قابيل: طرح رخص جديدة للأسمنت للوفاء بفرص النمو المتوقعة في القطاع قال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل: إن "الحكومة تمكنت من توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بعد أربع سنوات عانت فيها القطاعات كثيفة الاستهلاك من نقص الغاز اللازم لتشغيل المصانع". جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمام المؤتمر والمعرض الدولي العشرون لصناعة الأسمنت ومواد البناء، والتي نظمها الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء بالقاهرة صباح اليوم بحضور سلطان الكبير رئيس الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء والدكتور حسن راتب رئيس الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء. وأشار الوزير في كلمته إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المستثمرين والتي كان أبرزها السماح باستخدام الفحم لتوليد الكهرباء لمصانع الأسمنت مع مراعاة الضوابط البيئية اللازمة، وإتاحة الأراضي الصناعية وتبسيط إجراءات التخصيص واستخراج تراخيص التشغيل وتطوير برنامج دعم الصادرات مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تتمتع بمزايا تنافسية. وأفاد "قابيل" أمام المؤتمر، أننا جميعًا حكومات وجمعيات ومنظمات أعمال ومجتمع مدنى أمامنا الكثير من التحديات التي تتطلب العمل سويًا لطرح رؤى وأفكار جديدة لمواجهة هذه التحديات بفعالية. فيما أكد وزير الصناعة والتجارة أن المرحلة المقبلة ستشهد فرصًا كبيرة أمام الشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء مشروعاتها الإستثمارية محليًا وعالميًا. ولفت قابيل إلى أن الحكومة تعتزم طرح رخص جديدة لإنتاج الأسمنت لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية من الأسمنت والتي من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022 حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية في صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنويًا وتشكل عنصرًا هامًا وحيويًا في حركة التعمير والبناء في المنطقة. وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير وتيسير إجراءات الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف جذب المزيد من الإستثمارات والاستفادة من اتفاقات التجارة والتي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتجمع الكوميسا ودول الإفتا وتركيا وتجمع الميركسور كنقطة ارتكاز تفتح المجال أمام الشركات العربية للانطلاق نحو أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية والدول العربية والأفريقية.
