المتحدث بأسم الوزارة : سنخضع امكانيات الوزارة الفنية والبشرية لادارة القنوات بالكامل بدلا من التليفزيون .. ويؤكد الاستعانة بمستشارى المواد ومؤلفو الكتب وواضعو الامتحانات في شرح المناهج التعليمية قررت وزارة التربية والتعليم تقليص عدد القنوات التعليمية التي تبث ضمن مجموعة قنوات النيل المتخصصة من اربعه قنوات الي اثنين فقط ، وهو ما كشفه محمد السروجى " المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم " ل"الدستور الأصلي " ، موضحا ان وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم غنيم اتفق مع صلاح عبدالمقصود وزير الاعلام علي ان الوزارة ستدفع ثمن بث قناتين فقط خاصه و ان اسعار الاعلانات في القنوات التعليمية مرتفعة جدا حسب لائحة القنوات المتخصصة مما يبعد المعلنين عنها . " السروجى " اكد ان الهدف من تقليص القنوات التعليمية الى اثنين فقط هو توفير النفقات المالية والتى تهدر حوالى 20 مليون جنيه قيمة نظير البث على القمر الصناعى والشبكات وادارة القنوات التعليمية ، موضحا ان تم الاتفاق على تقليص قيمة هذا المبلغ من 20 مليون الى 4 ملايين فقط ، على ان يتم ادارة هذة القنوات من قبل وزارة التربية والتعليم من الالف والياء بدلا من إدارتها من قبل التلفزيون . " السروجي " اوضح انه أعد خطة اقتصادية عالية الجودة لادارة واعادة صياغة هذة القنوات التعليمية ، من حيث اخضاع كافة امكانيات الوزارة كاملة من امكانيات تكنولوجية لخدمة القنوات من أفلام منتجة وأستوديوهات للتصوير،و جهاز المونتاج الذى تملكه الوزارة بمركز سوزان مبارك ، إضافة الى استغلال مصادر التعلم والمراكز الاستكشافية وإنشاء معمل خاص بكافة الإمكانيات لتصوير التجارب المعملية فى الفيزياء والكيمياء لكل المراحل التعليمية، اضافة الى الاستعانة بمستشارى الماود التعليمية بالوزارة ومؤلفو الكتب المدرسية وواضعو الامتحانات لشرح المناهج التعليمية للطلاب ، مشيرا الى ان الخطة تركز على اعادة هيكلة القنوات التعليمية وإدارتها بالكامل ، وايضا تركز فى المقام الاول على الاستفادة بالامكانيات الفنية والبشرية الموجودة داخل الوزارة ، حيث سيتم تشكيل فريق عمل من مركز التطوير التكنولوجى بديوان عام الوزارة ليقم بمهمة تطوير هذة القنوات ، بحيث يتم بثها من داخل الوزارة ذاتها وليس التليفزيون . " المتحدث باسم الوزارة " لفت الى انه سيتم تغيير مسمى القنوات التعليمية الى مسمى اخر لم تتفق الوزارة عليه حتى الان ، فى محاولة لجذب الجماهير الى هذة القنوات ، والتواصل الاجتماعى مع الجمهور ،وايضا لجذب الاستثمار لها بحيث تدر هذة القنوات التعليمية بعائد للوزارة ، لافتا الى ان هذة القنوات فى خلال 3 سنوات بحد اقصى ستدر بعائد مالى على وزارة التعليم ، من خلال بث الاعلانات على هذة القنوات ، وايضا من خلال عدم احتلال بث البرامج التعليمية على كل برامج القنوات ، حيث سيتم تخصيص بعض البرامج الاخرى لاذاعتها من خلال هذة القنوات ، مشيرا الى دراسة بث ندوات تربوية وورش العمل التى تقيمها وزارة التعليم ، اضافة الى بث اخبار وزارة التعليم بالكامل باعتبار ان هذة القنوات تتحدث باسم الوزارة ، بحيث ستكون هذة القنوات مصدر معلومات لايملكها احد . " السروجى " كشف انه تم رفض بث البرامج التعليمية الصينية من خلال القنوات التعليمية التابعة لوزارة التعليم والتى تدار من قبل التليفزيون حاليا ، مؤكدا على ان الوزارة علمت بهذا الامر ووقفت بثه فورا ، قائلا " هنقطع خبر من يتصرف بدون إذن الوزارة فى بث برامج تعليمية ليست من صنع الوزارة المصرية "
مصادر بالتربية والتعليم اكدت ل" الدستور الأصلي" ان الوزارة تستقطع من ميزانيتها حوالى 20 مليون جنيه نظير ادارة القنوات التعليمية وانتاج البرامج ، موضحة ان الوزارة تؤجر 4 قنوات تعليمية فقط باشتراك سنوى من قطاع التليفزيون ، على ان تقوم الوزارة بالاشراف على الجانب الفنى فقط من حيث توفير المعلمين لشرح المناهج من خلال تلك القنوات ، لافتة الى ان الوزير شكل لجنة لدراسة وبحث ادارة القنوات التعليمية بشكل تجارى بحيث يتم بحث كيفية الاستعانة بوكالات إعلان لتمويل إنتاج برامج تعليمية متطورة تُذاع على القنوات التعليمية على "النايل سات" مقابل السماح لهذه الوكالات باستغلال مساحات زمنية فى الإعلانات.
والاستعانة بمموِّل لإنتاج برامج تعليمية جاذبة للطلاب نظراً لعزوفهم عن متابعة البرامج بمستواها الحالى ، وكيفية استغلال القنوات التعليمية فى محاربة الدروس الخصوصية عبر تقديم محتوى تعليمى مرتفع المستوى يعتمد على التفاعل بين الطالب والمعلم عبر استخدام وسائل الاتصال والوسائل التكنولوجية فى عرض الدروس، حتى لا يبدو البرنامج التعليمي كحوار من طرفٍ واحد مثلما هو قائم حالياً.
