أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد سيعيد طرح المبادرة التى تبناها لوضع قيود على تداول الأموال الكاش فى مصر، والتى تعد أحد أهم الاسباب التى تفتح بابا لتمويل الإرهاب وتساعد على التهرب الضريبى. وأشار السويدى ، إلى أن تحجيم تداول الكاش واقتصار تعامله عن طريق البنوك فقط سيعمل على وضعها تحت رقابة كافة الأجهزة الادارية بالدولة، وستحد من التصرفات المالية غير الشرعية، لافتا إلى أن عائدها سيكون ايجابى على الاقتصاد بشكل عام لمساهمته فى ارتفاع حجم الودائع بالبنوك ورفع معدلات الإدخار، مما سيؤدى إلى انخفاض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لتمويل المشروعات. وأضاف أن هذا الاجراء يتم تطبيقة فى أغلب دول العالم، وحكوماتها لا تسمح بتداول النقد إلا عن طريق مبالغ صغيرة، فى حين يتم اقتصار باقى التعاملات المالية الكبيرة عن طريق البنوك. كان السويدى قد أكد أن الحكومة تدرس خلال الفترة الحالية تشريع لتحجيم تداول الكاش فى مصر، لافتا إلى الاجتماع الذى عقده الاتحاد مع رئيس الوزراء الذى وعد بعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة على تحجيم تداول الكاش. وأشار السويدى إلى أنه يجب أن يتم القضاء على السوق الموازية للدولار فى مصر والتى تسبب التأثير السلبى على الصناعة، لافتا إلى أن وجود سعرين للدولار يودى إلى خلق حالة من الاضطراب للصناع عند احتساب تكلفة الإنتاج.
