التقى الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من رؤساء تحرير الصحف والكتاب الصحفيين؛ لمناقشة القضايا الخاصة بالعملية التعليمية التي تشغل الرأى العام. وشدَّد الوزير، خلال اللقاء، الاثنين، على أهمية دور الإعلام كشريك أساسي في قضية التعليم كقضية مجتمع بأكمله، ليكون قاطرة تنمية. وقال إنَّ المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وافق على قرار تطبيق عشر درجات للسلوك والمواظبة على الحضور لطلاب الثانوية العامة، وتمَّ وضع آليات وضوابط تطبيق هذا القرار ومناقشتها مع المجالس المتخصصة لرئاسة الجمهورية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمراكز البحثية الثلاثة التابعة للوزارة، ومديري ووكلاء المديريات التعليمية. وأكد الوزير: "هناك استراتيجية تعليمية لا تتغير بتغير الوزير فقط يتم استكمالها لوضع مصر في مكانها الحقيقي مع الدول التي تقدَّمت في مجال التعليم، ومن الممكن تعديل بعض مسارات هذه الخطة في ظل الظروف المتغيرة لكن الأهداف والسياسة العامة لا تتغير، وهناك التزام بأي تطوير يصب في صالح العملية التعليمية". وأشار إلى أنَّ مشكلات التعليم متراكمة منذ أكثر من 30 عامًا حتى أصبحت ثقافةً، مما أدَّى إلى وضع آلية لاقتحام ومواجهة هذه المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها. وفيما يخص مشكلة الكثافة، أوضح الوزير أنَّ الوزارة تحتاج إلى بناء نحو سبعة آلاف مدرسة جديدة على مستوى الجمهورية للقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول، لافتًا إلى أنَّ الزيادة السكانية جزء من سبب أزمة تكدس الفصول، لافتًا إلى أنَّه تمَّ تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإنهاء كافة المشروعات قبل 30 يونيو المقبل والاستفادة من الميزانية المخصصة لبناء مدارس جديدة. وفي سياق آخر، صرَّح الوزير أنَّه خلال لقاءاته مع مديري ووكلاء المديريات ومديري الإدارات التعليمية، تمَّ تأكيد أنَّ حصص الأنشطة لا تهاون فيها، مشيرًا إلى أنَّ هناك بروتوكولاً مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من مراكز الشباب، واستغلالها لممارسة الأنشطة في الفترة الصباحية بالنسبة للمدارس التي لا تتوافر بها أماكن مخصصة لذلك. وأوضح الوزير أنَّه لا توجد أي دولة في العالم تنفق على التعليم منفردةً، لافتًا إلى أنَّ الدولة رفعت الميزانية الخاصة بالتعليم، مشيرًا إلى أهمية مشاركة ومساهمة منظمات المجتمع المدني في العملية التعليمية. وفيما يخص التعليم الفني، قال الوزير إنَّ فصل أو دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني لا يقلِّل من اهتمام الدولة بأي من الوزارتين، مشيرًا إلى أنَّه سيتم تعيين نائب للتعليم الفني ليكون معنيًا بتفعيل المنظومة واتخاذ كافة الإجراءات والتيسيرات المطلوبة. وأضاف الوزير أنَّ الدولة تسعى إلى أن يحظى التعليم الفني بتقدير المجتمع وربطه بمؤسسات الإنتاج، مشيرًا إلى أنَّ هناك اتفاقيات مع بعض الدول مثل فرنسا وكوريا الجنوبية لنقل خبرات هذه الدول في مجال التطوير والتدريب. وردًا على سؤالٍ حول إلغاء اللا مركزية في التعليم، قال الوزير إنَّ اللا مركزية تحتاج إلى التطوير وليس الإلغاء، ولا بد من التدريب على كيفية صنع القرار واتخاذه. وعن الامتحانات، أكد الوزير أنَّه لا بد أن يكون هناك شكل جديد للورقة الامتحانية بحيث تتضمن أسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير، موضحًا أنَّه تمَّ تكليف المركز القومي للامتحانات بإيجاد حلول لإخراج الامتحانات بالشكل الصحيح بعيدًا عن اللغط الذي كان يحدث في الأعوام السابقة. وأشار الوزير إلى قرار رئيس الجمهورية الخاص بتنفيذ عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات التي تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة.
