قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي: إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومية يستهدف إيجاد حلول مبتكرة لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر حاليًا، والتي تقدر بحدود 20 مليار دولار حتى نهاية يونيو عام 2015. إلى جانب الوصول إلى نسبة 7% كمتوسط لمعدل النمو الاقتصادي في ال10 سنوات القادمة حتى عام 2022 والذي يبلغ حاليًا 2% فقط وذلك لاستيعاب العجز في الموازنة. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن العربي قوله، خلال ندوةإدارة التحول في مصر رؤية سياسية واقتصادية أمس السبت: إن مصر طلبت من الصندوق قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية، لافتا إلى إمكانية رفع القرض على حسب ما وصل إليه عجز الموازنة. ونفى العربي وضع صندوق النقد الدولي وضع شروط صعبة على مصر لإقراضها، وقال: هذا الحديث عاريًا تمامًا عن الصحة، فالبرنامج المصري وطني تمامًا، ومصر هي التي وضعته بما يلاؤم متطلباتها وظروفها الحالية بهدف معالجة وإصلاح المشكلات الاقتصادية ويستمر حتى يونيو عام 2015 عن طريق وضع إجراءات متدرجة لاستعادة النمو والاستثمار. وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة يتكلف فيها الدعم أكثر من نحو 30%، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن تقليل المبالغ الموجهة للدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تخصيص حصص للمواطنين بالتساوي بما يناسبهم وأن من يرد حصة إضافية يحصل عليها بمبلغ أعلى من المخصص عن طريق الدعم. ونوه وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن تقليل التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية، يؤدي إلى رفع الفائدة على القروض الممنوحة لمصر من الخارج، وتابع:عندما يرتفع سعر الفائدة بنسبة 1% يزيد تكلفة الإقراض على الحكومة بنحو 8 مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) إضافية تدفعها الدولة. وأكد أن مصر تقوم بتأمين قروض مع شركائها في التنمية والتي تعتمد أولا على الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وقال: "من الممكن ألا نقوم بسحب القرض كله، ولكن نضمن وجود وضع آمن".
