تستأنف محكمة جنايات العاصمة الجزائرية يوم الأحد القادم محاكمة الإرهابي درودكال عبد المالك زعيم تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب العربي (هارب) بتهمة تفجير المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) بمنطقة "بن عكنون" بالعاصمة والتي وقعت يوم 11 ديسمبر 2007 وخلف 10 قتلى وعددا كبيرا من الجرحى. وكانت محكمة الجنايات قد أجلت بتاريخ 6 ديسمبر 2010 وللمرة الثالثة النظر في قضية الاعتداء الإرهابي ضد مقر المجلس الدستوري بسبب قيام أحد المتهمين بالطعن بالنقض ضد قرار غرفة الاتهام أمام المحكمة العليا. وتضم القضية 13 متهما من بينهم سبعة هاربين ومن الاتهامات الموجهة للمتهمين تهمة الانخراط في جماعة إرهابية تعمل داخل وخارج الجزائر والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة ووحدة الأراضي. تجدر الإشارة إلى أن الاعتداء الإرهابي - الذي خلف 10 قتلى وعددا كبيرا من الجرحى - تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر مفوضية الأممالمتحدة للاجئين. وحسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية الجزائرية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و177 جريحا.