كشفت مصادر أمنية تفاصيل القبض على حمدي الفخراني، النائب السابق بمجلس الشعب، متلبسًا بتقاضي رشوة، مشيرة إلى أن الوسيط في الرشوة هو نائب برلماني شهير، وسيتم التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة. وبحسب صحيفة "الوطن" فإن المصادر أكدت أن الفخراني طلب رشوة 5 ملايين جنيه من رجل أعمال في ألمانيا، مقابل إعادة قطعة أرض له دخل بسببها في صراع مع الحكومة، مشيرة إلى أنه تم تخفيض مبلغ الرشوة إلى 3 ملايين ونصف المليون جنيه، وتم الاتفاق على تسليم الفخراني مليون جنيه كدفعة أولى من المبلغ مساء أمس الأحد. وكشفت المصادر أن رجل الأعمال، ويدعى "صامويل ثابت"، أبلغ أجهزة الأمن بالتفاصيل، وتم استصدار إذن النيابة لتسجيل المكالمات، وأوضحت المكالمات صحة البلاغ، مضيفةً أنه تم نشر كاميرات في المكان الذي تم تحديده أمس بمعرفة الأموال العامة ونيابة جنوبالجيزة. وبحسب أحمد موسى، المذيع بقناة صدى البلد والمقرب من جهاز الأمن الوطني، فإن النائب السابق حمدي الفخراني تم القبض عليه أثناء تسلمه مبلغ الرشوة، ويتم استجوابه الآن أمام ضباط الأموال العامة؛ تمهيدًا لعرضه على نيابة جنوبالجيزة بإشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول. وأكدت مصادر صحفية أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت بلاغًا من صموئيل ثابت، 44 سنة، محام حر، وعلاء محمد حسنين، 47 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة "إبرا إيجيبت" للرخام، باتهامهما لحمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، بالتوسط لصالح المبلغ الثاني، بطلب مبلغ رشوة وصل إلى 5 ملايين جنيه، تم تخيفضها إلى 3 ملايين و500 ألف جنيه، مقابل التنازل عن دعوى قضائية كان قد سبق وقام بتحريكها الفخراني ضد صموئيل لإعادة قطعة أرض مملوكة له قام بشرائها من شركة النيل لحليج الأقطان بمساحة 19285 مترًا بالمنيا، وردها للدولة وعدم إثارة الرأي العام ضده في وسائل الإعلام. ويعد المحامي حمدي الفخراني أحد رموز أحداث 30 يونيو و3 يوليو، وكان الفخراني قد وصل إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منذ قليل، لبدء التحقيق معه.
