قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي إن الحكومة ستوجه الخميس دعوة رسمية لصندوق النقد لاستئناف المفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وتوقع العربي في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام على موقعها الالكتروني حضور وفد صندوق النقد لمصر خلال عشرة أيام. وقال مسؤولون حكوميون مرارا إنهم يتوقعون وصول وفد من صندوق النقد قريبا لإكمال محادثات القرض الذي تم الاتفاق عليه مبدئيا في نوفمبر تشرين الثاني لكن الموافقة النهائية تأجلت في ديسمبر كانون الأول بناء على طلب من القاهرة بسبب الاضطرابات السياسية. وقال العربي انه "متفائل باتمام الاتفاق والموافقة عليه." وأعلنت مصر الاثنين برنامجا اقتصاديا معدلا يسعى للحصول على موافقة صندوق النقد على استئناف محادثات القرض وفي الوقت نفسه نيل رضا المواطنين من خلال تخفيف أعباء ضريبية قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل نيسان. وتوقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الأربعاء تأخر الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد بسبب الجدول الزمني الطويل للانتخابات البرلمانية ومقاطعتها من قبل تكتل رئيسي للمعارضة وهو ما من شأنه أن يزيد المخاطر على ميزانية البلاد ومركزها المالي الخارجي. وستجري الانتخابات في 22 أبريل - نيسان وتستمر نحو شهرين ومن المرجح أن تحجم الحكومة عن أي إجراءات اقتصادية لا تلقى قبولا شعبيا حتى لا تثير غضب المواطنين في تلك الفترة.
