أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن اعتماد القرار الوزاري رقم (290) بشأن حدود زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج خاصة ونشره بجريدة الوقائع المصرية قد استهدف منع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي – لغات – قومية) من زيادة المصروفات المدرسية لجميع الصفوف إلا في ضوء الشرائح المقررة باللجنة المركزية للتعليم الخاص علي أن تكون الزيادات في المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة وفقًا للشرائح الآتية (17% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه و13% للمدارس التي تزيد مصروفاتها علي 600 وأقل من 900 جنيه و10% للمدارس التي تزيد مصروفاتها علي 900 وأقل من 2000 جنيه و5٪ للمدارس التي تزيد مصروفاتها علي 2000 وأقل من 3000 جنيه- و7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 3000 وأقل من 4000 جنيه و3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها علي 4000 جنيه. كما تناول القرار الوزاري منع المدارس الخاصة (المدارس الدولية) إضافة أية زيادات في المصروفات المدرسية السنوية تتجاوز نسبة ال 7% للطلاب غير المستجدين، بالإضافة إلي إلزام المدارس بالإعلان عن المصروفات المدرسية بلوحة إعلانات المدرسة وثلاث أماكن أخري ظاهرة وإيضاح طرق السداد قبل بدء العام الدراسي بوقتٍ كافٍ.. وناشدت الوزارة أولياء الأمور في حالة وجود تضارب بين الزيادات والتوجه الفوري للإدارة التعليمية لتحرير شكوي بالزيادة أو الاتصال بالخط الساخن رقم (19126) لمكتب الوزير لخدمة المواطنين بالوزارة.. والتقي د.محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم بأعضاء النقابة المستقلة للعاملين بالمعاهد القومية بمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا وبورسعيد لبحث مطالب وشكاوي ممثلي مدارس القوميات.. وأشار أبوالنصر بأنه يوجد مجلس إدارة للمعاهد القومية منتخب علي أسس ديمقراطية، وأكد الوزير انه لن يصدر أي قرار بشأن مدارس المعاهد القومية إلا اذا عرض علي إدارة القوميات وأقرته.. وطالب الوزير توحيد أعضاء النقابات المختلفة تحت مظلة واحدة، مشيرا إلي أن جميع المشكلات التي تواجههم واحدة، وطلب من الحاضرين ان يدعوا باقي النقابات للتوحد في نقابة واحدة. من ناحية أخري أكد أبوالنصر ان هناك نظاما جديدا للمتابعة ستنتجه الوزارة هذا العام وهو الاستعانة بخبير متابعة لتدريب العاملين.. وعرض اعضاء النقابة تخوف أولياء الأمور من انتزاع ملكية بعض المدارس المؤجرة، واشار الوزير إلي أنه في حالة الضرورة ستقوم الوزارة بشراء هذه المدارس، وذلك بعد توفير الموارد المالية، من ناحية أخري أكد المستشار د. صلاح فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم توافق أعضاء اللجنة علي تعديل المواد 2، 3 ، 6 ، 7 من القانون 227 لسنة 1989 لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وذلك بدلا من مناقشة مشروع قانون لإنشاء هيئة عامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية لإنشاء المدارس والمساعدة في المشروعات التعليمية.
