بلاغ للنائب العام ومذكرة لوزير الاستثمار من العاملين بالنصر للسيارات تضمنا مقترحات بإعادة تشغيل الشركة

تقدم العاملون بشركة النصر للسيارات اليوم، الاثنين، بمذكرة لوزير الاستثمار لمطالبتهم بتشغيل الشركة بعد ايقاف الانتاج الذى تسبب فيه قيادات الشركة على مرأى اثنى عشر عاما وتعمد من الإدارة بتفريغ الشركة من عمالها وخروجهم على المعاش المبكر.
وعرض العمال بالمذكرة بعض المقترحات التى لا تتطلب استثمارات جديدة لتشغيل الشركة منها تشغيل خط الالبو " خط حماية الأجسام من الصدأ " وتشغيل مصانع " الأجزاء والمكبوسات وهندسة العدد " لتلبية احتياجات العملاء " الشركة الهندسية للسيارات وشركة ايديال وشركة ميراكو والشركة الشرقية للدخان "أ على الرغم ان قرار الجمعية العمومية فى 17/11/2009 الذي نص على التشغيل حتى بيع الأصول علما بأن ايقاف هذه المصانع يقضى على انتاج خمس طرازات من النقل " أتوبيسات ولوارى" بالشركة الهندسية للسيارات، تشغيل مراكز الخدمة وبيع قطع الغيار على الوجه الأمثل لتلبية احتياجات وطلبات العملاء والسوق المحلى.
وقالت المذكرة التى حصلت " البديل " على نسخة منها إن هناك بعض الأعمال التى تتطلب استثمارات جديدة لتشغيل الشركة منها التعاقد على انتاج سيارة جديدة بإجراء دراسات فنية وعروض عالمية للتعاون وخلق آليات، مثل تجربة الاتفاق على السيارة بيرتون الماليزية قريبة العهد.
كما تقدم وفد من العمال ببلاغ للنائب العام لتقديم مقترح حول تشغيل الشركة وطالبوا بإعادة تشغيل فصول التلمذة الصناعية، والتى تعتبر بمثابة مصنع للعمالة البشرية الماهرة خاصة أن الفصول الدراسية والبرامج والورشة ما زالت بحالتها وموجودة بالشركة، واستيراد قطع الغيار الخاصة بالطرازات التى تم انتاجها مؤخرا " شاهين دوجان نصر 128 ريجاتا "، وذلك لعودة الشركة للسوق بشكل يؤكد على حمايتها لمنتجاتها.
وطالب العمال باتخاذ النائب العام خطوة لدمج شركة النصر للسيارات فى الشركة الهندسية للسيارات، وذلك بعدما تم فصل الشركتين فى عام 2000 بناء على دراسة قام بها مكتب استشارى ولجنة ضمت فى عضويتها كبار المسئولين فى الحكومة واتحاد العمال والشركة القابضة للصناعات الهندسية، وتم تحميل النصر للسيارات بكل الديون والاعباء التاريخية للشركة المنبثقة واعطاء الشركة الوليدة مائة مليون جنيه إلى جانب عقود تشغيل لحساب هيئة النقل العام وعملاء آخرون.
Comment *