قال وزير الاستثمار أسامة صالح للصحفيين اليوم الخميس إن مصر تأمل بإتمام اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بنهاية ابريل. كما قال وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي في تصريحات صحفية إن الحكومة ستوجه اليوم الخميس دعوة رسمية لصندوق النقد لاستئناف المفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وقال مسئولون حكوميون مرارا إنهم يتوقعون وصول وفد من صندوق النقد قريبا لإكمال محادثات القرض الذي تم الاتفاق عليه مبدئيا في نوفمبر تشرين الثاني لكن الموافقة النهائية تأجلت في ديسمبر كانون الأول بناء على طلب من القاهرة بسبب الاضطرابات السياسية. وأعلنت مصر يوم الاثنين برنامجا اقتصاديا معدلا يسعى للحصول على موافقة صندوق النقد على استئناف محادثات القرض وفي الوقت نفسه نيل رضا المواطنين من خلال تخفيف أعباء ضريبية قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل نيسان. وتحتاج مصر لقرض الصندوق بشدة لدعم اقتصادها الواهن. وتوقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الأربعاء تأخر الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد بسبب الجدول الزمني الطويل للانتخابات البرلمانية ومقاطعتها من قبل تكتل رئيسي للمعارضة وهو ما من شأنه أن يزيد المخاطر على ميزانية البلاد ومركزها المالي الخارجي. وستجري الانتخابات في 22 أبريل وتستمر نحو شهرين ومن المرجح أن تحجم الحكومة عن أي إجراءات اقتصادية لا تلقى قبولا شعبيا حتى لا تثير غضب المواطنين في تلك الفترة.