واشنطن (رويترز) - كشف الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي عن خطة جديدة تتضمن عجزا سنويا في الموازنة الاتحادية في نطاق من 400-600 مليار دولار معظم السنوات العشر القادمة لكنهم يجادلون بأن هذا سيسمح بنمو أقوى للوظائف في الاجل القصير مقارنة بخطة الجمهوريين التي تهدف إلى القضاء على العجز بحلول 2023 . ووفقا لتفاصيل الخطة التي أصدرتها باتي موراي رئيسة لجنة الميزانية بمجلس النواب يوم الاربعاء فان العجز سيبلغ في المتوسط 2.4 بالمئة من الناتج الاقتصادي الامريكي حتى 2023 . وتجاوز عجز الميزانية تريليون دولار في كل من السنوات الاربع الماضية فيما يرجع الي حد كبير الي الاضرار الاقتصادية الناتجة عن الازمة المالية الاخيرة. ووفقا للافتراضات المستخدمة في خطة الميزانية التي اعلنتها موراي فان العجز في السنة المالية 2013 -التي تنتهي في الثلاثين من سبتمبر ايلول- من المتوقع أن يبلغ 891 مليار دولار أو 5.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وستضيف خطة الديمقراطيين 5.2 تريليون دولار الي الدين العام الامريكي على مدى العقد القادم وهو ما سيجعله يتجاوز 18 تريليون دولار في 2023 . لكن نسبة الدين الي حجم الاقتصاد ستتراجع تدريجيا الي 70.4 بالمئة من 76.6 بالمئة الان. وتهدف الخطة الي تقليص العجز في الميزانية الامريكية بمقدار 1.85 تريليون دولار على مدى عشر سنوات بما في ذلك استبدال تخفيضات تلقائية في الانفاق قيمتها حوالي 960 مليار دولار. وتتناقض خطة الديمقراطيين بشكل حاد مع خطة الميزانية التي قدمها بول ريان رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب يوم الثلاثاء والتي تهدف الي تقليص العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار والوصول الي توازن الميزانية بحلول 2023 عن طريق تحفيضات حادة في البرامج الاجتماعية المحلية مثل الرعاية الصحية والرعاية الطبية للفقراء.
