نواب «الإخوان» ينوون التصعيد ضد دولة الإمارات في جلسة «الشورى»

ذكرت مصادر عليمة أن نواب حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين ينوون التصعيد ضد دولة الإمارات العربية المتحدة في جلسة مجلس الشوري المقررة بعد غد الأربعاء 9 يناير.
وقالت المصادر أن هذا التصعيد يأتى بعد فشل الزيارة التى قام بها عصام الحداد مساعد الرئيس محمد مرسي لدولة الإمارات وعدم تمكنه من الإفراج عن معتقلين تابعين لجماعة الإخوان يبلغ عددهم 11 مصريا.
وكان مجلس الشوري قد تحرك بسرعة بعد القبض مباشرة علي المصريين في دولة الإمارات منذ نحو 10 أيام، وقرر تشكيل لجنة مشتركة من الشئون العربية والخارجية والدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية للضغط علي وزارة الخارجية للتحرك بسرعة للإفراج عن المعتقلين الإخوان في الإمارات.
وكان هذا التحرك السريع لافتا للنظر رغم وجود نحو 350 مصري معتقل في الإمارات ومعتقلين مصريين آخرين في بلاد عربية أخري ورغم ضغوط التيار السلفي للإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل في أمريكا منذ 1993.
كما تحرك عدد من قيادات الإخوان وحزبها في المجلس وانتقدوا دولة الإمارات حيث أعتبر القيادي عصام العريان الإمارات متهما إياها بأنها تعاني من مشكلة في الديمقراطية ، كما قام قيادي آخر هو الدكتور جمال حشمت باتهام دولة الإمارات بالإستعانة بعدد من ضباط أمن الدولة المصريين السابقين في عملية الإعتقال.
من جانبها، قامت اللجنة المشتركة بسرعة لافتة للنظر بإعداد بيان سوف يتم مناقشته بعد غد الأربعاء وقال محمد جابر عضو اللجنة عن جماعة الإخوان أن البيان سيتطرق لعدد من الإجراءات التى يتعين علي البرلمان اتخاذها باعتباره الممثل الشرعي والرسمي للشعب المصري – علي حد قوله.
وقالت مصادر أن البيان سيتهم دولة الإمارت بأنها قامت بإعتقال المصريين الإخوان بدون سند قانوني – علي حد البيان المنتظر غدا.
كما أشارت مصادر إلي أن البيان لن يتطرق إلي قضية اعتقال 350 مصري في الإمارات لأن هؤلاء معتقلين لوجود سند قانوني بينما اعتقال ال 11 مصريا هناك مؤخرا جاء بدون سند قانوني.
الغريب أن البيان سيطالب دول مجلس التعاون الخليجي بالتدخل للإفراج عن المصريين الإخوان هناك رغم أن عدد من دول مجلس التعاون وأولهم السعودية ذكرت أنها لا تتدخل في أمور خارج نطاقها الداخلي.
كما اتهم البيان دولة الإمارت بأنها قامت باعتقال المصريين هناك والتنكيل بهم وسجنهم دون سند من الإجراءات الشرعية القانونية.
هذا وسيصل الحال ببيان مجلس الشوري «الإخواني» المنتظر بعد غد، بالمطالبة بتشكيل وفد برلماني من أعضائه والطلب من دولة الإمارات بالسماح له بزيارة المعتقلين الإخوان هناك.
من جانب آخر، أحدثت زيارة عصام الحداد مساعد الرئيس مرسي للإمارات ردود فعل بين المصريين العاملين في الإمارات حيث عبرت الغالبية عن استغرابها من قيام مساعد رئيس الجمهورية ومدير المخابرات مرة واحدة بالقيام بزيارة للإمارات لمجرد القبض علي «إخوان» هناك.
ونسب عدد من المصريين هناك لعدد من المسئولين الإماراتيين أن الإمارات رفضت طلبا لعصام الحداد بالإفراج عن المعتقلين المصريين وأن الفيصل في الإفراج عنهم هو القضاء الإماراتي وأنه مثلما لا تتدخل الإمارات في الأحكام القضائية المصرية حيث تعرض عدد من رجال الأعمال الإماراتيين لملاحقات قضائية مصرية بعد ثورة 25 يناير، فإنه يجب علي المسئولين في مصر عدم التدخل انتظار للأحكام القضائية الإماراتية.
ولفت المصريين في الإمارات إلي حقيقة أن هناك عدد كبير من المصريين العاملين في دولة الإمارات ينتمون لجماعة الإخوان وهو ما ظهر في التصويت لصالح رغبات الجماعة في انتخابات الرئاسة والإستفتاء وانه إذا كان قد تم اعتقال عدد من المصريين الإخوان هناك فإن هناك مصريين إخوان آخرين يعملون هناك ولم يتم القبض عليهم لعدم تورطهم في أنشطة تخالف القوانين الإماراتية.