الكاتب : سالي رطب ووليد السيد ودعاء جابر يبدو أن الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة " غلب عقله " وفشل في ايجاد الحل السحري لمواجهة أخطار عجز الموازنة ، مقربوه نصحوه " وبئس النصيحة " أن يعود الي دفاتر الماضي ويعيد قراءة منهج وزير المالية بطرس غالي في كيفية التعامل مع الازمات الخاصة بعجز الموازنة وكيف كان يخرج منها عبر فرض جبايات وضرائب جديدة تملأ خزائن الدولة الفارغة .. خبراء "ماليين " رفضوا المبدأ وقالوا أن مجرد فرض جبايات جديدة علي الشعب في ظل غلاء الاسعار ، عودة للنظام السابق وبداية مرحلة غضب وشحن ضد الرئيس مرسي ، ورأي اقتصاديون أن فشل الحكومة فى وضع خطة اقتصادية للخروج من الازمات الراهنة مبرر كفي رحيلها والمجيء بخري قادرة علي إنتشال البلا د من الازمات الحالية وحذروا مرسي من السباحة في هذا الاتجاه . ايهاب سعيد خبير فى أسواق المال رأي ، أن القرارات الحكومية الخاصة بفرض أنواع جديد من الضرائب ماهى الا استمرار لنظرية طحن المواطن المصرى وبدأت بفرض ضرائب الارباح التجاريه التى تطبق على الوحدات العقاريه وتحديدا على الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع ثم تلتها ضريبة المحمول وبعدها مباشرة الاعلان عن بدء تطبيق الضريبه العقاريه بداية العام القادم وهو مشروع القانون الذى اجلته حكومة النظام السابق اكثر من مره بالاضافه لرفع الدعم تدريجيا على الطاقه الذى بدأته الحكومه ببنزين 95 وكوبونات الانابيب وايضا الارتفاع المفاجىء فى اسعار الكهرباء وآخرها قانون الضرائب التى تنوى فرضه على الشركات الراغبه فى طرح اسهمها بالبورصه او حتى الشركات المدرجه فى حال قيامها باحداث اى تغيير فى هيكلها الاساسى عن طريق اعادة تقييم الاصول سواء بغرض التقسيم او الاندماج و فرض ضريبه على التوزيعات النقديه والعينيه بمقدار 10% غير قابله للتخفيض. وأكد سعيد أن الفقرة الاخيرة فى مشروع القانون الخاص بالضريبه على التوزيعات هى ذاتها الفقره الرئيسيه فى مشروع القانون السابق الذى كان يراد تطبيقه بعد تولى سمير رضوان وزارة الماليه وواجه القانون انتقادات حاده دفعت الحكومه حينذاك لارجاء تنفيذه الى اجل غير مسمى للدرجه التى دفعت بعض مرشحى الرئاسه للتعهد بعدم تطبيق هذا القانون كنوع من الدعايه الانتخابيه وابرزهم الفريق احمد شفيق الذى تعهد بعدم فرض اى ضرائب على البورصه او على الارباح الراسماليه استغلالا لتلك الانتقادات. واستطرد قائلا الرئيس محمد مرسى اعلن صراحة انه لا نيه على الاطلاق لفرض ضرائب على البورصه او على الارباح الراسماليه لاستمالة الناخبين من مجتمع المال والاعمال. وأضاف سعيد أنه رغم خلو مشروع ضرائب البورصة من ضرائب التعاملات اليوميه فهو مناقض لبرنامج الرئيس الانتخابى ونقضا لعهده. وعن تأثير هذا القانون على اداء البورصه قال أن معنى فرض الضرائب على الشركات تأثر سعر السهم نتيجة الاعباء الاضافيه عليها ومن ثم يتراجع سعره ليكون الخاسر هو المستثمروفيما يتعلق بالضريبه على التوزيعات النقديه والتى ستطبق على الكوبون الذى يعد ربحية السهم ومن ثم سيتأثر سعر السهم بهذه الضريبه سلبا ليكون المتضرر كما هى العادة المستثمر. موضحا أن قانون الضرائب على البورصة سيدفع بعض الشركات إلى التلاعب فى قيم اصولها عند اعادة التقيم لتفادى دفع الضريبه فعند اعادة