تقدم عمال شركة النصر للسيارات بمذكرة عاجلة الي كبار المسئولين في الحكومة قالوا فيها إنهم يتقدمون برؤية عاجلة وواضحة للخروج بالشركة من الوضع الحالي المتمثل في إيقاف الإنتاج الذي تسبب فيه قيادات الشركة علي مدي أثني عشر عاما والتي لم تتم معاقبتها طوال هذه الفترة رغم فشلها المؤدي لإيقاف هذا الصرح الموجود به إمكانيات صناعية وهندسية عالية التقنية وهناك تعمد من هذه الإدارة بتفريغ الشركة من عمالها. وقال العمال إن إعادة تشغيل الشركة العملاقة لا يتطلب استثمارات جديدة وانما يتم عن طريق تشغيل خط الإلبو(خط حماية الأجسام من الصدأ) ومرفق صورة مذكرة عرضت علي مجلس الإدارة في مارس 2009 تفيد إمكانيات التشغيل باكثر من اختيار ولم يتم اختيار أي منها رغم من تشكيل اللجنة كان بناء علي قرار مجلس الادارة وقت سريان العقود الخاصة بالعملاء في حينه ، و تشغيل مصانع ( الأجزاء والمكبوسات وهندسة العدد ) لتلبية إحتياجات العملاء (الشركة الهندسية للسيارات وشركة إيديال و شركة ميراكو والشركة الشرقية للدخان..........) علي الرغم ان قرار الجمعية العمومية في 17/11/2009 نص علي التشغيل حتي بيع الاصول ، علما بأن إيقاف هذه المصانع يقضي علي إنتاج خمسة طرازات من النقل (أتوبيسات ولواري) بالشركة الهندسية للسيارات. وطالب العمال ايضا بتشغيل مراكز الخدمة وبيع قطع الغيار علي الوجه الأمثل لتلبية إحتياجات وطلبات العملاء والسوق المحلي ، وقالوا إنه في الوقت نفسه هناك أعمال تتطلب إستثمارات جديدة منها التعاقد علي إنتاج سيارة جديدة بإجراء دراسات فنية وعروض عالمية للتعاون وخلق آليات التعاون حيث تجربة الإتفاق علي السيارة بيرتون الماليزية قريبة العهد. المعاش المبكر وأضاف العمال : " إننا حينما نتقدم بطلبنا هذا لسيادتكم نتفهم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والتي تتطلب أن تتكاتف كل الجهود والأفكار لسرعة دوران عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل لما يزيد علي ثلاثة آلاف شاب في الشركة إلي جانب الآلاف الأخري في الصناعات المغذية لصناعة السيارات، إننا لا نطالب إلا بعودة الإنتاج لشركتنا بقيادة جديدة تصلح لمرحلة البناء والإنتاج والحرص علي العمل" قدم العمال هذه المذكرة مؤكدين ان إعادة تشغيل الشركة اهم الان من إسترداد حقوقهم المالية المنهوبة فهناك 375 يوما هي أرباح العاملين المتبقين في شركة النصر للسيارات (260 عاملا)، التي صدر قرار بتصفيتها يوم 17 نوفمبر الماضي، ولم تصرف لهم الادارة سوي 120 يوما فقط وليست تحت بند الارباح بل مكافآت وحوافز وخلافه، هكذا قال العمال في مذكرات ، فهناك بعض الاجراءات التعسفية من جانب الادارة ومنها القيام بعمل عقود عمل لمن سبق لهم الخروج إلي المعاش المبكر بتكلفة تقارب المليون جنيه سنويا " وهو ما يقارب مبلغ الارباح المطلوبة"، علما بأن إعادة تشغيل من سبق له الخروج للمعاش المبكر تحت اي مسمي سواء كانت يومية او شهرية ، يعتبر مخالفا للقانون. وقال العمال إنهم ليس لهم ذنب في تعمد الاستمرار في اهدار المال العام بالشركة خاصة بعد ان قام المهندس المصفي بوقف جميع اعمال وطلبيات وانشطة الشركة، ومنها عقود تشغيل لحساب الشركة الهندسية للسيارات وشركات ايديال وميراكو والشرقية للدخان وكذلك عقود شركة BMW علي