جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنوبالجيزة، اليوم الأحد، حبس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس جمعية مكافحة الفساد، 15 يومًا على ذمة التحقيق معه باتهامات ابتزاز رجل الأعمال صاموئيل ثابت زكي، والنصب عليه، وزعم استغلال النفوذ. وقال محمد عبد الوهاب، محامي الفخراني، ل"التحرير"، إنه قدّم إلى قاضي المعارضات تقريرا طبيا يوضح فيه أن موكله يعاني من حالة عجز بنسبة 70% بسبب إصابة بالعمود الفقري، وطلب إخلاء سبيل موكله، لأن السجن يؤثر عليه بالسلب وقد يعرض حياته للخطر.
وأكد المحامي انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، لوجود محل إقامة ثابت ومعلوم لدى موكله، وعدم وجود خشية من هروبه، ودفع بتلفيق الاتهامات ضده وكيديتها، وقال خلال جلسة التجديد إنه تم ضبط موكله وحبسه بسبب فتحه ملف فساد وزارة الزراعة، وأنه تقدم ببلاغات عديدة في قطاع فساد الزراعة، وتم سماع إفادته فيها قبل فترة وجيزة من اتهامه بتلك القضية.
يذكر أنه تم القبض على الفخراني بناء على بلاغ تلقته الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من رجل الأعمال صموئيل ثابت، 44 سنة، وعلاء محمد حسنين، 47 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة للرخام وعضو بمجلس الشعب السابق، يتهمان فيه حمدي الفخراني بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، مقابل التنازل عن دعوى قضائية سبق وقام بتحريكها ضد صموئيل ثابت، لإعادة قطعة أرض مملوكة له قام بشرائها من شركة النيل لحليج الأقطان بمساحة 19285 مترًا وعدم ردها للدولة.
وقال المبلغ إن الفخراني هدده بالتشهير به في وسائل الإعلام لو لم يسدد له قيمة الرشوة، فضلًا عن أنه لن يتنازل عن الدعوى التي قد يحكم فيها القضاء بإعادة الأرض للدولة، وتم ضبط المتهم متلبسًا بتلقّى مبلع مليون جنيه.