تقييم الاصول بهدف الاندماج او التقسيم تعتبر الارباح الرأسماليه الناتجه من التقييم الجديد خاضعه للضريبه الامر الذى قد يدفع بعض الشركات للجوء الى التلاعب فى قيم اصولها عند اعادة التقيم لتفادى دفع الضريبه والتلاعب فى قيم واصول الشركات امر غايه فى الخطورة وسيكون المتضرر الاكبر منه هو المساهم الصغير . وأضاف أن حل هذه المشكله يتلخص بتمتع اى شركه حال ادراجها بالبورصه بكافة الاعفاءات الضريبيه بعد مضى فترة معينه على الادراج ولتكن عامين او ثلاثه على سبيل المثال واذا قامت باى تغيير فى هيكل الملكيه خلال العامين فتكون تلك العمليه خاضعه للضريبه وذلك لضمان جدية الشركه فى مسألة الادراج للتمتع بميزة التمويل وليس لمجرد التهرب من دفع ضرائب لاتمام صفقه معينه. ورأى أحمد مصطفى خبير فى أسواق المال أن الحكومةالحالية تتبع نفس أسلوب الحكومات السابقة بل من الممكن أن تكون أسوأ منهم فالحكومات السابقة لم تحاول فرض ضرائب على تعاملات البورصة خوفا من هروب المستثمرين لكن الحكومة الحالية فرضت هذه الضرائب وهذا يدل على جهلها الاقتصادى . واضاف أن الحكومة لابد أن تقوم بإعادة دراسة المشروع مره أخرى والغاءه لأنه منذ صدور هذا المشروع قلت تداولات البورصة بمعدلات كبيرة جدا بعد أن استطاعت فى الشهور الاخيرة الوصول لأعلى قيم تداولات منذ قيام الثورة . وأكد أن بعض رجال الاعمال تقدموا بطلبات الى الحكومة لالغاء هذه الضريبة نظرا لازدواج الضرايبة التى سيتم دفعها على الشركة الواحدة موضحا أن الشركات المدرجة فى البورصة تدفع ضريبة على الارباح التجارية والصناعية وضريبة توزيعات الارباح الرأسمالية بالاضافة الى ضريبة الطرح الاول وهذا يعد ضغط كبير على رجال الأعمال . وأوضح أن نظام الضريبة على الطرح الاول وعلى الصفقات التى يتم تطبيقها فى البورصة غير مطبق فى أى بورصات عربية وأجنبية بل على العكس تحاول جذب مستثمرين بكل الطرق المتاحة أمامها . ومن جانبه إتهم أسامه عبد الخالق الخبير الإقتصادى بجامعة الدول العربية الحكومة الحالية بأنها فاشلة ولا تستطيع إدارة الازمة الإقتصادية الحالية مؤكداً على أنها تسلك طريق نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك وبطرس غالى وزير المالية الأسبق فى فرض الضرائب على المواطين فى جميع ما يتعلق به مثل فرض ضرائب على السجائر والمحمول والتداول فى البورصة وأيضاً تطبيق قرار النظام السابق بفرض الضريبة العقارية وأيضاً الضريبة المتزايدة على الدخل وذلك على عكس ما صرحت به الحكومة بعد الثورة فى خطتها فى تخفيف العبء على المواطنين وعلى عكس ما نادت به أهداف الثورة . .وأكد عبد الخالق على أن مسلك الحكومة نحو " الجباية " وفرض الضرائب على جميع ما يحتويه المواطن لسد عجز الموازنة وعدم التفكير فى كيفية خلق وتنمية موارد سيادية جديدة دليل ساطع على عجزها فى الإدارة وعدم وجود وزارة كفء لإدارة الأزمة مؤكدا أن الجباية أو الضرائب التى تحصلها الحكومة الحالية توضع تحت مسمى " الإتاوة " وليس الضرائب والحكومة لا يجوز لها فرض إتاوة على المواطنين . وأتوقع أن نظام " الجباية " سوف يخلق ثورة جديدة قادمة . وأن الصورة الحالية لا تنبأ بوجود إستراتيجية واضحة لهذه الحكومة ولا يوجد خطة سليمة لديها للتخطيط الضريبى ولا يوجد تطبيق سليم للدستور والدليل على ذلك على عدم المساواة فى