وافقت الحكومة علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بالتعديل السابع لاتفاقية صندوق النقد الدولي، ويجري حاليًا اتخاذ إجراءات استصداره. وجاء التعديل المشار إليه إعمالًا للقرار رقم 66/2 بتاريخ 15 ديسمبر 2010 بهدف التحمل إلي نظام الانتخاب ليشمل كل المديرين التنفيذيين الممثلين للدول بالمجلس بدلًا من نظام التعيين لبعض المديرين التنفيذيين المعمول به في الوقت الحالي مع السماح لكل مدير تنفيذي منتخب من أكثر من سبعة دول أعضاء بتعيين مديرين مناوبين اثنين. سوف يقوم صندوق النقد الدولي بإدخال التعديل السابع سالف الذكر حيز التنفيذ فور تلقيه موافقات من نسبة 60% من الدول الأعضاء البالغ عددهم 113 دولة الحائزين علي نسبة 85% من جملة القوي التصويتية، حيث أوضح أنه وحتى 20 سبتمبر الماضي تلقي الصندوق موافقات من عدد 109 دول أعضاء تبلغ قوتها التصويتية 66.58% من القوي التصويتية. يطلب صندوق النقد الدولي اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة من جانب الدول العضو في الصندوق لاستصدار الموافقة علي التعديل المشار إليه بعالية حتى يمكن للصندوق القيام بالإصلاحات المنشودة في المجلس التنفيذي.