بتهمة إهدار 36 مليون جنيه النائب العام يأمر بإحالة حسين سالم ونجليه للجنايات والتحفظ على أموالهم ودرجهم على قوائم الترقب
أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أمس إحالة كلا من رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة (هاربين)، و 11 من مسئولي شركتى الإسكندرية للبترول، والعامرية لتكرير البترول، إلى محكمة الجنايات بتهم التربح، والإضرار العمدي بالمال العام، والتزوير. و أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال سالم ونجليه، و أزواجهم وأولادهم القصر، مع إدراج إسم سالم ونجليه على قوائم ترقب الوصول على ذمة القضية لسرعة إعادة حسين سالم ونجليه الهاربين بأسبانيا، في إطار الوقائع الجديدة التى أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة، وذلك بعد رفض المحكمة العليا في أسبانيا تسليم المتهمين المذكورين. وكانت النيابة تلقت بلاغا من المؤسسة المصرية لمكافحة الفساد تضمن وجود مخالفات شابت تعاقدات شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول مع شركة ميدور للكهرباء (ميداليك) التي يمتلكها ويساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه، وذلك في غضون عام 1999 . وكشفت التحقيقات عن حصول حسين سالم على تصريح لبيع الطاقة الكهربائية من خلال الشركة التي قام بتأسيسها ونجليه لشركتي الإسكندرية للبترول، والعامرية لتكرير البترول دون وجه حق، وقيامه بالتعاقد مع الشركتين الأخيرتين لبيع الطاقة الكهربائية لهما، بالمخالفة للوائح.