سادت حالة من الارتباك الشديد داخل وزارة التربية والتعليم بعد الاجتماع العاصف الذي التقى فيه الدكتور الهلالي الشربيني بقيادات الوزارة، وطالبهم بتجهيز ملف عن الخطة المستقبلية للإدارة أو القطاع الذي يتولى مسؤوليته في غضون 36 ساعة، كما نقل الوزير تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إنهاء أزمة ارتفاع كثافة الفصول في المدارس، ووضع حلول عاجلة لأزمات التعليم المتلاحقة، وعلى رأسها أزمة المباني المدرسية وعدم وجود مدارس كافية، وبحث كيفية حل هذه الأزمة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء 50 ألف فصلا بشكل عاجل تكلفة الفصل الواحد نحو 300 ألف جنيه ما يعني أن الوزارة بحاجة إلى حوالي 15 مليار جنيه بصفة عاجلة. والتقى وزير التعليم بقيادات مختلف القطاعات بالوزارة من أجل بحث كيفية توفير تلك الأموال، وناقش مع مسؤولي قطاع الكتب ما يمكن توفيره من أموال تنفق على القطاع وعلى طباعة الكتب، وكذلك الشأن نفسه مع مسؤولي الشؤون المالية، والقيادات في كافة الإدارات ذات الشأن، ومنها إدارة التعليم الخاص بالوزارة، حيث طلب الوزير بدراسة عاجلة حول المدارس الخاصة، وما يمكن أن تتحصل عليه الوزارة من المدارس الخاصة بشكل تمويل رسمي بعد تقنينه مع إمكانية أن يكون ذلك الأمر بشكل سنوي بعد تقنينه. جاء ذلك بعد المقترح الذي قدمه الهلالي إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حول تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ووضع مادة في القانون تحت رقم 63 مكرر تتيح لوزير التربية والتعليم إلزام المدارس الخاصة بدفع نسبة من قيمة المصروفات التي تجمعها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على أن تكون النسبة المفروضة على المدارس الخاصة عربي 2٪، والنسبة المفروضة على المدارس الخاصة لغات 3٪، والنسبة المروفضة على المدارس الدولية 5٪. ووفقا لمصادر بوزارة التربية والتعليم فإنه في حال تنفيذ هذا الأمر فإن الوزارة ستحصل من المدارس الخاصة أكثر من 400 مليون جنيه سنويا، بخلاف المبالغ التي تحصلها الوزارة من اعتماد تسجيل طلاب الدبلومة الأمريكية، واعتماد الشهادظات بدلا من الجهات المانحة، مع فرض رسوم على المدارس التي تخالف القرارات اذوزارية فيم يتعلق باالكثافات. وتدرس الوزارة فتح باب التحويل لمدارس اللغات إلى مدارس دولية، مع فرض مبلغ مالي عن كل فصل دراسي يتم اعتماد تحويله إلى دولي، وقد يصل المبلغ المالي إلى 100 ألف جنيه عن كل فصل تدفع كل عام، وهذا الأمر يواجه قد يواجه مشكلة كبرى حال تنفيذه، لأنه سيعني زيادة المصروفات على طلاب المدارس الدولية بشكل مبالغ فيه، وقد يفتح هذا الأمر باب الاحتجاجات الشعبية من أولياء أمور طلاب المدارس الدولية. كما تبحث الوزارة، إمكانية توفيق أوضاع المدارس التي تعاني من مشاكل مع الأبنية التعليمية، وتسوية تلك المشاكل والمخالفات بعد تحديد مبلغ مالي يتم دفعه من قبل المدرسة المخالفة، كما تبحث الوزارة أن تكون المبالغ المدفوعة تصل إلى نصف المليون جنيه مع اشتراط أن تكون المباني المدرسية لا تؤثر على العملية التعليمية، وتوافق عليها لجنة مشكلة من الأبنية التعليمية.
