قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروات المعدنية، عقب أداء اليمين الدستورية، السبت، إنَّ تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي ومشروعات التنمية الحالية والمستقبلية التي تتبناها الدولة كخيار رئيسي لتحقيق الآمال والطموحات في مستقبل أفضل يأتي على قائمة أولويات العمل البترولي، مشيرًا إلى أنَّ قطاع البترول يدير استثمارات ضخمة ومشروعات قوية وكبيرة وله علاقات بترولية متميزة إقليميًّا وعالميًّا، ويتمتع بثقة المستثمرين والشركاء الأجانب ولديه رؤية استراتيجية واضحة . وأضاف، في بيانٍ له، أنَّ المرحلة الحالية ستشهد الاستمرار فى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف كمحور أساسي وركيزة مهمة لزيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات الجديدة، بالإضافة للمتابعة الدقيقة للاتفاقيات التي تمَّ توقيعها مؤخرًا وتحفيز الشركاء الأجانب على الإسراع في تنفيذ برامج البحث والاستكشاف، وبخاصةً بعد أن حقَّقت إحدى هذه الاتفاقيات كشفًا مهمًا في البحر المتوسط في طبقة جيولوجية جديدة. وأوضح أنَّ جذب الاستثمارات في الأنشطة البترولية المختلفة أحد المحاور الرئيسة في برنامج عمل وزارة البترول، وأنَّ الفترة المقبلة ستشهد متابعةً ميدانيةً للمشروعات البترولية الجاري تنفيذها في مجال تنمية الحقول المكتشفة من الزيت والغاز ومشروعات التكرير التي ستسهم في توفير جانب كبير من احتياجات البلاد البترولية التي يتم استيرادها من الخارج مثل البنزين والسولار والبوتاجاز، بالإضافة إلى مشروعات البتروكيماويات التي أوشكت على الانتهاء، فضلاً عن مشروعات البنية الأساسية لتسهيل نقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وأكد الوزير التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب، الذي سينعكس إيجابًا على زيادة الاستثمار والإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة. وذكر الملا أنَّه سيتم تطوير الأنشطة الخدمية التي تعمل على تحسين حياة المواطنين، وعلى رأسها تنفيذ البرنامج الطموح لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل إلى مليون و200 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي لتوفير استهلاك البوتاجاز وتوفير النقد الأجنبي والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات بالوقود "بنزين وسولار وغاز طبيعي" وإقامة محطات تموين جديدة على الطرق وفي الأماكن الحيوية، واستكمال تنفيذ مشروعات البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من هذه المشروعات التي توفر منتجات وسيطة تدعم العديد من الصناعات المتنوعة. وأشار إلى أنَّ التوجه نحو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تنتج منتجات بتروكيماوية نهائية سيحقق ميزتين، الأولى توفير منتج نهائي مصري للسوق المحلي بدلاً من استيراده، والثانية استيعاب أعداد كبيرة من فرص العمل، منوِّهًا إلى الاستمرار في مشروعات إعادة تأهيل وتطوير البنية الأساسية لقطاع البترول والغاز ورفع كفاءتها والاستغلال الاقتصادى الأمثل لها. ولفت إلى أنَّ الفترة المقبلة ستشهد انطلاقةً لأنشطة الثروة المعدنية بفكر ومبدأ تعظيم القيمة المضافة لتحقيق الصالح العام للدولة والمستثمر في هذا المجال الحيوي في ظل القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، على أن تسهم إيرادات هذا النشاط بنصيب وافر في الدخل القومي، وبخاصةً أنَّ هناك العديد من الخامات التعدينية النادرة التي تتميز بها مصر وتحتاج إلى تعامل مختلف لتحقيق الهدف المنشود. وشدَّد على أنَّ قطاع البترول يراهن في استمرار تحقيق برامجه على وجود رؤية واستراتيجية واضحة محدَّدة الأهداف والتوقيتات، وأنَّ إعداد قيادات شابة مؤهلة قادرة على تحمل المسؤولية هي إحدى الأولويات خلال الفترة المقبلة التى تتطلب عملاً دؤوبًا وجهدًا مخلصًا.
