كشف الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الامريكي، عن خطة جديدة تتضمن عجز سنويا في الموازنة الاتحادية في نطاق من 400-600 مليار دولار معظم السنوات العشر القادمة لكنهم يجادلون بأن هذا سيسمح بنمو أقوى للوظائف في الأجل القصير، مقارنة بخطة الجمهوريين التي تهدف الي القضاء على العجز بحلول 2023 . ووفقا لتفاصيل الخطة التي أصدرتها باتي موراي رئيسة لجنة الميزانية بمجلس النواب أمس الاربعاء فان العجز سيبلغ في المتوسط 2.4 بالمئة من الناتج الاقتصادي الامريكي حتى 2023 . وتجاوز عجز الميزانية تريليون دولار في كل من السنوات الاربع الماضية فيما يرجع إلى حد كبير إلي الاضرار الاقتصادية الناتجة عن الازمة المالية الاخيرة. ووفقا للافتراضات المستخدمة في خطة الميزانية التي اعلنتها موراي فان العجز في السنة المالية 2013 -التي تنتهي في الثلاثين من سبتمبر- من المتوقع أن يبلغ 891 مليار دولار أو 5.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وستضيف خطة الديمقراطيين 5.2 تريليون دولار الي الدين العام الامريكي على مدى العقد القادم وهو ما سيجعله يتجاوز 18 تريليون دولار في 2023، لكن نسبة الدين إلى حجم الاقتصاد ستتراجع تدريجيا الي 70.4 بالمئة من 76.6 بالمئة الآن. وتهدف الخطة إلى تقليص العجز في الميزانية الامريكية بمقدار 1.85 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، بما في ذلك استبدال تخفيضات تلقائية في الانفاق قيمتها حوالي 960 مليار دولار. وتتناقض خطة الديمقراطيين بشكل حاد مع خطة الميزانية التي قدمها بول ريان رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب يوم الثلاثاء والتي تهدف الي تقليص العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار والوصول الي توازن الميزانية بحلول 2023 عن طريق تحفيضات حادة في البرامج الاجتماعية المحلية مثل الرعاية الصحية والرعاية الطبية للفقراء.