الضرائب المتزايدة وجعلها متفاوتة مثل الفروق فى تطبيق الضريبة على العاملين بالقطاع الخاص وبين الجهاز الغدارى للدولة حيث فرض الضريبة المتزايدة على الدخل للعاملين بقطاع الخاص ألا يقل عن 5 ألاف جنيه وبالنسبة للعاملين بأجهزة الدولة الإدارية والجهات المسؤلة بالدولة فى رفعها الى 9 ألاف جنيه فهذه التفرقة غير مبررة والمساواة هو أحد نصوص الدستور و خصوصاً وأن 70% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر وأيضاً لا يوجد وزارة تستطيع إدارة أصول الدولة مثل دخل قناة السويس وهيئة السكك الحديد وموارد السياحة وغيرها وهذا التخبط الذى تشهده الحكومة فى إدارة الأزمة يجعلنا نلمس شىء هام جداً وهو عدم وجود مشروع النهضة الذى جاء به " مرسى " من خلال حملته الإنتخابية وليس هناك خبرات تدير هذا المشروع إذا كان هناك مشروع فى الأصل للإصلاح الإقتصادى لأن لو كان هناك هذا المشروع لوجد حلول لهذه الازمات بدل التطرق لحكومة " الجباية " وكأن النظام السابق السابق موجود وليس هناك تغيير ولا ثورة ..لذلك طالب عبد الخالق حكومة قنديل بتقديم إستقالتها والمطالبة فوراً بتعديل وزارى غير أن طارق شعلان رئيس اللجنة الإقتصادية بحزب " النور " السلفى أكد تأييده للحكومة على إتجاهها لنظام " الجباية " فى إستقطاب دخل المواطن على هيئة ضرائب مؤكداً على أن الحكومة لديها عذرها وهو الزيادة فى الإنفاق مقابل إنخفاض الإيرادات مثل المطالبات الفئوية والمطالبات العمالية التى طالبت بتعيين العاملين وتثبيتهم وأستجابت الدولة للعاملين وذلك ساعد على تضخم عجز الموازنة العامة للدولة وتحملها نفقات زيادة مؤكدا أ نظام " الجباية " كان الحل الأمثل للحكومة بدلاً من أن تتجه الى طرح أذون خذانة جديدة وأصول أو كانت تسلك طريق التضخم وخفض قيمة الجنيه وفى ذات السياق أكد جمال بيومى أمين عام برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التخطيط والتعاون الدولى على أن إتجاه الحكومة لسد عجزها عن طريق فرض ضرائب على السجائر ومكالمات المحمول ليس معناه أتجاه الى تطبيق " حكومة الجباية " وإنما هو طريق لزيادة الموارد السيادية للدولة فهى تسلك طريق الأخذ من أصحاب الدخل المرتفع لتصب فى عباءة أصحاب الدخل المتوسط ومعدومى الدخل أكد محمد سالم رئيس شعبة الاجهزة بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن سياسة "الجباية" التى تتبعها الحكومة المصرية الحالية تمثل العائق الأكبر على الاقتصاد المصرى مبدأ جمع الأموال من الأفراد بشكل ضريبى إجبارى، سيعمل على خفض القوى الشرائية للأفراد مما سيؤثر على الاقتصاد. ورأى أحمد مختار خبير الاتصالات أن فرض الضرائب من الاختصاصات التشريعية للدولة ولا يمكن فرض ضريبة إلا بقانون فإذا صدر قانون بذلك فلا يجوز لكائن من كان مخالفته، أما فرض الضريبة بدون قانون و بقرار إداري فهذا أمر يحتاج الى مراجعة قانونية للسند الذي فرضت على أساسه الضريبة. ويوافقه الرأى سيد إسماعيل عضو غرفة الاتصالات ورأى أن هذه الضرائب ستعمل على تحكم الفرد فى استهلاكه الكثيف للمحمول. وأضاف أن نظام الضرائب فى مصر من أقل النظم فى العالم فأمريكا وأوربا تفرض ضرائب تصل إلى نحو 60%، هذه الضرائب تضيف نوعا من العدالة الإجتماعية للأفراد، وتدخل لخزانة الدولة مبالغ من شأنها إقامة مشروعات بإستثمارات أجنبية كبيرة.
