أكد عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشوري، أن الحزب يرفض تحميل ميزانية الدولة مزيد من القروض. وأشار بدران، في تصريحات له صباح اليوم الاثنين، إلى الحزب رفض المشروع المقدم بخصوص قرض الصندوق الأوروبي، لأنه لم يأخذ حقه في الدراسة والمناقشة داخل اللجنة المختصة بمجلس الشوري أو الجلسة العامة، ولعدم أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر طبقا لنص الدستور، وعدم وضوح أوجه صرف القرض وعدم معرفة المستفيدين الحقيقين منه، كما أن القرض سيتم تحميله على موازنة الدولة لمدة 20 سنة. وقال القيادي في حزب النور، ''كان هناك تعجل في إصدار القانون دون استكمال حقه في المناقشة، حيث أنه تم مناقشته خلال جلستين في يوم واحد ولم يتم إعطاء الفرصة للقوي السياسية لحضور المناقشات أو إبداء الرأي''. وأضاف بدران: ''حزب النور رغب في إعادة مشروع القانون إلي اللجنة المختصة مرة أخري لإعادة مناقشته، ولكن تحت ضغط شديد من حزب الحرية والعدالة لم يتم السماح بإعادة مناقشته مرة أخري، وتم التعجيل بالموافقة على مشروع القانون''. ونوه إلى أن حزب النور كان لديه بعض الحلول لتجنب تحميل ميزانية الدولة مزيد من القروض، ولتخفيف الأعباء عن المستفيدين منه من أصحاب الصناعات الصغيرة بحيث لا يتم تحميلهم مزيد من الأعباء المالية والفوائد المتصاعدة للقرض