واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر جماعة الإخوان، في اتهامهم ب"التخابر مع قطر". وبدأت الجلسة الساعة ال 12 ظهرًا بإيداع مرسي القفص الزجاجي، وهو مرتديًّا البدلة الحمراء، ووجَّه التحية للمحامين، دخل مرة أخرى للغرفة المجاورة للقفص، هربًا من كاميرات المصورين التي حاصرته، ثم سرعان ما عاد لمقعده. واستمعت المحكمة أقوال الشاهد الأول، وهو ضابط بقطاع الأمن الوطني، الذي أكد أنَّه يتولى متابعة النشاط المتطرف بالجهاز، موضحًا أنَّه يعمل بالجهاز منذ عام 2006 ، وأنَّ اختصاصه المكاني بالجهاز عام بجميع أنحاء الجمهورية. وأكد أنَّه أعدَّ التحريات في القضية بمفرده، وبإطلاع رؤسائه، معتمدًا على مصادره السرية، رافضا ذكر أسمائهم، حفاظًا على أرواحهم، موضحًا أنَّه أعدَّ التحريات عقب ثورة 30 يونيو، حيث كان قبل الثورة، حراك ثوري، وأنَّ جماعة الإخوان كانت تستعد للرد وهو السبب لكتابة التحريات، لافتًا إلى أنَّه ليس متذكرًا للتحريات وملتزم بأقواله في محضر تحقيقات النيابة. وأضاف الشاهد أنَّه استغرق الفترة الكافية اللازمة في إجراء تلك التحريات، وهي شهور بسيطة "لم يتذكرها تحديدا"، وقال إنَّه بدأ إجراء التحريات عقب ثورة 30 يونيو، وإنَّ الشواهد التي دعته إلى إجراء التحريات هي ما حدث من حراك شعبي قبل ثورة 30 يونيو، وكان هناك تحركات من جماعة الإخوان، فبدأ بالتحريات بناءً على ذلك. وأوضح الشاهد أنَّ ما أسفرت عنه التحريات هو ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، وقال إنَّه لم يتذكرها تفصيليًّا لمرور فترة على أحداثها من عامين تقريبًا، فأعملت المحكمة حقها القانوني بتلاوة أقوال الشاهد الواردة في تحقيقات النيابة والمبينة بقائمة أدلة الثبوت على مسامعه لتذكرته بها. وذكر الشاهد: "التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ومع تزايد حدة الغضب الشعبي ضد حكم الرئيس الأسبق قبيل اندلاع ثورة 30 يونيو، أصدر تعليمات إلى مرسي وأحمد عبد العاطي مدير مكتبه وأمين الصيرفي السكرتير الشخصي لمرسي بنقل كافة وثائق الجهات السيادية التي كانت ترسل إلى مؤسسة الرئاسة والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسيات الدولة الخارجية والداخلية والتي تعد من أسرار الدفاع لتسليمها لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة القطرية". وأكد الشاهد تورط المتهمين في تجميع تلك المستندات واستخراجها من أماكن حفظها بالمقر الرئاسي، ونقلها المتهم الثالث أمين الصيرفي إلى مسكنه الخاص الكائن بالتجمع الأول وسلمها لنجلته المتهمة الثامنة كريمة وأطلعها على ما بها من معلومات مطالبًا إياها بالمحافظة على تلك المستندات لحين صدور تكليفات أخرى بشأنها". وأضاف الشاهد أنَّه عقب ثورة 30 يونيو، وضبط العديد من قيادات الإخوان، كلف المتهم أمين الصيرفي أثناء مقابلة له مع زوجته قبل عرضه على النيابة للتحقيق معه في قضية أخرى، بأن تسلم نجلتهما كريمة الحقيبة التى بحوزتها إلى المتهمين الرابع أحمد علي عفيفى "أحد الكوادر الإخوانية" والعاشر علاء عمر سبلان "عضو التنظيم الدولي الإخواني ومراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة" لتنفيذ مخطط وتكليفات التنظيم الدولي الإخواني ونقل تلك المستندات لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة "الجزيرة". وأفاد الشاهد أنَّ المتهمة كريمة الصيرفي سلمت تلك المستندات إلى المتهمة التاسعة أسماء محمد الخطيب، والتي قابلت بدورها المتهمين الرابع والخامس خالد حمدي عبد الوهاب والسادس محمد عادل كيلاني والسابع أحمد إسماعيل ثابت والعاشر، وهم جميعا من أعضاء التنظيم الإخواني، بمسكن المتهم الخامس، واستلموا منها المستندات المشار إليها، ونسخوا تلك المستندات والاحتفاظ بها على وحدات تخزين بيانات "فلاش ميموري"، وإرسالها إلى مسؤولي قناة الجزيرة القطرية عبر البريد الإليكتروني. وفجر الشاهد مفاجأة موكدًا أنَّ وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثان كان أحد الأطراف الرئيسية في الاتفاق على تهريب وثائق الأمن القومي السرية الخاصة بمؤسسة الرئاسة. وأشار إلى أنَّ لقاءً جمع وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، الذي