عبد الله بدران: ميزانية الدولة لا تتحمل مزيدا من القروض.. واللجنة الاقتصادية للمجلس لم تناقش القرض سوى مرة واحدة وتدَّعى غير ذلك يبدو أن المواجهة بين حزب النور السلفى والإخوان المسلمين لن تنتهى قريبا. خصوصا بعد أن أعلن الأول انفصاله عمليا عن أى تحالف أو توافق مع الجماعة وحزبها الحرية والعدالة. الجلسة المسائية لمجلس الشورى برئاسة أحمد فهمى مساء أول من أمس شهدت خلافات ومشادات كلامية بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفى بسبب موافقة المجلس (أو إن تحرينا الدقة سلق المجلس الموافقة) على قرض ومنحة أوروبية بقيمة 60 مليون يورو، حيث يرى حزب الحرية والعدالة أن القرض فى مصلحة مصر وأنه سوف يساعد على دفع عجلة الاقتصاد بينما طالب نواب حزب النور بعرض الاتفاقية على هيئة كبار علماء الأزهر الشريف والأخذ برأيها لبيان ما إذا كان هناك «شبهة ربا» وأن ما يحدث يعتبر «سلق قوانين». وعلى الرغم من حالة الانقسام التى شهدتها الجلسة فإن رئيس المجلس عرض الأمر للتصويت وكانت النتيجة موافقة الأغلبية على اتفاق المظلة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى. وهو ما جعل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفى عبد الله بدران يتدخلا قائلا: «لا يمكن إدارة الجلسة بهذا الشكل إما أن نوافق قهرا أو ننسحب من القاعة»، فقاطعه فهمى: «أنا أحتج على هذا الرأى» ليستكمل بدران كلمته: «أقول لزملائى من نواب الحرية والعدالة إنه يجب أن يتناولوا الموضوع كأعضاء يحرصون على مصلحة البلد»، وهو ما جعل نواب الحرية والعدالة يهاجمون ما يحدث داخل القاعة. كما تابع بدران «أنا جبت الجدول بتاع اللجنة الاقتصادية التى قال رئيسها إن موضوع المنحة تمت دراسته فى عدة اجتماعات فى حين أن جدول اجتماعات اللجنة يبين أن الموضوع لم يناقش إلا يوم 2 فبراير»، متسائلا: «لماذا هذا التعصب والاستعجال لمناقشة الأمر.. أتحدى أن يكون واحد من النواب قرأ التقرير ليفهم ما به بتمعن». وأكمل بدران هجومه على نواب الحرية والعدالة «لا تشحنوا الجو أكثر من ذلك أنا أطالب فقط بمزيد من الدراسة». كان عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، قد أشار فى بيان له أيضا إلى أن الحزب يرفض تحميل ميزانية الدولة مزيدا من القروض، لافتا إلى أن الحزب كان لديه بعض الحلول لتجنب تحميل ميزانية الدولة مزيدا من القروض ولتخفيف الأعباء عن المستفيدين منه من أصحاب الصناعات الصغيرة بحيث لا يتم تحميلهم مزيدا من الأعباء المالية والفوائد المتصاعدة للقرض. من جانبها، رفضت غادة والى أمين عام الصندوق الاجتماعى تأجيل الاتفاقية محذرة من أن ذلك يبعث برسالة سلبية للدول المانحة فعلق عبد الله بدران بأن الاتفاقية تمت مناقشتها خلال اجتماع واحد وأطالب بإعادة التقرير للجنة لإعادة مداولته وفتح المجال للحوار المجتمعى لأن الذين يأخذون قروضا من الصندوق ويظن الناس أنهم أكثر المستفيدين يدخلون السجن، ومن ثم جدد رفضه الموافقة على الاتفاقية «الموضوع تمت مناقشته فى اللجنة خلال اجتماع واحد دُعى إليه 19 ضيفا من الخارج وأعضاء اللجنة وأعضاء لجان مشتركة وحتى لا يوصف مجلس الشورى بالتسرع علينا التروى.. ليس هناك مبرر للاستعجال عندى بدائل يمكن أن أستعيض بها عن القرض والحكومة يجب أن تقدم بدائل». بينما طالب النائب عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة الاقتصادية بعرض الاتفاقية على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وفقا للمادة 4 من الدستور خوفا من أن يشوب القرض أى ربا، وقال «مصر لها تجربة سابقة مع الاتحاد الأوروبى، وكنا نتوجس أن يحصلوا من خلالها على معلومات عن الوطن.. يجب عرض دراسة الجدوى على المخابرات العامة والحربية» لافتا إلى أن المنحة فى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. أما رئيس اللجنة الاقتصادية محمد الفقى فدافع عن الاتفاقية، وقال «لم أكن مضطرا إلى أن آتى بكشوف حضور رؤساء اللجان وهى معى وتبين أن الحاضرين من أعضاء اللجنة خلال مناقشة الاتفاقية 12 نائبا من أصل 17 والغائبين خمسة منهم اثنان خارج اللجان واثنان مرضى وواحد فقط اعتذر». وتابع «ناقشنا الموضوع فى لجنة داخلية ولم ندع ممثلا من الحكومة حتى نعطى النواب فرصة لمناقشة الاتفاقية بشكل كافٍ ثم وجهنا الدعوة للحكومة بعد ذلك، وعقدنا لجنتين لمدة أربع ساعات حضر فيها ممثلو وزارات التخطيط والتعاون الدولى والخارجية وممثلون للصندوق الاجتماعى وناقشنا الموضوع وصوتنا فى نهاية الجلسة الثانية.. كما أن لدينا إشكالية أننا لم نتعود بعد على الاختصاصات الجديدة فى المجلس وهى عبء وتحتم علينا مشروعية الإنجاز وأن لا نؤخر الشىء وأرى أن الاتفاقية يقينا وقولا واحدا هى فى مصلحة البلد». من جانبه وصف الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور القرض بالربا مشددا على أن الاقتراض مخالف للشريعة الإسلامية، وأكد أن القروض تزيد أعباء الشعب بفوائدها، ولا بد أن يكون هناك حل آخر بدلاً من الاقتراض من الخارج. كانت الجلسة ذاتها قد شهدت أيضا هجوما على رئيس الوزراء هشام قنديل، وحمله أعضاء المجلس باستثناء أعضاء الحرية والعدالة، مسؤولية ما يحدث فى البلد، وقال وكيل طارق السهرى أنه على رئيس الوزراء أن يترك منصبه.
