فى مقال له بعنوان «تقدير مرسى الخاطئ»، على مجلة «نيوزويك» الأمريكية، قال ستيفن كوك، خبير دراسات الشرق الأوسط فى مجلس العلاقات الخارجية، إن الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين يعتقدون أن الإعلان الدستورى سيدعم مصداقيتهم الثورية. لكنه وصف هذه الخطوة بأنها «تبدو غريبة» بالنظر إلى الثورة التى كانت تهدف إلى الكرامة والمساءلة وسيادة الشعب. وأشار كوك إلى أن وجهة نظر الإخوان المسلمين فى ذلك، هى التخلص من بقايا النظام القديم التى تحول دون التقدم. مضيفا: «منذ وقت ليس ببعيد، كان هؤلاء القضاة المنتمون إلى عهد مبارك يمثلون أساس المشكلة، لا تجسيد الديمقراطية». وتساءل الكاتب ما إذا كان تحصين الرئيس والجمعية التأسيسية من مكائد القضاة «الفلول» -على حد وصفه- الذين كانوا مسؤولين عن حل أول برلمان منتخب بحرية، سينعكس على احتجاجات التحرير، بالنظر إلى أن سلطات الرئيس مؤقتة وأنها أمر ضرورى لضمان تحقيق أهداف الثورة.
وعلق كوك بالقول إن «المشكلة تكمن فى أن المسار الأضمن لسياسات الديمقراطية هو دعم الديمقراطية». مضيفا أن لا أحد يشك فى احتمال وجود انتكاسات فى مرحلة تحول مصر، ولكن فشل مرسى وجماعته فى إدراك أنه بعد 60 عاما من المعاناة، لن يتحمل المصريون الاستبدادية باسم الديمقراطية.
وأنهى كوك مقاله بالقول إن «هذه لحظة حاسمة فى تحول مصر؛ مرسى وأتباعه ربما يدركون أن إلغاء الإعلان، والالتزام بالعملية الديمقراطية فى هذه المرحلة، هو السبيل الوحيد أمامهم لتحسين صورتهم الثورية».
على الأقل يعرف الرئيس محمد مرسى متى يتراجع، بعد أن ساعد فى التوسط لوقف إطلاق النار فى غزة، أصدر مرسوما يمنحه سلطة فوق السلطة القضائية فى مصر، ولكن فى مواجهة احتجاجات الشوارع المصرية يبدو أنه بدأ فى التراجع خطوة إلى الوراء وتغيير رأيه، كان ذلك ما أكدته المحللة السياسية إيزوبيل كولمان فى تقرير لها بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية.
أشارت كولمان إلى أن هذا المرسوم كان مجرد تدبير مؤقت للسماح بالانتقال والمضى قدما على نحو أكثر سلاسة وضمان كتابة الدستور؛ وذلك حسبما أكد أنصار الرئيس المصرى، فى إشارة منها إلى الأمثلة التى يحملها التاريخ عن القادة الذين يحكمون البلاد لتسليمها إلى شخص آخر فى ما بعد هو ما أدى إلى احتجاج المتظاهرين على مجىء فرعون جديد، واحتواء بعض الملصقات على وجه الرئيس مرسى وسالفه كوجهين لعملة واحدة.
أوضحت المحللة السياسية أن ضغط الشارع المصرى أدى إلى موافقة الرئيس المصرى على استمرار الإشراف القضائى على معظم القضايا، على الرغم من أنه احتفظ بحق وقف القضاء عن حل البرلمان، وكذلك الجمعية التأسيسية التى يهيمن عليها الإخوان المسلمون، التى بدأت فى فقدان مصداقيتها، بالإضافة إلى أنه وعلى حد قولها «على الرئيس مرسى أن يدرك أنه لا يمكنه أن يصدر مرسوما بالاستقرار، لأنه حينما يقوض سيادة البلاد القائمة على حكم القانون فهو بذلك يسلك الطريق الأكثر زعزعة للاستقرار».
وتختتم إيزوبيل كولمان تقريرها بالقول «يواجه مرسى معركة شاقة، وكلما كان للبلاد دستور وحكومة مستقرة ذات مصداقية، أسرع المستثمرون لممارسة الأعمال التجارية داخل البلاد، وستعود السياحة كما كانت من قبل، لقد كنت فى زيارة للأقصر وأسوان فى وقت سابق من هذا الشهر ولم أتخيل كم الفنادق الفارغة هناك بعد انهيار السياحة فى عام 2011، ولا أراها تنتعش حتى وقتنا الراهن».
