قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الغد، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شاهد الإثبات الأول في القضية ومناقشته. رفض محامو المتهمين في مستهل الجلسة استلام صورة من صحيفة الادعاء المدني المقامة من أحد المحامين بحق المتهمين، مطالبين المحكمة برفض الاستجابة إلى كافة طلبات مقيم الدعوى المدنية، وأشاروا إلى أن دعواه المدنية لم ترد بها أسماء المتهمين، وتتعلق بقضية أخرى غير القضية موضع المحاكمة. واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات الأول الرائد طارق محمد صبري الضابط بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والذي قال إنه يعمل بالقطاع منذ عام 2006، وأن الاختصاص المنوط به يشمل محافظات الجمهورية بالكامل في شأن الجرائم العامة المتعلقة بالنشاط الديني المتطرف. وأضاف الشاهد أنه تولى جمع التحريات بمفرده، وقام بإطلاع القيادات بالجهاز من رؤسائه على مضمونها، وأنه لجأ أثناء جمع التحريات إلى مصادر سرية .. مؤكدا تحفظه على ذكر أسماء تلك المصادر حفاظا على أمنهم الشخصي .. مشيرا إلى أنه أجرى تحرياته في شأن المتهمين أحمد علي عفيفي ومحمد كيلاني وخالد حمدي عبدالوهاب وأحمد إسماعيل وآخرين وردت أسماؤهم بمحضر التحريات المدون والمرفق بالتحقيقات. وقال الشاهد إن التحريات التي أجراها استغرقت بضعة شهور في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 .. موضحا أن التحريات جاءت في ضوء تكليف من رؤسائه بالعمل، وعلى خلفية ما شهدته البلاد من أحداث قبل اندلاع الثورة من حراك شعبي واسع ومظاهرات من جماعة الإخوان على الساحة، فكان التكليف من قيادات جهاز الأمن الوطني بمتابعة تلك التظاهرات وما يصدر عنها من تكليفات وتحركات. وأشار الشاهد إلى أن تفاصيل التحريات مرفقة بمحضر تحقيق النيابة العامة، وأنه لا يمكنه تذكرها بالكامل، باعتبار أن فترة زمنية كبيرة قد مرت على إحالة القضية، وأنه يمكن للمحكمة سؤاله حول أي من وقائع القضية، غير أنه لن يستطيع تذكر كافة تفاصيل تحرياته. وقامت المحكمة بتكليف سكرتير الجلسة بتلاوة نص محضر التحريات المرفق بأوراق القضية على الشاهد لتذكيره بالأقوال التي سبق وأن أدلى بها أمام النيابة العامة، وذلك عملا بنص المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث جاء بالتحريات أنه على اثر تفاقم الأوضاع بالبلاد وتزايد حدة الاعتراضات على حكم المتهم الأول المعزول للبلاد إبان ثورة 30 يونيو، صدرت التعليمات من التنظيم الدولي الإخواني إلى المتهمين الأول محمد مرسي العياط والثاني أحمد محمد عبدالعاطي والثالث أمين عبدالحميد الصيرفي، بنقل الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد، والمتمثلة في القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسيات الدولة الخارجية والداخلية، والتي من شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع، لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة القطرية، ونفاذا لذلك قام المتهمون المشار إليهم بتجميع تلك المستندات واستخراجها من أماكن حفظها بالمقر الرئاسي، ونقلها المتهم الثالث إلى مسكنه الكائن بالتجمع الأول، وسلمها لنجلته المتهمة الثامنة كريمة أمين الصيرفي، وأطلعها على ما بها من معلومات، مطالبا إياها بالمحافظة على تلك المستندات لحين صدور تكليفات أخرى بشأنها. وأضاف محضر التحريات أنه وعلى إثر نجاح ثورة 30 يونيو وضبط العديد من قيادات الإخوان وانهيار التنظيم الإخواني داخليا، وبتاريخ 17 ديسمبر 2013 وحال عرض المتهم الثالث على نيابة