قررت محكمة جنايات العاصمة الجزائرية اليوم الأحد تأجيل محاكمة 13 متهما من بينهم 7 هاربين أحدهم درودكال عبد المالك زعيم تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب العربى فى قضية تفجير المجلس الدستوري «المحكمة الدستورية» بالعاصمة والذي وقع عام 2007 إلى جلسة يوم 17 يناير الجاري. وجاء قرار القاضي عمر بن خرشي رئيس المحكمة بتأجيل القضية للمرة الرابعة بسبب غياب دفاع أحد المتهمين. وتضم القضية 13 متهما من بينهم سبعة هاربين ومن الاتهامات الموجهة للمتهمين جناية الانخراط في جماعة إرهابية تعمل داخل وخارج الجزائر والقتل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة ووحدة الأراضى الجزائرية. تجدر الإشارة إلى أن الاعتداء الإرهابي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر مفوضية الأممالمتحدة للاجئين. وبحسب حصيلة إجمالية للاعتدائين قدمتها وزارة الداخلية الجزائرية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و 177 جريحا.