قال المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن قانون تفضيل المنتج المحلى يلزم الدولة بشراء المنتج المحلي بزيادة 15% عن المستورد من دون أى ميزة نسبية.
وانتقد عبد الرؤوف فى تصريح صحفى أن يكون تفضيل المنتج المحلى إلزاميا فى المشروعات الحكومية بزيادة حد أقصى 15% عن المنتج المستورد، وتساءل عبد الرؤوف: «ماذا قدم المصنع للدولة حتى تشترى منه المنتج بزيادة 15% عن المستورد رغم أن 90% من مستلزمات الإنتاج لدي المصنع المصرى مستوردة؟».
وأكد عبد الرؤوف أن تفضيل المنتج المحلي لا يوفر العملة الصعبة، مدللا على ذلك بأن معدن الحديد يدخل فى صناعته 90% من الخردة مستوردة ومادة البيليت مستوردة والطوب الحرارى مع شراء هذه المنتجات بالعملة الصعبة. وأكد محمد عبد الرؤوف أن سعر طن الحديد فى مصر الآن يزيد على الحديد التركى 1200 جنيه ورغم ذلك الدولة تحمى الحديد المصرى برسوم إغراق وتلزم الجهات الحكومية بشرائه ولو بزيادة 15% عن المستورد ولم يقدم المصنع المصرى أى شيء لمصر فى مشروعاتها العملاقة متميزة عن المنتج المستورد. وقال عبد الرؤوف: «نحن فى اقتصاد حر وكل دول العالم تساند صادراتها لمدة سنتين أو ثلاث، وهذا لخلق جيل جديد من المصدرين وليس كما يحدث في مصر، حيث إننا نجد المصنع المصرى يحصل على الدعم طول العمر». ودعا عبد الرؤوف إلى تعديل قانون تفضيل المنتج المحلى بحيث يتم تفضيل المنتج المحلى عن المستورد من دون زيادة 15% عن مثيله المستورد ويكفى فرض رسوم الإغراق والجمارك المفروضة على المنتج المستورد.