امن الدولة العليا لاستجوابه في القضية رقم 479 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، تقابل المتهم المذكور مع زوجته وطالبها بإبلاغ نجلته المتهمة الثامنة، بأن تسلم المستندات آنفة البيان إلى المتهمين الرابع أحمد علي عبده عفيفي، وهو أحد الكوادر الإخوانية، والعاشر علاء عمر سبلان وهو عضو التنظيم الدولي الإخواني ومراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة - كي يقوما بدورهما بتنفيذ مخطط وتكليفات التنظيم الدولي الإخواني ونقل تلك المستندات لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة. وأوضحت التحريات أنه نفاذا لذلك قامت المتهمة سالفة الذكر (كريمة الصيرفي) بتسليم تلك المستندات إلى المتهمة التاسعة أسماء محمد الخطيب، والتي قامت بدورها بالتقابل مع المتهمين الرابع والخامس خالد حمدي عبدالوهاب والسادس محمد عادل كيلاني والسابع أحمد إسماعيل ثابت والعاشر وهم جميعا أعضاء التنظيم الإخواني - بمسكن المتهم الخامس، واستلموا منها المستندات المشار إليها، وقاموا بنسخ تلك المستندات والاحتفاظ بها على وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري) وإرسالها إلى مسئولي قناة الجزيرة القطرية عبر البريد الاليكتروني. وذكر محضر التحريات أنه في 23 ديسمبر 2013 غادر المتهم العاشر إلى دولة قطر، حيث التقى بالمتهم الحادي عشر مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة وحمد بن جاسم رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة ووزير خارجية قطر السابق، بحضور أحد ضباط جهاز المخابرات القطري بفندق شيراتون الدوحة، واتفق معهم على تسليم أصول تلك المستندات وتسريبها إلى دولة قطر ونشرها عبر قناة الجزيرة التابعة للدولة سالفة الذكر، إضرارا بالمصالح القومية للبلاد ومقابل مبلغ مليون ونصف مليون دولار، حيث تقاضي المتهم العاشر من سالفي الذكر مبلغ 50 ألف دولار من المبلغ المتفق عليه، وقام بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار للمتهم الرابع باسم المتهم الخامس عبر شركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال، واستلمه الأخير وحصل لنفسه على مبلغ 3 آلاف جنيه وسلم باقي المبلغ إلى المتهم الرابع، وعقب ذلك تم تعيين المتهم العاشر كمعد لبرنامج المشهد المصري بقناة الجزيرة بقطر. وأضاف محضر التحريات أن المتهم العاشر أبلغ المتهم الرابع بتفاصيل اللقاء السابق ذكره، ونفاذا لذلك اتفق المتهمون من الرابع حتى السابع، والتاسعة والعاشر، على قيام المتهم السادس بنقل أصول المستندات من القاهرة إلى دولة قطر خلال واحدة من رحلاته الجوية المتجهة إلى مطار الدوحة، باعتباره يعمل مضيفا جويا بشركة مصر للطيران، حيث أبلغه المتهم العاشر بأن أحد ضباط جهاز المخابرات القطري سيحصل منه على أصول تلك المستندات فور وصوله لمطار الدوحة مقابل مبلغ 10 آلاف دولار يتسلمها المتهم السادس من الأخير، وتحويل باقي مبلغ المليون ونصف المليون دولار على حساب مصرفي خاص بالمتهم الرابع. وأوضحت التحريات أنه نفاذا لإذن النيابة العامة، تم في 27 مارس 2014 ضبط المتهم الرابع، وبتفتيش مسكنه ضبط جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) وجهاز هاتف محمول ووحدة تخزين بيانات، وبتاريخ 30 مارس 2014 تم ضبط المتهم الخامس وبتفتيش مسكنه ضبطت 6 وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري) وجهازي هاتف محمول ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر.. أول أبريل من ذات العام ضبط المتهم السابع وبتفتيش مسكنه تم ضبط 3 وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري) و3 أجهزة كمبيوتر محمولة (لاب توب و تاب) وجهاز تليفون محمول ووحدة تخزين بيانات (هارد ديسك) وطابعة الكترونية وماسح ضوئي.. كما جرى ضبط المتهم السادس وبتفتيش مسكنه عثر على حقيبة بداخلها مجموعة من المستندات والوثائق السرية المنوه عنها بصدر شهادته، والمحظور تداولها أو نقلها خارج المقر الرئاسي، وانه تم تشكيل لجنة من جهازي المخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني، واستلموا العديد من تلك المستندات لخطورة تداولها على المصالح القومية للبلاد. وأعادت المحكمة سؤال الشاهد بعدما تم الانتهاء من تلاوة نص محضر التحريات المحرر بمعرفته، حيث تم سؤاله في شأن ما أسفرت عنه تلك التحريات، فقرر انه عقب ثورة 30 يونيو، صدرت تكليفات التنظيم الدولي الإخواني خارج مصر إلى جماعة الإخوان بالداخل، وقيام المتهم أمين الصيرفي وآخرين لا يتذكرهم، بجمع مستندات خاصة برئاسة الجمهورية، وتحديدا قصر رئاسة الاتحادية، وقام المتهم أمين الصيرفي بإخفائها بمحل إقامته لحين صدور تكليفات جديدة من التنظيم الدولي له خاص بتلك الحقيبة التي تحتوى على مستندات خاصة بهيئة الأمن القومي وقطاع الأمن الوطني والمخابرات الحربية وجهات أخرى لا يتذكرها جميعا ووردت على سبيل الحصر بمحضر التحريات. وأضاف الشاهد أن المتهم أمين الصيرفي طلب من ابنته كريمة الصيرفي، تسليم تلك الحقيبة للمتهمين أحمد علي عفيفي والمتهم (الهارب) علاء سبلان لتسفير الحقيبة إلى قطر لاستخدامها في أعمال تضر بمصلحة الأمن العام، وانه عقب ضبط المتهم أمين الصيرفي وخلال إحدى جلسات التحقيق معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا تقابل مع زوجته وقام بالاستفسار منها حول ماذا فعلت ابنته كريمة في الحقيبة التي توجد بها بعض الأوراق المسلمة منه إليها، وكانت زوجته لا تعلم شيئا حول محتويات تلك الحقيبة وذلك في ضوء ما توصلت إليه التحريات، وأن ابنته كريمة قامت بالاتصال بالمتهمة (الهاربة) أسماء الخطيب ابنة احد قيادات التنظيم الدولي للإخوان، وطلبت منها مقابلتها بالمتهم احمد علي عفيفي والمتهم علاء سبلان لتسليمهما الحقيبة. وأوضح الشاهد أن المتهمين (أسماء الخطيب وأحمد علي عفيفي وأحمد إسماعيل وخالد حمدي عبد الوهاب) عقدوا اجتماعا، وتم الاتفاق على تسليم حقيبة المستندات إلى المتهم محمد كيلاني لإخفائها بعدما أبدى المتهم أحمد علي عفيفي خشيته من الاحتفاظ بها بسبب شدة الملاحقات الأمنية والتي كانت تدفعه إلى تغيير محل إقامته باستمرار وقيامه بإجراء جراحة تجميل لتقليل وزنه لتغيير ملامحه.. مشيرا إلى أن المتهم علاء سبلان سافر إلى دولة قطر وقابل إبراهيم هلال رئيس قطاع الأمن بقناة الجزيرة، وعقدا سويا لقاء مع حمد بن جاسم رئيس شبكة قنوات الجزيرة وأحد ضباط جهاز المخابرات القطري، للتشاور في الأوراق الموجودة بالحقيبة، وبعد الاطلاع على عدد من الصور المنسوخة عن تلك الأوراق والتي تم تحميلها على وحدات تخزين متنقلة (فلاش ميموري) حيث طلب بن جاسم إرسال أصول تلك الأوراق من مصر إلى قطر، نظير مبلغ مالي قدره مليون ونصف المليون دولار أمريكي، حصل منها سبلان على 50 ألف دولار كدفعة مقدمة. وقال الشاهد إن المتهمين أحمد علي عفيفي وخالد حمدي وأحمد إسماعيل وأسماء الخطيب، اتفقا مع المتهم محمد كيلاني، على نقل حقيبة المستندات خلال إحدى رحلاته إلى دولة قطر، بوصفه يعمل مضيفا جويا بشركة مصر للطيران.. مشيرا إلى أن تصوير ونسخ الأوراق التي كانت بحوزة المتهم علاء سبلان قد جرى في حضور المتهم أحمد إسماعيل. وأكد الشاهد أنه