضاع المساجين داخل السجون فى مصر، لنجد توافر الظروف الآدمية إلى حد ما فى السجون العادية مثل واتاحة الزيارات التى توفر للمتهمين الملابس والأطعمة فى سجون مثل: أبو زعبل، واستقبال طرة، ووادى النطرون، بينما تقل تلك الخيارات الإنسانية إلى حد المنع كلما اتجهنا إلى سجون أقل قسوة مثل سجن الفيوم، ووادى النطرون مشدد، وصولًا إلى سجن العقرب.
وأكد المحامى على أنه يتم منع الزيارات داخل سجن العقرب فى أغلب الأحوال، وعند السماح بها فإنها لا تستغرق أكثر من 3 أو 4 دقائق، وتكون من خلف عازل زجاجى، وتتم المحادثة عبر تليفون، ولا يسمح بإدخال ملابس أو كتب أو حتى ورقة وقلم خلال الزيارة، وحتى فى الطعام الذى يُدخل للمتهم نجد تشديدات محبطة حوله، وعادة يسمح بدخول وجبة لمرة واحدة فقط قد لا تكفى الفرد الواحد، كعدد من ملاعق الأرز وقطعة من الدجاج أو اللحوم، ولا يسمح بدخول الخضار المطهو أو الفاكهة، بل إنه قد يتم منع أنواع من الأطعمة مثل «الكفتة».
وشدد المحامى على أن الفيصل فى حصول السجناء على حقوقهم من عدمه، هو رقابة النيابة العامة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان وإن انحاز للسلطة أحيانًا -علي حد قوله، وذلك باعتبارهما جهات مستقلة عن «المتهمين» و«الداخلية».
يحاكم المتهم صاحب شكوى «ملابس الشتاء» وآخرين باتهامات قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.