فوجيء العاملون بقطاع النيل للقنوات المتخصصة التابع لاتحاد الاذاعه والتلفزيون بانقطاع البث عن 4 قنوات تعليمية الساعه 2.45 عصر اليوم الاحد، والتي كانت أحد قنواتها تقدم برنامج تعليمي على الهواء مباشرة عبر قمر النايل سات، وتم قطع الإرسال الذي كان على كافة القنوات التعليمية فقط . مصدر مسئول داخل قطاع النيل للقنوات المتخصصه، أوضح ل«التحرير» أن الانقطاع عن قنوات النيل التعليمية الاربعه تم بشكل مفاجيء ودون سابق إنذار، مشيرا إلى إن هناك أحد البرامج التعليمية كان يبث على الهواء مباشرة لأحد المواد التعليمية الخاصة بامتحانات منتصف العام وتم قطع الارسال عنه، موضحا أنهم عندما قاموا بالاستفسار عن أسباب الانقطاع من قبل «نايل سات» كان الرد عليهم ان قطع الارسال بسبب التعاقد . المصدر، أكد أن قنوات النيل التعليمية تابعه لاتحاد الاذاعة والتلفزيون وليست وزارة التربية والتعليم حتى يتم قطع الارسال بسبب التعاقد مع وزارة التربية والتعليم، لافتا الى أن وزارة التربية والتعليم منذ فترة لا تسدد أي نفقات لاتحاد الاذاعة والتلفزيون وبالرغم من ذلك فالقنوات كانت مستمرة في بث برامجها التعليمية لان الوقت الحالي وقت امتحانات والقنوات تشهد كثافة عالية من المشاهدة . وكشفت المصادر ل«التحرير» أن هناك مخطط من قبل بعض رجال الأعمال المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين يخططون لاقامة قنوات تعليمية متخصصة داخل مدينة الانتاج الاعلامي، وذلك بمساعدة أحد مستشاري وزير التعليم الحالي وكان يعمل فى الامارات ولديه مدارس خاصه هناك، مشيرا إلى إن لغز قطع الارسال متوقف، وحله بيد وزير الاعلام ووزير التربية والتعليم الحالي. بدوره أكد محمد السروجى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ان الوزارة الغت التعاقد مع اتحاد الاذاعة والتليفزيون بشأن القنوات التعليمية، موضحا ان الوزارة اعدت خطة لتقليص القنوات التعليمية من 4 قنوات الى قناتين، والتى سيتم بثهم قريبا، موضحا ان وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم غنيم اتفق مع صلاح عبدالمقصود وزير الاعلام علي ان الوزارة ستدفع ثمن بث قناتين فقط خاصه وان اسعار الاعلانات في القنوات التعليمية مرتفعة جدا حسب لائحة القنوات المتخصصة مما يبعد المعلنين عنها. «السروجى» أكد ان الهدف من تقليص القنوات التعليمية إلى اثنين فقط هو توفير النفقات المالية والتى تهدر 22 مليون جنيه قيمة نظير البث على القمر الصناعى والشبكات وادارة القنوات التعليمية، موضحا ان تم الاتفاق على تقليص قيمة هذا المبلغ من 20 مليون الى 5 ملايين فقط ، قائلا «القنوات كانت حنفية فلوس تنفق دون عائد »، مشيرا الى انه سيتم ادارة هذة القنوات من قبل وزارة التربية والتعليم من الالف والياء بدلا من إدارتها من قبل التلفزيون، نافيا تمويل رجال الاعمال لبث تلك القنوات، قائلا «لا علاقة بالاخوان بهذة القنوات او ادارتها، وتابع: لابد ان نكف عن الادعاءات بان الاخوان وراء وقف البث، مشيرا بقوله: «لن نخضع للصراع السياسى القائم ولن نكون طرف فيه ولن نخضع لاى ارهاب فكرى يمارس ضدنا» . «السروجى»، اوضح انه أعد خطة اقتصادية عالية الجودة لادارة واعادة صياغة هذة القنوات التعليمية، من حيث اخضاع كافة امكانيات الوزارة كاملة من امكانيات تكنولوجية لخدمة القنوات من أفلام منتجة واستوديوهات للتصوير، وجهاز المونتاج الذى تملكه الوزارة بمركز سوزان مبارك، إضافة إلى استغلال مصادر التعلم والمراكز الاستكشافية وإنشاء معمل خاص بكافة الإمكانيات لتصوير التجارب المعملية فى الفيزياء والكيمياء لكل المراحل التعليمية، اضافة الى الاستعانة بمستشارى المواد التعليمية بالوزارة ومؤلفو الكتب المدرسية وواضعو الامتحانات لشرح المناهج التعليمية للطلاب، مشيرا الى ان الخطة تركز على اعادة هيكلة القنوات التعليمية وإدارتها بالكامل، وايضا تركز فى المقام الاول على الاستفادة بالامكانيات الفنية والبشرية الموجودة داخل الوزارة، حيث سيتم تشكيل فريق عمل مكون من 120 موظف من مركز التطوير التكنولوجى والتربوى والصحافة بديوان عام الوزارة ليقم بمهمة تطوير هذة القنوات، بحيث يتم بثها من داخل الوزارة ذاتها وليس التليفزيون. «المتحدث باسم الوزارة»، لفت الى انه سيتم تغيير مسمى القنوات التعليمية الى مسمى اخر لم تتفق الوزارة عليه حتى الان، فى محاولة لجذب الجماهير إلى هذة القنوات، والتواصل الاجتماعى مع الجمهور، وايضا لجذب الاستثمار لها بحيث تدر هذه القنوات التعليمية بعائد للوزارة، لافتا الى ان هذة القنوات فى خلال 3 سنوات بحد اقصى ستدر بعائد مالى على وزارة التعليم يقد رباكثر من 10 مليون جنيه، من خلال بث الاعلانات على هذة القنوات، وايضا من خلال عدم احتلال بث البرامج التعليمية على كل برامج القنوات، حيث سيتم تخصيص بعض البرامج الاخرى لاذاعتها من خلال هذة القنوات، مشيرا الى دراسة بث ندوات تربوية وورش العمل التى تقيمها وزارة التعليم، اضافة الى بث اخبار وزارة التعليم بالكامل باعتبار ان هذة القنوات تتحدث باسم الوزارة، بحيث ستكون هذة القنوات مصدر معلومات لايملكها احد .