تولى ضبط المتهم أحمد علي عفيفي بنفسه – بعد أخذ إذن النيابة العامة بضبطه وإحضاره – وذلك بإحدى شقق مدينة السادس من أكتوبر، وكذا ضبط المتهم محمد كيلاني الذي كانت حقيبة المستندات بحوزته، وضبط المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، في حين تم ضبط بقية المتهمين بمعرفة ضباط آخرين، وأنه تم تحريز كافة المضبوطات وإيرادها بمحضر رسمي. وقرر الشاهد بأن التحريات لم تتوصل إلى هوية الشخص (أو الأشخاص) الذين قاموا بتمرير تكليفات التنظيم الدولي الإخواني إلى المتهم محمد مرسي في شأن تسريب وثائق الأمن القومي وأسرار الدفاع .. مشيرا إلى أن تفاصيل تلك التكليفات التي وردت قبل اندلاع ثورة 30 يونيو وردت بمحضر التحريات، وتمثلت في جمع المستندات والأوراق الخاصة برئاسة الجمهورية.. لافتا إلى أنه لا يتذكر على وجه التفصيل الدور الذي اضطلع به محمد مرسي في شأن تنفيذ تلك التكليفات وطلب العودة لأقواله في هذا الصدد بمحضر التحقيقات، وأن ما يتذكره أن الرئيس المعزول – بوصفه رئيسا للجمهورية في ذلك الوقت – أعطى تعليمات لمدير مكتبه أحمد عبد العاطي وسكرتيره أمين الصيرفي وآخرين من المتواجدين بمقر الرئاسة ووردت أسماؤهم بمحضر التحقيقات، لجمع تلك الأوراق والمستندات الخاصة بالرئاسة وإخفائها. وذكر الشاهد أن المتهم أمين الصيرفي قام بنقل تلك الأوراق من مكان حفظها بالرئاسة إلى خارج قصر رئاسة الاتحادية، وأنه قام بذلك تنفيذا للتكليف الصادر له، حيث أخرج الأوراق في حقيبة أو عدة حقائب إلى مقر إقامته، وانه عبر بها القصر الرئاسي بدون تفتيش وفقا لطبيعة عمله كسكرتير شخصي لرئيس الجمهورية لا يخضع للتفتيش .. مؤكدا أن المتهمين محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي علما بنقل تلك الأوراق لمنزل أمين الصيرفي، خاصة وأن طبيعة عمله وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب المعزول بالرئاسة، تسمح بعلمهم بنقل تلك المستندات وفقا للتكليفات الصادرة من المتهم الأول محمد مرسي. وأكد الشاهد أن المتهمين قصدوا من وراء تهريب تلك المستندات فائقة السرية والحساسية، الإضرار بالأمن القومي للبلاد، لعلمهم بأن تلك الوراق تتعلق بأسرار الدولة والقوات المسلحة والهيئات الرقابية المرسلة إلى رئيس الجمهورية في تقارير كتب عليها "سري للغاية". وقام المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة بتعنيف الشاهد بعدما رد على أكثر من سؤال وجهته إليه المحكمة، بالقول "إنه لا يتذكر التفاصيل وأن مضمون شهادته وراد بأوراق التحقيقات"، حيث أكد رئيس المحكمة أن تكرار مثل هذه النوعية من الإجابات غير مقبول أمام المحكمة، وأنه ما فائدة حضوره إذا كانت الإجابات مدونة بأوراق التحقيقات. من جانبه، قرر دفاع المتهمين أن هيئة المحكمة قد وجهت قرابة 90 % من الأسئلة التي كان الدفاع يرغب في توجيهها إلى شاهد الإثبات، وسأل الدفاع الشاهد مجموعة من الأسئلة تتعلق بكيفية معرفته بتكليفات التنظيم الدولي الإخواني إلى جماعة الإخوان داخل مصر، فقرر الشاهد أن جهاز الأمن الوطني يعمل في إطار منظومة واحدة، وأن هناك ضباطا آخرين بالجهاز مهمتهم متابعة نشاط الإخوان خارج مصر. كان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية). وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي. وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة. وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين. وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته. وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
