أعلن محمد عبد العزيز معاون وزير الآثار للشؤون الإسلامية والقبطية "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومخاطبة قسم الجمالية لإخلاء السكان من الجزء السكني بقصر الأمير بشتاك الأثري بحي الجمالية، بعد أن أثبتت التقارير الهندسية أنَّ المبنى يشكِّل خطورةً جسيمةً على شاغليه". وقال عبد العزيز، في تصريحاتٍ له، الأحد، إنَّه "عقب انهيار أجزاء من السلم المؤدي للجزء السكني وحدوث شروخ في الحوائط يوم 25 أغسطس الماضي، أصبح المبنى غير صالح للاستخدام"، لافتًا إلى أنَّ "السكان لم يغادروا المكان حتى الآن ويقيموا بالحوش المشترك بين الجزء السكني والقصر الأثري المستغل من قبل صندوق التنمية الثقافية "دار الغناء العربي". وأضاف أنَّ "المتخصصين أثبتوا أنَّ سبب تلك الانهيارات هو سوء استخدام السكان للمياه بشكل كبير، ما أدَّى إلى سقوط أجزاء من السلم وتسبَّب في إصابة عدد من السكان". وأوضح: "قصر الأمير بشتاك مسجل كأثر لكن الجزء السكني غير أثري ولكنه مملوك للمجلس الأعلى للآثار بعد أن تمَّ شراؤه من وزارة الأوقاف عام 1936 بعد أن تمَّ تأجير الجزء السكني للقصر بعقد إيجار باسم السيدة عائشة كرارة سنة 1934 ومنذ ذلك الوقت ظل الجزء السكني شاغرًا بالسكان". وذكر أنَّه "في عام 2009 صدر قرار من الإدارة العامة للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإخلاء النهائي لشاغلي قصر الأمير بشتاك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الشاغلين بوحدات سكنية بمنطقة المحمودية إلا أنَّهم أبدوا رغبتهم في تعويض مادي وليس وحدات سكنية، وفي عام 2011 ونظرًا لسوء الأحوال الاقتصادية، تمَّ إلغاء قرار الإخلاء والموافقة على استصدار قرار مؤقت لإخلاء الشاغلين عند بدء أعمال ترميم القصر، وبناءً عليه صدر قرار من اللجنة الدائمة للآثار ولم يتم بدء أعمال ترميم للمبنى، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تحصيل أي قيم إيجارية من الشاغلين ولا يوجد وضع قانونى للتعامل معهم".