كان يرأس حينها أيضًا قناة "الجزيرة" مع المتهمين الهاربين "علاء سبلان وإبراهيم هلال" رئيس قطاع الأخبار بالقناة بفندق شيراتون الدوحة في شهر ديسمبر من العام الماضي، وأنَّه تم خلال اللقاء، الاتفاق على أن يهرب المتهمون بالقضية أصول وثائق الأجهزة السيادية التي بحوزتهم، وتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة؛ إضرارًا بالمصالح القومية المصرية، مقابل مبلغ مليون ونصف مليون دولار أمريكي. وشدد على أنَّ بن جاسم طلب أصوال الأوراق والمستندات المسربة عبر الحقيبة التي تسلملها "سبلان" من باقي المتهمين في "مصر"، مضيفًا أنهم اتفقوا على مبلغ مالي نظير تلك الأوراق قدره "مليون ونصف مليون دولار"، وأوضح أنَّ لقاءً آخرًا جمع بين سبلان وضابط بالمخابرات القطرية كان مضمونه طلب الضابط القطري نقل الأوراق من خلال ثلاثة دول سماهم وهم قطر أو تركيا أو لبنان. وقدَّم الحاضر المدعي بالحق المدني أصل الدعوى المدنية، مذيلاً بخاتم محكمة استئناف القاهرة يفيد سداده الادعاء المدني، وسبع صور ضوئية سلمتا المحكمة للمحامين الإخوان، موضحًا أنَّه قرر الادعاء مدنيًّا عن كافة مؤسسات الدولة التي تم إفسادها على يد المتهمين، ويدعي مدنيًا بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني، وتقدم بعددٍ من الطلبات للمحكمة منها صور رسمية من قضايا "الهروب الكبير"، و"التخابر الكبرى"، والقضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن". وتدخلت المحكمة وسألته عن العلاقة بين طلباته والقضية المطروحة، وطلبت منه صورة الارتباط، ليجيب المدعي مؤكدًا أنَّه بالنسبة للبلاغ 1603 لسنة 2013 يفيد أنَّ مرسي اشترك وآخرون في الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد والتعدي على المنشآت العامة والشرطة والجيش والتعدي على المواطنين، أما بخصوص القضية 500 لسنة 2008 "حصر أمن الدولة العليا" فإنها تشير إلى "الفوضى الخلاقة" التي نفَّذتها الولاياتالمتحدة لإعادة تقسيم الشرق الأوسط، لتوصيل الإخوان لسدة الحكم بالدول العربية، موضحًا أنَّ صلة الارتباط بالقضية أنَّ الولاياتالمتحدةالأمريكية قد أضرت بمصلحة الوطن عن طريق القاعدة الأمريكية بدولة قطر وهي ما تسمى بقاعدة "العيديد". وأشار إلى أنَّ طلب استخراج صورة من القضية 250 لعام 2011 "أمن دولة عليا" الخاصة ب"قضية التمويل الأجنبي"، حيث يأتي صلة الارتباط بأنَّ هذا التمويل جاء من دول ومنظمات من بينها دولة قطر، للإضرار بمصلحة الوطن، مواصلاً بأنه وبخصوص القضية 65460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر والمعروفة ب"اقتحام السجون" بأنَّ الصلة هي التنظيم الممنهج والمرتبط بالأحراز التي طٌرحت في القضية المنظورة والتي استبان للمدعي بالحق المدني من خلال عرضها الضرر الذي وقع على مؤسسات الدولة و المواطنين وعن تصريح استخراج صورة رسمي من 133 و344 لسنة 2014 "أمن دولة عليا" وهي قضايا خاصة بأعمال التنظيمات الجهادية وأعمال الاغتيالات وارتباطها بالقضية بما طرحه الدفاع سلفًا هو محاولة اغتيال وزير الداخلية. وأكد أنَّ استخراج صورة رسمية من قضية جنايات قصر النيل والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، التي حصل فيها على حكم البراءة، حيث أفاد المدعي بأنَّ الفاعل الأصلي يبقى مجهولاً، مشيرًا إلى أن القضية كانت تخص قتل المتظاهرين. وعن تصريح استخراج شهادة من السجلات العسكرية تفيد موقف المتهمين من الأول حتى السابع من أداء الخدمة العسكرية، وأوضح أنَّه ارتبط بسياق القضية بكيفية تعامل القيادات الإخوانية مع القوات المسلحة. ورفض الدفاع عبر المحامي "علاء علم الدين" استلام صورة طلب سداد رسم الدعوى المدنية ممن لا صفة لهم في استلامه، لأنه يتعلق بقضية أخرى، رقمها بحسب ما هو موضح هو 662 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة، في حين أنَّ القضية المعروضة هي قضية 39 لسنة 2014، كما أنَّ ذلك الطلب قد خلا من أسماء المتهمين، وبالتالي الدفاع يرى أنَّه لم تنعقد بعد الخصومة في الدعوى المدنية لعدم تقديم صحيفة الدعوى المتعلقة ويلتمس عدم إجابة طلبات من حضر مدعيًا لحين انعقاد تلك الدعوى .