خط الالبو الذي يتكلف تشغيله حوالي 750000 جنيه سنويا دون ادني مردود اقتصادي، هذا بخلاف فصل نشاطي اللوري والجرارات رغم وجود طلبيات لم يتم الانتهاء منها !!. وفجر العمال مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن إدارة الشركة قامت في العام الماضي بصرف الارباح كاملة لعاملين انتهت خدمتهم في الشركة وذلك بمخالفة كل القوانين واللوائح . وكان وفد من عمال شركة النصر للسيارات قد توجه إلي مقر الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية بهدف لقاء المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة ، للمطالبة بإدراج بند أرباح عمال الشركة علي جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة ، وهي نسبة الارباح التي تعادل 13 شهرا اعتاد العمال صرفها حتي بعد قرار التصفية وجري الاتفاق علي عدم المساس بها حتي بعد تصفية الشركة طالما هناك عمالة مازالت تقوم بأعمال جرد للمخازن وبيع قطع الغيار ويبلغ عددهم 260 عاملا، إلا أنهم اكتشفوا ان هناك مماطلة في صرف هذه الحقوق.. وطالب العمال بمعاقبة الفاسدين والمتسببين في انهيار هذه الشركة وكشفوا عن ان حقيقة تصفية شركة النصر تكمن في السيناريو الخاص بالمناخ الذي أحاط بالشركة وتسبب في تصفيتها بعد التأكد من إستحالة إنقاذها عن طريق ضخ إستثمارات فبدأ السيناريو بتقليص نشاط الشركة منذ عام 2000 عقب سحب شركة فيات للرخصة والوكالة عام 1999 ،ثم جاء قرار فصل الانشطة عام 1999 مما نتج عنه تحميل الشركة الوطنية بأعباء مالية وإدارية ،ثم حدث إنتهاء التعاقد مع شركة توفاش عام 2007 ،و نتج عن ذلك انكماش نشاط "النصر للسيارات"وضعف قدرتها علي المنافسة في سوق صناعة السيارات محليا، فحدثت عملية تعثر للنشاط نتيجة انتهاء تعاقدها ايضا مع مانحي تراخيص الانتاج وموردي الاجزاء المستوردة حيث توقف توريد مكونات السيارة شاهين من شركة توفاش بنهاية شهر مارس 2008 بالاضافة الي عدم التزام شركة زاستافا بأوامر التوريد للسيارة 128 نتيجة ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار ومطالبة شركة زاستافا بزيادة سعر المكون الاجنبي. العمالة الذائدة لكن اعتماد وارتفاع تكلفة انتاج السيارة والذي ادي إلي ارتفاع سعر بيعها وصعوبة تسويقها بالمقارنة بمثيلاتها بالسوق، الامر الذي دفع الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتقسيم الشركة عام 2002 إلي 4 شركات، الأولي تختص بنشاط الأتوبيس، والثانية هي الشركة الأم، وشركتان للصيانة والنقل بمحافظتي القاهرة والإسكندرية حتي أسهمت العوامل السابقة في وجود عمالة تزيد عن حاجة الشركة بشكل كبير نظراً لانخفاض الانتاج والبيع في ظل حالة ركود سوق السيارات المحلي فبدأت احوال الشركة تتدهور تماما وإنتشرت شائعات حول الغلق بالإعلان علي ذلك اكثر من مرة بعد عام 2000 ،ثم ادراج الشركة ضمن برنامج ادارة الاصول والاستثمارات المملوكة للدولة بغرض طرح أصولها الانتاجية للبيع وطرحها أمام المستثمرين للشراكة في أنشطتها الانتاجية ، وجري فتح باب الخروج للمعاش المبكر قبل بلوغ سن الستين مما أتاح الفرصة لتقدم 1807 عمال للخروج للمعاش بنظام التعويض عن ترك الخدمة وذلك خلال عام 2008 فقط "كان عدد عمال الشركة 13 الف عامل لم يتبق منهم سوي 900 عامل قبيل التصفية ".
