صرح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الوضع الاقتصادي الراهن أصبح مقلقا ولابد من اخذ الإجراءات السريعة لاستعادة نشاطه.. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة لمصر حتى يونيو 2015 إلى 19,5 مليار دولار على أن يتم سد تلك الفجوة عقب عودة لاستثمارات والسياحة. وأوضح العربي في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان إدارة التحول في مصر رؤى سياسية واقتصادية، أن المناقشات التي تتم حاليا مع البعثة الفنية لصندوق النقد تحظى باتجاه ايجابي ودعم كبير.. وأعرب عن أمله أن يتم الاتفاق المبدئي مع البعثة خلال الأسبوعين القادمين ليتم عرضها بعد ذلك على أعضاء صندوق النقد.
وأشار إلى أن مصر طلبت من الصندوق قرضا بقيمة 8ر4 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية.. مشيرا إلى إمكانية رفع القرض على حسب ما وصل إليه عجز الموازنة.. نافيا تحديد مبلغ محدد على طاولة المفاوضات.
وعما إذا كان صندوق النقد الدولي وضع شروط صعبة على البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي، قال العربي "إن هذا الحديث عار تمام من الصحة وان البرنامج المصري وطني تاما ومصر هي التي وضعته بما يلاءم متطلباتها وظروفها الحالية.. بهدف معالجة وإصلاح المشكلات الاقتصادية ويستمر حتى يونيو 2015 عن طريق وضع إجراءات متدرجة لاستعادة النمو والاستثمار.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة يتكلف فيها الدعم أكثر من نحو 30 %.. موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن تقليل المبالغ الموجهة للدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تخصيص حصص للمواطنين بالتساوي بما يناسبهم و أن من يريد حصة إضافية يحصل عليها بمبلغ أعلى من المخصص عن طريق الدعم.
ونوه وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن تقليل التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية ورفع الفائدة على القروض الممنوحة لمصر من الخارج فان كل 1 % من سعر فائدة يكلف نحو 8 مليارات جنيه إضافية تدفعها الدولة.
وأكد أن مصر تقوم بتأمين قروض مع شركائها في التنمية والتي تعتمد أولا على الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.. مشيرا إلى إمكانية عدم سحبها كلها ولكن لضمان وجود وضع أمني.
وأشار إلى أن الزيارة الأخيرة للعراق كانت بهدف التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء الدولتين التي ستعقد آخر شهر ابريل الجاري أو بداية مايو المقبل.. مؤكدا أنه تم التباحث مع الجانب العراقي حول مجموعة من الملفات على رأسها الملف الخاص بالمديونية ومعاشات المتقاعدين ومستحقاتهم والتي وصلت إلى نحو 60 مليون دولار تستفيد منه نحو 1500 أسرة.
وأضاف، أنه يوجد ضمن ملفات اللجنة العليا المديونيات المشتركة التي بدأت منذ عام 1990 حتى الآن إلى جانب ملف لسداد 1,3 مليار دولار والذي ما يزال في نطاق المفاوضات لمعرفة كيفية وضع آليات لسداده.
