قررت الحكومة الموافقه علي مشروع قانون بالتعديلين الخامس والسادس لاتفاقية صندوق النقد الدولي وزيادة حصة مصر في رأسماله تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الاستصدار. وقالت مصادر أن التعديل يؤذن في رفع حصة مصر في صندوق النقد الدولي من تسعمائة وثلاثة وأربعين مليونا وسبعمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة، إلي ألفين وسبعة وثلاثين مليونا و ألف وحدة حقوق سحب خاصة . و نص التعديل علي أن يرخص في أداء قيمة الزيادة في الحصة المشار إليها في المادة السابقة علي أساس ما يعادل الربع بوحدات حقوق السحب الخاصة والباقي ونسبته (75%) من الزيادة بالجنيهات المصرية بسند علي الخزانة