قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من بينهم 7 محبوسين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة لجلسة اليوم لاستكمال مناقشة شاهد الاثبات مع استمرار حبس المتهمين.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور ممثل النيابة العامة وامانة سر حمدي الشناوي ومصطفي شوقي .. دخل الرئيس المعزول محمد مرسي قفص الاتهام الساعة 12٫30 وقام باقي المتهمين بالقاء التحية عليه والاشارة له بأيديهم علي رءوسهم بأنه علي رأسهم دائما واثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين وهيئة الدفاع عنهم..وعند اثبات حضور مرسي رفض القيام من مقعده واكتفي بالاجابة بكلمة ايوه عند اثبات حضوره.. قدم المدعي بالحق المدني للمحكمة ما يفيد سداده الرسوم المقررة للدعوي المدنية المقامة ضد المتهمين اصل الدعوي وطلب اعلان المتهمين بها في مواجهتهم امام هيئة المحكمة باعتباره ممثلا عن حقوق مصر والشعب المصري متطوعا للدفاع عن جميع مؤسسات الدولة التي تم افسادها علي يد المتهمين وادعي مدنيا بمبلغ 5001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.وقدم ممثل النيابة العامة شهادة من صفحة واحدة مؤرخة بتاريخ 15 يوليو الجاري تضمنت أنه بالاطلاع علي ملف القضية تبين ان المتهم امين عبد الحميد الصيرفي اتهم فيها وتبين عدم عرضه علي نيابة امن الدولة بتاريخ 17 ديسمبر 2013 وان ذلك التاريخ هو تاريخ ضبطه وذيلت الشهادة بتوقيع رئيس القلم الجنائي لنيابة امن الدولة العليا واشرت عليها المحكمة بالنظر والارفاق.. ورفض دفاع المتهمين استلام صورة من طلب الادعاء المدني المقام ضد المتهمين لانهم لا صفة لهم باستلامه لانه يتعلق بقضية اخري رقمها بحسب ما وضح بالطلب 672 لسنة 2015 في حين ان القضية المعروضة علي المحكمة رقمها 39 لسنة 2014 جنايات امن الدولة العليا.. وطلب المتهم احمد علي عفيفي من المحكمة مقابلة دفاعه لاثبات ان احد ضباط الامن الوطني الذي قام بتعذيبه خلال التحقيقات واجباره علي الادلاء بتلك الاقوال لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنه..واثبتت المحكمة ذلك بمحضر الجلسة. وأمرت المحكمة بوقف تصوير وتسجيل جلسة المحاكمة خلال سماع اقوال شاهد الاثبات الاول الرائد طارق محمد صبري ضابط بقطاع الامن الوطني لمتابعة النشاط المتطرف الذي اكد أنه عقب 30 يونيو كانت تأتي تكليفات لجماعة الاخوان بالداخل من التنظيم الدولي للاخوان بالخارج وقيام المتهم امين الصيرفي وآخرين لا يتذكرهم بجمع مستندات خاصة برئاسة الجمهورية تحديدا قصر رئاسة الاتحادية.. وقام المتهم امين الصيرفي باخفائها بمحل اقامته لحين صدور تكليفات جديدة من التنظيم الدولي له خاصة بتلك الحقيبة التي تحتوي علي مستندات خاصة بهيئة الامن القومي وقطاع الامن الوطني والمخابرات الحربية وجهات اخري ليس متذكرها الآن وموجودة بمحضر التحريات.وأن المتهم امين الصيرفي طلب من ابنته المتهمة كريمة تسليم تلك الحقيبة للمتهمين احمد علي عبده عفيفي والمتهم الهارب علاء سبلان لتسفير الحقيبة لقطر لاستخدامها في اعمال تضر بمصلحة الامن العام.. وقال الشاهد: تم عقد لقاء حضرته المتهمة اسماء الخطيب واحمد علي عبده عفيفي واحمد اسماعيل وخالد حمدي لكنه غير متذكر حاليا ما دار بذلك اللقاء واحيل الي اقوالي بتحقيقات النيابة العامة..وعقب استلام المتهم احمد علي عبده عفيفي تلك الحقيبة تم الاتفاق علي تسليم الحقيبة للمتهم محمد الكيلاني لاخفائها بسبب خوف المتهم احمد علي عبده عفيفي من شدة الملاحقات الامنية وانا تذكرت ان المتهم احمد عبده عفيفي كان يقوم بتغيير مكان اقامته لعدة مرات وقيامه باجراء جراحة تجميل باحد المستشفيات لتقليل وزنه خشيته من الملاحقات الامنية.. واوضح شاهد الاثبات أن المتهم علاء سبلان سافر لدولة قطر وتقابل مع المدعو ابراهيم هلال نائب رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة..وطلب منه عقد لقاء مع وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم للتشاور في الاوراق الموجودة بالحقيبة..وعقد ذلك اللقاء بالفعل في حضور الثلاثة بأحد فنادق الدوحة..وطلب حمد بن جاسم ارسال اصول تلك الاوراق من مصر الي قطر.. وتم الاتفاق علي مبلغ مالي نظير نقل تلك الاوراق بما يعادل مليوناً ونصف المليون دولار..وحصل المتهم علاء سبلان منها علي مبلغ 50 الف دولار.. واشار الي ان ضابط المخابرات القطري كان موجوداً في ذلك اللقاء وطلب اخراج تلك المستندات الرسمية من مصر الي 3 دول وهي قطر او تركيا او لبنان وانه تم تصوير بعض الاوراق وتحميلها علي فلاش ميموري وهي صور لبعض الاوراق والمستندات الموجودة بداخل الحقيبة.. وانه عقب اطلاع حمد بن جاسم عليها طلب اصول تلك الاوراق وحصول المتهم علاء سبلان وباقي المتهمين علي مبلغ مليون ونصف المليون دولار.
