بملابس السجن الزرقاء، أدلى محمد رفاعة الطهطاوي، رئس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بشهادته على سبيل الاستدلال أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، بقضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين باتهامات التخابر مع قطر والإضرار بالأمن القومى للبلاد، والتي انعقدت إحدى جلساتها اليوم الثلاثاء، وعنف رئيس المحكمة، المحامين في بداية الجلسة، نظرًا لتأخرهم، قائلًا:" كان ممكن نبدأ الجلسة من ساعة لكن تأخركم عطلنا، وأعلم أن محامي بالقضية لم يحضر حتى الآن وهذا لا يليق". وأفاد ممثل النيابة العامة، أنه تم تنفيذ قرارات المحكمة بإحضار الشاهد محمد رفاعة الطهطاوي، الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية، للإدلاء بإفادته، كما أنه تم الاتصال بشركة مصر للطيران، وتبين أن المختص المطلوب يدعى جمال عبد العزيز يونس، ولكن لم يتم إعلانه بالحضور إلى الجلسة. ولاحظت المحكمة ارتداء طهطاوي ملابس السجن الزرقاء، وبسؤاله عن السبب، أوضح الشاهد أنه محكوم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة استغلال النفوذ فى قضية، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات في قضية أخرى معروفة إعلامياً ب"التخابر الكبرى". وأعلنت المحكمة أنها تسأل الشاهد على سبيل الاستدلال، بموجب نصوص القانون، دون تحليفه اليمين القانونية، وشرح أنه كان رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وتم تعيينه فى 8 أغسطس لسنة 2012، وقال "كما تعلم حضرتك أني كنت سفيرًا سابقًا"، فعقب رئيس المحكمة: "المحكمة لا تعلم شيء"، فتابع أنه كان سفيرًا سابقًا، وجرى العرف أن يتم اختيار سفراء لتمثيل الرئاسة، وأنه تلقى اتصالًا للتوجه للرئاسة في موعد الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، وحادثه "مرسي" على التليفون، معلمًا له بترشيحه لمنصبه كرئيس للديوان، وخيره بين الموافقة والرفض، فأجاب، "شكرًا يافندم أنا قبلت". وسألت المحكمة الشاهد هلى تم تعيينه لاعتبارات وظيفية معينة، فأجاب بالنفي وشرح أنه نشأ بينه وبين "مرسي" صداقة منذ إبريل أو مايو 2011، وكانا يلتقيان للتشاور، وأضاف: "كنت من مؤيدي ترشحه للرئاسة، ولم أتصل به حتى اتصاله بي، وفي اليوم التالى 9 أغسطس تسلمت عملى". وذكر أنه كان مسئولًا عن تلقي مراسلات مؤسسة الرئاسة دون الجهات السيادية، عدا وزارة العدل، وتولى شئون الرئاسة من شئون مباني وقصور وشئون تجارية واستلام أوراق اعتماد السفراء، فضلًا عن إدارة الأمناء. وقال إنه لا توجد أي لوائح منظمة لقواعد حفظ المراسلات الموجهة لرئاسة الجمهورية، وأن المراسلات التي تحمل أي درجة من درجات السرية تٌعامل معاملة خاصة وتحفظ بالأرشيف السري، ولا يجوز تداول أي مراسلات أو مكاتبات صادرة من جهات سيادية إلى رئاسة الجمهورية إلا عبر المختصين. وأفاد أن مراسلات الجهات السيادية، ومنها وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمخابرات العامة والحربية، لم تكن تعبر للرئيس من خلاله كونه رئيس الديوان، وإنما كانت تعرض على الرئيس إما مباشرة عبر رئيس الجهة صاحبة تلك المراسلات، أو عن طريق مظروف يسلم لمكتب رئيس الجمهورية مباشرة، وغالباً ما كانت تلك المراسلات توجه مباشرةً لمكتب الرئيس. وسألت المحكمة "طهطاوى" عن الشخص المسؤل عن عرض التقارير الخاصة بالقوات المسلحة ووزارة الدفاع، فقال أنه مدير مكتب رئيس الجمهورية حينها، وفي بعض الأحيان قائد الحرس الجمهوري، والذي يشغل المستشار العسكري للرئيس، وكبير الياوران مهمته حلقة الاتصال بين الرئيس و القوات المسلحة فكان يقوم بهذا الدور أيضًا. وأضاف في هذه النقطة بأن المراسلات من هذا النوع من وثائق عسكرية توجه مباشرة إلى قائد الحرس الجمهوري أو كبير الياوران ليعرضوها هم بدورهم على الرئيس، وبعد العرض تحفظ بأرشيف سري في مكتب الرئيس. وأوضح الشاهد أنه يوجد قسم برئاسة الجمهورية للتوثيق والأرشيف أسسه "جمال مبارك" نجل الرئيس المخلوع مبارك، تحت إشراف اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، وأنه لم يكن مهتمًا بهذا النوع من الأمور، وأشار إلى أن مدير مكتبه "مصطفى طلعت الشافعي" الذي كان يشغل نفس المنصب وقت تولي "زكريا عزمي" منصب رئيس الديوان خلال حكم مبارك، هو من يعلم كل تفصيلة من تفصيلات الديوان بشكل دقيق، و"يعرف كل صغيرة و كبيرة". وقال الشاهد إن كبار موظفي الرئاسة لا يخضعون للتفتيش، وأنه على سبيل المثال كان يقابل الرئيس المعزول حاملًا سلاحه الشخصي، على الرغم من عدم جواز ذلك.
