حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 5 ديسمبر المقبل لنظر الاستشكال المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بشأن تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة المقضي بها في القضية المعروفة إعلاميًا بالقصور الرئاسية والمقيدة برقم8897 لسنة 2013 مصر الجديدة. وقال المستشار عمر مروان رئيس المكتب الفني بمحكمة الاستئناف، إن الاستشكال سينظر أمام الدائرة التاسعة شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب. وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونًا و779 ألفًا و267 جنيهًا وألزمهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه ومصادرة جميع المحررات المزورة المضبوطة وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية وعدم جواز نظر الشق الجنائي، وذلك في إعادة محاكمتهم لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية. وكان النائب العام أحال ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه خلال التحقيقات، بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها. وعلى إثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، وتمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان، والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
