قال إيهاب سعيد، المحلل المالي، تعليقا على فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة وإلتي تبلغ 1 في 1000 على معاملات البورصه للبائع والمشتري قائلا: «فى الحقيقه لست مستغربا بشكل كبير من قرار الحكومة فى فرض ضريبة على التعاملات اليومية فى البورصة، فكما هو واضح للكافة أن الحكومة الحالية تبدو وكأنها تعيش فى دوله أخرى.. وللأسف الشديد يبدو أنها أيضا تتأثر بتلك الأخبار من نوعية البورصة ربحت المليارات!!.. وبمنتهى الأمانه كنت أؤهل نفسى لاستقبال مثل هذا الخبر فى أى لحظة، فالتخبط واضح فى كل شىء، فلماذا نتعجب من قرار فرض ضريبه على البورصه!!؟؟ وتابع «للاسف الشديد هناك بعض الأصوات التى نادت بهذا الأمر فى السابق...لاسيما قبل الانتخابات الرئاسية.. الأمر الذى دفع وقتها بعض المرشحين للتعهد بعدم تطبيق هذا القانون كنوع من الدعايه الانتخابيه..وأبرزهم الفريق أحمد شفيق الذى تعهد بعدم فرض أى ضرائب على تعاملات البورصة أو على الأرباح الرأسمالية استغلالا لتلك الانتقادات.. وهو الأمر الذى دفع الدكتور مرسى للعدول عن رأى سابقه المهندس خيرت الشاطر كما جاء فى برنامج النهضه الذى تقدم به كلا المرشحين وأعلن صراحة أنه لا نيه على الإطلاق لفرض ضرائب على تعاملات البورصه أو على الأرباح الرأسماليه لاستمالة الناخبين من مجتمع المال والأعمال!! واستطرد سعيد في كلامه «وبالفعل هذا التعهد من قبل الدكتور مرسى قد دفع العديد من مجتمع المال والاعمال للتصويت له!!.ولكن يبدو أن الوعود الانتخابية شىء والواقع شىء آخر..على كل حال وما يبدو لنا الآن.. أن الحكومة قد اكتشفت فجأة عدم جدوى فرض ضرائب على الشركات الراغبة فى طرح أسهمها بالبورصة أو حتى الشركات المدرجة فى حال قيامها بأحداث أى تغيير فى هيكلها الأساسى عن طريق إعادة تقييم الأصول سواء بغرض التقسيم أو الاندماج.. ويبدو أن هناك من «افهمهم» حقيقة الوضع الحالى فى سوق المال المصرى.. ولذا ارتأوا تغيير خطتهم بفرض الضريبه على التعاملات بشكل مباشر!! ولذا وكما كنا أول من أوضحنا عدم جدوى الضريبة السابقة سنكون أيضا أول من يوضح عدم جدوى فرض ضريبة على التعاملات اليومية.. ولكن قبل هذا.. أود أن أهمس فى أذن السادة المنادون بضرورة فرض تلك الضريبة على التعاملات معللين ذلك بأنها مطبقة بالفعل فى الخارج. وقال لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نقارن أنفسنا بالدول الغربية وندعى أنها تطبق ضريبة على أسواق المال ، فتلك أسواق متقدمة، الشركات تسعى إليها ولهذا عليها أن تدفع مقابل الأدراج فيها أما بورصتنا فهى مجرد بورصة ناشئة تسعى لجذب اكبر قدر من الشركات للقيد بها ..ولا ادل على هذا مما حدث عام 1998 عندما قررت الحكومة اعفاء الشركات المدرجة بالبورصة من الضرائب لمدة عشر سنوات..الأمر الذى دفع عشرات الشركات للإقبال على القيد.. بعضها استمر بالفعل واضحى من أهم الشركات المدرجة والبعض الآخر اكتفى بالعشر سنوات وطالب بالشطب الاختيارى عام 2008 ..وهذا يوضح إلى أى مدى تسعى حكومات البورصات الناشئة على جذب الشركات للقيد بها.. ولذا نجد أن جميع بورصات الدول المحيطه تخلو تماما من أى ضريبه لجذب أكبر قدر من المستثمرين. يبدو أن الحكومة الحالية قد اقتنعت بالفعل من عدم جدوى فرض ضريبة على الشركات حال طرح أسهمها أوليا فى البورصة وكذلك فى حال أحداث أى تغيير فى هيكل الملكية على اعتبار أن البورصة قلما تشهد أى طرح أولى خلال السنوات الاخيرة.. وحتى إعادة الهيكله بغرض الاندماج أو التقسيم أ و خلافه.. فكلها أمور أتصور نهايتها مستقبلا لاسيما بعد هروب معظم الشركات الكبرى المدرجه بالبورصة المصرية.. ومن ثم فطنت الحكومة إلى ضعف العائد وقررت البحث عن بديل آخر. ولفت سعيد إلى أن قيم التعاملات بالبورصة قد شهدت انخفاضا حادا بما يقارب ال 90% من مستوياتها عام 2008!!؟؟ ..على اعتبار أن تلك الفترة كانت إحجام التعاملات اليومية تدور حول ال 2 مليار جنيه.. أما الآن فهى تدور حول ال 200 - 300 مليون جنيه نظرا للأسباب التى يعلمها الجميع فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير..وكنتيجة منطقية لهذا القرار ..أتوقع أن تشهد إحجام التعاملات بالبورصة تراجعا حادا.. لتتراوح حول ال 100 مليون جنيه!!..وهذا الأمر أن حدث بالفعل!!.. سيؤدى إلى خراب بيوت كافة مستثمرى البورصه.. وستكون بمثابة رصاصة الرحمه لهم.. فالسيولة الحاليه غير قادرة على رفع الأسعار المتراجعة أصلا بنسب تقارب ال 80 - 90 % ..فما بالنا بتراجع قيم التعاملات إلى 100 مليون جنيه.. وتابع «إن شركات الوساطة العاملة بالبورصة تحقق خسائر متواصلة منذ عام 2008 نتيجة لتراجع قيم التعاملات إلى المستويات السابق ذكرها.. الأمر الذى دفعها لضغط النفقات عن طريق تسريح العمالة وخفض رواتب البقية وإغلاق العديد من الفروع.. آملين أن تمر المرحله الحاليه بسلام وعسى يكون القادم أفضل.. أما الآن وبعض الضربة القاسية التى سيتعرضون لها.. فالله وحده أعلم بمصيرهم ومصير أكثر من 35 ألف موظف بأسرهم يعملون بهذا المجال!! وفي ختام حديثه، قال إن تراجع قيم التعاملات حول ال 100 مليون جنيه.. يعنى دخل ضريبى يقارب المائة ألف جنيه يوميا!!.. وإذا افترضنا أن البورصة تعمل لمدة 240 يوما فى العام.. تضحى الحصيلة النهائية لهذا القرار المدمر لبقايا مستثمرى البورصة المصرية والعاملين بها وأسرهم.. يدور حول ال 24 مليون جنيه سنويا!!!...فبالله عليكم ماذا يفعل هذا المبلغ فى سد عجز موازنة يقدر بال 200 مليار جنيه!!!...لأجل 24 مليون جنيه يتم تدمير قطاع بالكامل بكل عاملينه ومتعاملينه!!..وهنا أجدنى مضطرا لطرح سؤالى للسيد الدكتور محمد مرسى..ما رأيك فى حكومتك يا ريس!!؟؟..
