في مقال بعنوان «هل الإخوان المسلمين المصريين ديمقراطيين»، قال ستيفن كوك، خبير شؤون الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، إنه ربما يبدو من غير المثير للجدل هذه الأيام أن جماعة الإخوان المسلمين والجناح السياسي التابع لها؛ حزب الحرية والعدالة، ليسوا تماما من القوى التي تريد التغيير الديمقراطي. كوك أضاف أن الكثيرين من واشنطن سقطوا في ذعر مصر، وأنه لا يتوق أحد إلى حسني مبارك، لكن تبددت الأمل في انتقال ديمقراطي على ضفاف النيل. متابعا أنه في الواقع - مع وجود استثناءات قليلة - توجد قلة في السياسة أو في المجتمعات الأكاديمية التقليدية تتشبث بالحكمة التي كانت ذات مرة مألوفة بأن الإخوان يمكن أن يكونوا قوة من أجل سياسة أكثر انفتاحا. حتى الآن لا يتشارك الجميع في الشعور بأن موقف الإخوان سئ ومن غير المحتمل تطويره، بحسب كوك. الذي أشار إلى ما كتبه مؤخرا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الرئيس محمد مرسي والحرية والعدالة والإخوان لم يكونوا مخلصين تماما إلى وعد الثورة بنظام سياسي أكثر انفتاحا وأنهم استخدموا خدع مماثلة لنظام مبارك. كما قال إن الإخوان استمروا في استخدام لغة التغيير الديمقراطي، لكنهم تعاملوا مع تحديات داخلية عبر مجموعة متنوعة من الوسائل الاستبدادية. ورأى أنه لا زال الوقت مبكرا جدا على انتقال مصر، لكن هناك سبب للشعور بالقلق حول أن الإخوان والحرية والعدالة ومرسي يضعون مسار السياسة المصرية على طريق غير ديمقراطي. وشرح الخبير الأمريكي نهج الإخوان في الحكم منذ حلفان الرئيس مرسي اليمين الدستورية، في عدة نقاط. النقطة الأولى تحدث فيها عن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر الماضي، حيث قال إن الإخوان محقين في أن القضاء المصري متخم بقضاة عينهم مبارك، لكن من لا يزال من الصعب تبرير تصرف غير ديمقراطي بالإدعاء بأنك تقوم به باسم الديمقراطية. مضيفا أن الأمر برمته يفيد أن الإخوان لم يستوعبوا مسارهم حول الإصلاح والديمقراطية. أما النقطة الثانية فتحدث فيها كوك عن القائمة الطويلة من انتهاكات حرية التعبير والإعلام، قائلا: «يكفي أنه يمكن أن يواجه مصري السجن بتهمة إهانة الرئيس». مشيرا إلى أنه من الواضح أن الإخوان يريدون تقييد ما يقولوه المصريون حول ما يعتقدونه في المنتديات العامة. مضيفا أن مبارك لم يقدر أبدا على إغلاق الصحف التي لا تروق له. وفي النقطة الثالثة قال كوك إنه يتضح أن مرسي والإخوان لديهم مشكلات مع القضاء، وأن هذا ليس أمرا مفاجئا حيث تعرضوا لسنوات طويلة من القمع في ظل النظام السابق بالتعاون مع الكثير من القضاة. مضيفا أنهم لذلك يسعون لتقويض استقلال القضاء. أما النقطة الرابعة والأخيرة، فقال فيها كوك أن المحاكمات العسكرية للمدنيين ستستمر في مصر الجديدة.
