وفد من النقابة الْتقى مساعد الوزير أمس.. ومصدر: عاشور يصر على الاحتكام إلى الدفاتر.. والمستندات تثبت استحقاق 770 مليون جنيه من «العدل» «الأزمة فى طريقها إلى الحل» جملة يشير بها أحد أعضاء الوفد الذى فوضه نقيب المحامين سامح عاشور للقاء مساعد وزير العدل لقطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية المستشار الدكتور فتحى المصرى، أمس، للتفاوض حول مستحقات النقابة فى رسوم أتعاب المحاماة لدى الوزارة والتى انقطعت الأخيرة عن تسديدها لفترات طويلة. نقيب فرعية شمال القاهرة محمد عثمان قال ل«التحرير» إن وفد المحامين تقدم بإحصاء استرشادى لمساعد الوزير بعدد القضايا والمبالغ التى تم تقاضيها عن عام «2006 - 2007»، وأن الأخير وعد بإعادة حصر المستحقات المالية للنقابة بالقياس على ذلك الكشف، مضيفا أن الوزارة ستقوم بإعداد الكشوف للمرحلة ما قبل 2003، وكشوف أخرى للمرحلة من 2007 وحتى الآن وإرسالها إلى نقابة المحامين وتحصيل الأتعاب التى سقطت من الوزارة خلال تلك الفترة. من جانبه قال عضو مجلس نقابة المحامين العامة صلاح صالح، إن اللقاء شمل مناقشة استحداث آليات جديدة لسرعة تحصيل أتعاب المحاماة من الوزارة للنقابة، أكد أن مساعد وزير العدل أشار لوفد المحامين بأن المستشار أحمد مكى وزير العدل أمر بتكليف مستشار بكل محكمة ابتدائية بحصر القضايا وإعداد كشوف بها بالتعاون مع عدد من الموظفين، ومن ثم حصر مستحقات نقابة المحامين وإنهاء تلك المهمة فى أسرع وقت. بينما أكد مصدر مقرب من نقيب المحامين سامح عاشور ل«التحرير» أنه يدرس ما انتهى إليه لقاء بين وفد نقابة المحامين ومساعد الوزير لتحديد ما إذا كان سيتم إرجاء الوقفة التى دعا إليها لتتم اليوم الثلاثاء فى محيط الوزارة. وأضاف المصدر أن نقيب المحامين لن يقبل أى مبالغ أقل من الحد الأدنى الذى توصلت إليه النقابة بالقياس على آخر إحصاء للوزارة فى 2006 والذى يستلزم تسديد 770 مليون جنية للنقابة. وقال «النقيب بينه وبين الوزارة الدفاتر التى تم إخفاؤها، فإذا ثبت بالمستندات أن استحقاقات النقابة أقل من تلك المبالغ سيتم القبول بها وفقا لما ترصده المستندات».