كارثة حقيقية تهدِّد حياة المواطنين في محافظة أسوان، تلعب الحكومة دور البطل فيها، تتمثل في إلقاء مخلفات الصرف الصحي في نهر النيل عبر مصرف السيل. محافظة أسوان أعلنت، في وقتٍ سابقٍ، على لسان المحافظ مصطفى يسري، الانتهاء من واقعة تصريف مخلفات الصرف الصحي إلى النيل عبر مصرف السيل بنهاية 30 أغسطس الماضي، عقب الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد محطتي الصرف الصحي كيما 1 وكيما 2 التي تقرَّر أن تستوعب جميع مخلفات الصرف الصحي وتحويلها إلى الغابة الشجرية القريبة منها بمنطقة العلاقي. مسؤولو المحافظة أخبروا الأهالي، في شهر سبتمبر الماضي، بوقف إلقاء المخلفات في نهر النيل، إلا أنَّ الأهالي أكَّدوا أنَّ المسؤولون نقضوا عهدهم أمام الحكومة واستمروا في هذا الأمر، الذي يهدِّد بأمراض خطيرة على المواطنين. حسن عطية، من أهالي قرية أبو الريش مشال بمركز أسوان قال إنَّهم رصدوا استمرار إلقاء مخلفات الصرف الصحي في نهر النيل عبر مصرف السيل الذي ينتهي مصبه في النيل من ناحية منطقة ميدان الجزيرة. وأضاف أنَّ المصرف يلقي نحو 100 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي والصناعي يوميًّا داخل نهر النيل منذ فترات طويلة، مطالبًا بسرعة تقديم المسؤولين بالمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى المحاكمة لاتهامهم في تهديد حياة وصحة المواطنين وخداع الرأي العام بإعلان وقف الصرف الصحي في النيل.
رجب السيد، محامٍ بمحكمة الاستئناف، ومن أهالي منطقة الجزيرة، أوضح: "رصدنا صورًا واقعية لاستمرار الصرف الصحي داخل النيل رغم وعد المسؤولين والتهليل من قبل بوقف الصرف الصحى عبر مصرف السيل، ونقدم هذه الصور كبلاغ رسمي للمسؤولين لسرعة التعامل مع الموقف وإنقاذ الوضع المتردي لتلوث نهر النيل من مياه الصرف الصحي". وذكر السيد: "رصدنا بالصور مواسير خاصة بالصرف الصحي تتدفق على مصرف السيل الذي يصب في نهاية المطاف إلى نهر النيل، ما ينفي انتهاء المشكلة بشكل كامل في ظل استمرار عملية تصريف الصرف الصحى داخل النيل". محمد عبد المولى ناشط حقوقي أشار إلى أنَّ "أسوان" تعد من أكبر المحافظات معاناةً في تزايد معدلات الإصابة بمرض الفشل الكلوي بسبب زيادة التلوث بمياه النيل رغم رصد ملايين الجنيهات لمنع الصرف الصحي داخل مصرف السيل ومنه إلى نهر النيل. وتابع: "أجهزة المحليات متهمة أيضًا بالتخاذل في التعامل مع استمرار عمليات تصريف مياه الصرف الصحي داخل مصرف السيل نظرًا لوجود عدد من المواسير الفرعية الخاصة بالمناطق السكنية القريبة من المصرف التي تصرف كافة مخلفاتها يوميًّا داخل المصرف دون وجود أي رقيب من بينها الماسورة الخاصة بمحطة الرفع الموجودة في عزبة الفرن جنوب منطقة كيما بأسوان". من جانبه، قال المحافظ مصطفى يسري إنَّ عمليات الصرف داخل مصرف السيل الذي يصب في نهر النيل سببها وجود وصلات غير شرعية بالمناطق السكنية المحيطة بمصرف السيل والتي تلقي مخلفاتها داخل المصرف، مشيرًا إلى أنَّه وجَّه بسرعة التعامل معها بإغلاقها؛ للقضاء بشكل نهائي على جميع مصادر التلوث، للحد من الرائحة الكريهة أمام مصب المصرف بالمدخل الشمالي لمدينة أسوان. وأوضح أنَّه وجَّه أيضًا بالبدء فورًا في أعمال تطهير مصرف السيل بالكامل بأسوان، الذي يصل طولة إلى ثمانية كيلو مترات، وبخاصةً الجزء المغطى في المدخل الشمالي بطول كليو متر ونصف، والجزء الآخر أمام منطقة السيل بطول 200 متر.
