ناقش نواب لجنة تنمية القوى البشرية والإدارية المحلية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، في اجتماعهم اليوم الثلاثاء، مصير شركة النصر للسيارات بعد وقف إنتاج الشركة التي كانت واحدة من أهم شركات مصر منذ إنشائها عام 1960 وصدور قرار بتصفيتها عام 2009 وقال أحمد رمضان رئيس نقابة العاملين بالشركة إن نحو 234 عاملا فقط هم الآن في الشركة التي كانت تضم نحو 15 ألف عامل بشركة النصر للسيارات عند إنشائها في عهد ثورة 52، وأحيل معظمهم للمعاش، وكانوا قوة ضاربة في اقتصاد مصر إلى جانب شركات أخرى كانت تحت اسم «النصر» مثل شركات النصر للتليفزيون والنصر للمراجل والنصر للبطاريات وغيرها وكلها توقفت في ظروف غامضة. وأضاف أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإعادة تشغيل الشركات المتوقفة «حوالي 200 شركة ومنها النصر للسيارات» كان بمثابة مفتاح الحياة لشركات تعرض عمالها للطرد ووعود بإعادة توزيعهم على شركات أخرى، مشيرا إلى أن شركات القطاع الخاص لا تبحث إلا على المكسب السريع وليس مصلحة الاقتصاد ومصلحة العاملين، وأوضح أن الأمر يتعلق بسياسة دولة وليس بمسئولي الشركة. ولفت إلى أن شركة النصر للسيارات، كانت تنتج للقوات المسلحة ولهيئة النقل العام وظلت تنتج جميع المركبات والحافلات ولكن خسائرها بلغت 1.6 مليار جنيه في عام 2009 مما أدى لصدور قرار بوقف النشاط ثم بتصفية الشركة رغم أن ماكينات الشركة في ذلك العام كانت تعمل على تجميع 1400 سيارة شاهين ولها عقود تشغيل مع شركات ميراكو وإيديال ومترو الأنفاق وغيرها ولا ذنب للعامل في تلك الخسائر. وأوضح رمضان أن العامل يتحمل نتائج أي قرار يصدر سواء بوقف التشغيل أو التصفية بل إن من العاملين بالشركة، ومنهم مديرو إدارات وفنيون وإداريون وعمال رفضوا قرارات إحالتهم للمعاش ويقومون بحراسة أسوار الشركة ليلا ومخازنها «حوالي 47 مخزنا» تضم من قطع الغيار والمعدات ما قيمته 750 مليون جنيه ومع ذلك يتهمون بأنهم بلطجية لا يعملون. ودعا رمضان أعضاء لجنة تنمية القوى البشرية والإدارية للقيام بزيارة ميدانية للشركة ومخازنها وفي ضوء انطباعاتهم عن الشركة على أرض الواقع يقولون ما يشاءون. وقال أحمد رمضان رئيس نقابة العاملين بشركة النصر للسيارات إنه بعد ثورة 25 يناير توسم عمال الشركة خيرا لأنه من الظلم بيع هذه الشركة، داعيًا إلى إعادة تشغيلها ولو بتدريب الشباب بأجور منخفضة في مركز التدريب بنفس الشركة وتأجير خط إنتاج الدهان بالكهرباء الذي بدأ عام 2004 واستمر حتى. 2009 فقط ثم توقف وأضاف أن العاملين بالشركة سيؤيدون قرار الدولة لو أنها دمجتها مع جهة أخرى تابعة لها وهو أمر مطروح حاليا في الجمعية العمومية للشركة القابضة الهندسية إلى جانب اقتراح آخر بتأجير الشركة لمستثمر أجنبي ولكن ليس مطروحا إعادة التشغيل للشركة وهو أمر ينبغي النظر جديا فيه.
