كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومية يستهدف إيجاد حلول مبتكرة لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر حاليا، والتي تقدر بحوالي 20 مليار دولار حتى نهاية يونيو عام 2015. وأضاف في تصريحات صحفية، أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة 7% كمتوسط لمعدل النمو الاقتصادي في ال10 سنوات القادمة حتى عام 2022، والذي يبلغ حاليا 2% فقط، وذلك لاستيعاب العجز في الموازنة. جاء ذلك خلال مشاركة العربي في ندوة بعنوان «إدارة التحول في مصر.. رؤية سياسية واقتصادية»، مشيراً إلى أن الخطة الجديدة التي وضعتها الحكومة للعام «2013 – 2014»، والتي شارك في إعدادها 5 مجموعات عمل متنوعة، تستهدف تحقيق الوصول إلى أفضل الممارسات فيما يتعلق ب5 محاور هي الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ووضع آلية للمتابعة وتقييم الأداء، والعدالة الاجتماعية، والمشروعات القومية، والاستثمار والتشغيل، مع التركيز على مبدأ المشاركة والشفافية وإتاحة المعلومات ومراقبة الأداء. وأشار إلى أن مصر طلبت من الصندوق قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار، لسد الفجوة التمويلية، لافتا إلى إمكانية رفع القرض على حسب ما وصل إليه عجز الموازنة. ونفى العربي وضع صندوق النقد الدولي وضع شروط صعبة على مصر لإقراضها، وقال «هذا الحديث عار تماما عن الصحة، البرنامج المصري وطني تماما، ومصر هي التي وضعته، بما يلائم متطلباتها وظروفها الحالية بهدف معالجة وإصلاح المشكلات الاقتصادية ويستمر حتى يونيو عام 2015 عن طريق وضع إجراءات متدرجة لاستعادة النمو والاستثمار». ولفت إلى أن الموازنة العامة للدولة يتكلف فيها الدعم أكثر من نحو 30%، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن تقليل المبالغ الموجهة للدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تخصيص حصص للمواطنين بالتساوي، بما يناسبهم وأن من يرد حصة إضافية يحصل عليها بمبلغ أعلى من المخصص عن طريق الدعم. ونوه وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن تقليل التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية، يؤدي إلى رفع الفائدة على القروض الممنوحة لمصر من الخارج، مضيفاً «عندما يرتفع سعر الفائدة بنسبة 1% يزيد تكلفة الإقراض على الحكومة بنحو 8 مليارات جنيه، إضافية تدفعها الدولة».
