خبير: الاعتماد على الخردة والبيلت المحلي يخفض سعر الحديد المصري

ضعف الليرة منح "التركي" ميزة تنافسية قوية

قال رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن الاعتماد على الخردة والبيلت المحلي يخفض سعر الحديد المصري مما يساعده على التصدي لمنافسة اغراق التركي. وطالب بدعم حكومي للصناعة عن طريق استخدام الحديد المصري في المشروعات العامة والمنشآت الخاصة لحماية السوق الداخلية.
وأضاف المهندس محمد سيد حنفي رئيس الغرفة في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد أن ضعف الليرة يمنح الحديد التركي ميزة تنافسية قوية في السوق المصرية مقابل المنتج المصري، لافتا الى ان مصر لا تستطيع انتهاج الفكر التركي بخفض سعر عملتها لدعم الصادرات حيث انها دولة مستوردة وهبوط عملتها يرفع فاتورة الواردات.
وطالب بحماية السوق المصرية من الاغراق بالحديد التركي عبر فرض بعض الرسوم على المستورد وزيادة انتاج الخام المصري من الحديد لتقليل استيراد الخردة ومادة البيليت من الخارج والتى يرتكز عليها صناعة الحديد المحلية.
وأوضح ان ارتفاع سعر الحديد المصري لم يظهر إلا بعد توجه المصدرين الاتراك لمصر كسوق واعدة فى استخدام الحديد وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية التى تسببت في تراجع الطلب في أوروبا ودول الخليج على سوق البناء والعقارات وامتناع عدد منها مثل الإمارات عن شراء الحديد التركى.
يذكر ان تخفيض العملة التركية نوع من الدعم الحكومي للمصانع حيث تتحمل الدولة الفارق في سعر العملات.
واشار الى ان المصدرين الاتراك ارسلوا بوفود مباشرة إلى المناطق المستهدفة للتصدير واختصروا بشكل عملى خطوات التصدير مما سهل عمليات التعامل معهم وخفض التكلفة على المستوردين بشكل كبير.
واوضح ان الكثير من المستثمرين يبتعدون عن العمل في قطاع الحديد لأنه يحتاج لاستثمارات كبيرة ويحتاج لجهد حكومي في توجيه الاسثمارات المشتركة.
وبدأ جهاز مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة التحقيق في شكوى مصنعي الحديد المصريين من تضررهم جراء اغراق السوق بالانتاج التركي، وقال وزير التجارة رشيد محمد رشيد إن الوزارة ملتزمة بضمان ومراعاة حقوق المستهلك المصري فى الاستفادة من المنافسة العادلة للحصول على السلع بأفضل الأسعار سواء من الانتاج المحلى أوالمستورد، وفى الوقت ذاته فانها حريصة على حماية الصناعة المحلية من أية ممارسات تجارية غير مشروعة.
وتعاني سوق الحديد وكافة مواد البناء في مصر من ركود في الطلب مما دفع "عز" أكبر مصنع للحديد الى خفض سعر الطن تسليم أكتوبر/ تشرين الأول 2010 نحو 150 جنيها ليصل سعر تسليم المصنع إلى 3700 تسليم، وبلغت قيمة تسليم المستهلك 3850 جنيها للطن.