مصطفي بكري: المشير والفريق تعرضا للخديعة من الرئيس مرسي وتمت إقالتهما فجأة خالد صلاح: أقُسم أن ما نشرته جريدة اليوم السابع بشأن مذكرات د. ياسر علي عن كواليس إقالة المشير والفريق تصريحات مؤكدة منه واصل برنامج جملة مفيدة على MBC مصرإنفراداته ومتابعته لتطورات الأحداث الساخنة في مصر، حيث رصد البرنامج تداعيات قرار المحكمة الدستورية العليا بأن بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية غير دستوري، وإعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية حاليا في البلاد لإعادة صياغته، وأصبح هناك احتمال لتأجيل الانتخابات، وكانت المحكمة قد طلبت تعديل 11 بندا من بنود القانون، ولن يتم فتح باب الترشح إلا بعد الانتهاء من تعديلها وتأكد المحكمة من ذلك. وللتعليق على هذا القرار استضافت الإعلامية منى الشاذلي كلا من الفقيه الدستوري الدكتور جابر نصار، والدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري. قضية أخرى أثارتها الحلقة وهي قضية إقالة مستشار رئيس الجمهورية السلفي خالد علم الدين، حيث تحولت المسألة إلى صدام حقيقي بين مؤسسة الرئاسة وحزب النور، وللوقوف على جوانب القضية استضافت منى الشاذلي المستشار المقال والدكتور عمار علي حسن. وناقشت الحلقة أيضا القضية التي أثارتها جريدة «اليوم السابع» والتي نشرت تحقيقا عن كتاب من المزمع أن يصدر بعنوان «3 عباس العقاد » ومن المقرر أن يكشف كواليس إقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، وأكدت الجريدة أنه عن رواية للدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. ولكشف تفاصيل القضية هاتفت منى الشاذلي الدكتور ياسر علي الذي نفى كل ما تردد بشأن هذه القضية، بينما أكد الكاتب الصحفي خالد صلاح –رئيس تحرير الجريدة- أن كل ما ورد في التحقيق هو رواية عن المتحدث باسم الرئاسة. حيث نفى الدكتور ياسر علي –المتحدث باسم رئاسة الجمهورية- ما نشرته اليوم السابع حول نيته إصدار كتاب عن سيرته يكشف فيه كواليس إقالة المشير محمد حسين طنطاوي –وزير الدفاع السابق- وسامي عنان –رئيس الأركان السابق- وقال إن هذا الكلام عار من الصحة، وإنه لم يدلي بأي تصريح صحفي بهذا الخصوص. وأضاف الدكتور ياسر علي –في اتصال هاتفي ب«جملة مفيدة»-: «هناك فهم خاطئ، ليس هناك كتاب، ولم أدلي بأي تصريح لأي صحفي في هذه الجريدة عن هذا الموضوع، لا صحة مطلقا أنني بصدد إصدار كتاب يتناول سيرتي»،وأعرف خالد صلاح –رئيس تحرير اليوم السابع- جيدا، ألم يكن من اللائق أن يتم الاتصال بي. وأضاف: «الجريدة لم تسألني عن شيء، وأؤكد أنه ليس لي كتاب ولا مشروع كتاب، الموضوع مكتوب بطريقة غريبة، أنا أعرف مهمتي جيدا، أنا لا أتكلم في هذه القضايا لأنها ليس من شأني، لا أدلي به في تصريح صحفي أو غيره». وتعليقا على اسم الكتاب «3 عباس العقاد» –في إشارة إلى عنوان مكتب القيادي الإخواني المهندس خيرت الشاطر- قال الدكتور ياسر علي: «مكتب الأستاذ خيرت الشاطر ليس في عباس العقاد، الكلام بعيد تماما عن الواقع، البينة على من ادعى، إذا كان هناك تسجيل فليخرجه، لم يصدر مني أي شيء عن إصدار كتاب، يشرفني أن أكتب، ولكن أنا لم أصدر أي تصريحات بخصوص ذلك». ومن زاويته أقسم الكاتب الصحفي خالد صلاح –رئيس تحرير جريدة اليوم السابع- أن ما نشرته الجريدة بخصوص مذكرات يكشف فيها الدكتور ياسر علي –المتحدث باسم الرئاسة- كواليس إقالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان هي روايات ياسر علي نفسه. وقال خالد صلاح –في لقائه مع «جملة مفيدة»-: «الدكتور ياسر علي قال إنه بصدد إصدار كتاب يجمع معلومات في الفترة من السنة التي سبقت انتخابات الرئاسة والفترة التي قضاها كمتحدث باسم الرئاسة، لأنه يكتب تفاصيل كل ما ورد في القصر، وسيكشف قصة إقالة طنطاوي وعنان». وأضاف: «الرواية تقول إن المشير والفريق تم دعوتهما في قصر الرئاسة في الصباح، ثم استأذن الرئيس، نزل الرئيس واستدعى الفريق السيسي، وأدى أمامه القسم، ثم عاد إلى المكان الذي كان فيه الفريق والمشير، ثم أخبرهما بالنبأ على نحو مفاجئ، انزعج المشير، ثم ضرب الرئيس المكتب بإيديه، وقال لو أي تحركات حصلت منكما ستدفعان الثمن غاليا». وتابع: «أقسم بالله هذه هي رواية ياسر علي، وإن نفى على طريقته فليروي لنا القصة بالضبط، الكتاب اسمه «3 عباس العقاد»، وهو عنوان مكتب المهندس خيرت الشاطر». وفي نفس السياق كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري -النائب السابق بمجلس الشعب- عن كواليس ما جرى في قصر الرئاسة وقت إقالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، مشيرا إلى أنهما تعرضا للخديعة. وقال بكري –في اتصال هاتفي ل«جملة مفيدة»-: «طلب الرئيس من المشير وعنان الحضور فورا للرئاسة لاجتماع عاجل، وفوجئ الجميع بحضور المستشار محمود مكي وقال له قنديل اتفضل سيادة النائب فتعجب الجميع لأنهم لم يعلموا بتعيين مكي نائبا للرئيس». أضاف بكري: «الرئيس أبقى المشير والفريق في غرفة دون أن يعلمهما أن هناك تغييرات بالاتفاق أولا مع الوزير السيسي، وهددهما بالشوارع والميادين والمحاكمة العسكرية إذا لم ينضويا تحت القرارات الرئاسية».
